صرحت فريدوم هاوس خلال تقريرها لعام 2023 انخفض الانترنت الحر في تركيا خلال السنوات العشرة الاخيرة تدريجياً وقيل: "رفع رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان وسلطة حزب العدالة والتنمية AKP من خلال إصداره قانون الرقابة المشددة الذي يعتبر التحدث على الانترنت كجريمة".

ونوهت فريدوم هاوس إلى قانون التضليل الجديد الذي وضع قيد التنفيذ وتابعت: "يعاقب هذا القانون بالسجن، بما فيه الانترنت، نشر المعلومات التي تعتبره كاذبة، كان قد استخدم قانون التضليل قبل انتخابات 2023 من أجل إسكات الصحفيين الناقدين وأعضاء المعارضة السياسية، حيث تم حذف او حظر المقالات والمشاركات على مواقع التواصل الاجتماعي، غالباً ما تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي من أجل الترويج للمعلومات المضللة الحكومية، ويواجه الصحفيين والنشطاء ومستخدمي سائل التواصل الاجتماعي اتهامات قانونية بسبب محتوى منشوراتهم".

وكشفت منظمة فريدوم هاوس ان رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية AKP الذي يحكم تركيا منذ عام 2002 أصبحا سلطويين بشكل متزايد في السنوات الأخيرة وأضافت: "إن تعمق الأزمة الاقتصادية وانتخابات أيار 2023 دفعت بالحكومة لتقديم حوافز جديدة من اجل قمع المعارضة والحد منها".

وقامت المنظمة التي يقع مركزها الرئيسي في واشنطن بتقسيم حرية الانترنت في تركيا إلى ثلاث فئات؛ "عوائق الوصول"، "تقييد المحتوى" و"انتهاك حقوق المستخدم" واعطت 30 درجة من أصل 100، بهذا الوضع دخلت تركيا الى فئة الدول التي لا يكون فيها الانترنيت حراً".