القاضي في قضية اعتداء شرطي على مدنيين يحاول تبرئة الجاني
أراد القاضي الحاكم في القضية المتعلقة بمداهمة منزل منيجة وشيخموس يلماز والاعتداء بإطلاق كلب لمهاجمتهما تبرئة الشرطي الذي نفذ الاعتداء الحاصل.
أراد القاضي الحاكم في القضية المتعلقة بمداهمة منزل منيجة وشيخموس يلماز والاعتداء بإطلاق كلب لمهاجمتهما تبرئة الشرطي الذي نفذ الاعتداء الحاصل.
في 31 أيار 2020، قُتل شرطي يُدعى أتاكان أرسلان على يد شخص يدعى أمين جورا في آمد، ومن أجل إلقاء القبض على جورا، نُفذت عدة عمليات مداهمات المنازل، وقام الشرطي المسمى سردار كوك أثناء مداهمته لمنزل الزوجين منيجة وشيخموس يلماز بالاعتداء على يلماز بإطلاق كلب لمهاجمته، وبعد شكوى منيجة وشيخموس يلماز، رُفعت قضية ضد الشرطي كوك الذي تمت محاكمته بتهمة "إساءة استخدام الواجب العام والتسبب عمداً في الإصابة" و"التسبب في إصابة لا يمكن علاجها بتدخل طبي بسيط"، وعُقدت جلسة الاستماع في القضية في المحكمة الجنائية العامة الرابعة في آمد.
ولم يحضر ضابط الشرطة المتهم سردار كوك ومحاميه في الجلسة، لكن محامي منيجة وشيخموس يلماز، سلام الدين فارول، كان حاضراً.
وفي جلسة الاستماع، انتقد المحامي فارول تقرير مدراء مركز تدريب الخيول والكلاب التابع لقوات الدرك في نفشهير والذي ادعى أنه "لا يوجد أي خطأ من جانب الشرطي كوك في الحادث".
وذكر فارول أن التقرير الخاص بالحادث تم إعداده في سياق تصريحات أحد الأطراف قبل الإدلاء بمعلومات واضحة عن الحادث من قبل المدعيين، وأكد فارول باستمرار أنه لا توجد معلومات مقنعة في التقرير وذكر أن ادعاء المدعى عليه كوك بأنه "لا يوجد خطأ" مخالف للحقيقة.
وأراد القاضي محاكمة المتهم كوك من قبل، لكنه غير رأيه بعد التقرير، واستدل ببلاغ الحادث وادعى أن المتهم لم يكن لديه أي نية في الواقعة وطالب ببراءته.
وقام المحامي فارول بالمرافعة ضد التقرير، وذكّر أنه على الرغم من أن لا علاقة لموكليه بأسباب المداهمة، إلا أنه تمت مداهمة منزلهم ومهاجمتهم بالكلاب، كما ذكر فارول أن المتهم كوك لم يقم فقط بمهاجمة موكليه، بل قام أيضاً بمهاجمة روجبين سفيل جتين بالكلاب وتسبب في إصابتها، وقال فارول أنه عند النظر في هاتين القضيتين؛ يتضح أن للمتهم ميول لارتكاب الجرائم.
وطلب فارول فتح ملف المتهم كوك أمام المحكمة الجنائية العامة التاسعة في آمد للتحقيق فيه، كما طلب وقتاً للمرافعة ضد التقرير.
لكن القاضي رفض طلب التحقيق في القضية في المحكمة الجنائية العامة التاسعة في آمد، وقبل طلب منح الوقت للمرافعة وأجل الجلسة إلى 18 كانون الأول.