انعقدت الجلسة الأولى للدورة 33 من جلسة قضية كوباني حيث يتم محاكمة الرئاسة المشتركة العامة السابقة لحزب الشعوب الديمقراطي (HDP) فيغان يوكسك داغ وصلاح الدين دمرتاش من بين 18 شخصاً ليصبح العدد الكلي 108 سياسياً كردياً وذلك على خلفية أحداث 6- 8 تشرين الثاني عام 2014، في المحكمة الجنائية العليا في حرم محكمة سينجان.

وحضر السياسيون المحتجزون في سجن سينجان في الجلسة، وشارك كل من السياسيون في مختلف السجون من خلال نظام التواصل المرئي والصوتي (SEGBÎS). كما حضر الجلسة كل من الرئيسان المشتركان العامان لحزب الشعوب الديمقراطي، جاهد كركازاك وسلطان أوزجان، والبرلمانيون عن حزب الخضر اليساري، سفيلاي جلنك ويلماز هون والعديد من الاشخاص الآخرين، إضافة الى محامو جمعية الحقوقيين من أجل الحرية (OHD)، وبدأت الجلسة بالدفاع عن السياسية الكردية غولسر يلدرم.

ودافعت يلدرم عن نفسها باللغة الكردية، وقالت إنه لا يوجد دليل في المذكرة ليدافعوا عنه، وذكرت أن المذكرة تم إعداده بأمر من السلطة، وتابعت: "نحن نرى هذه القضية بمثابة قضية البوصلة. وعندما يصبح موضوع النقاش اهتمامات السلطة، فإنها تنفذ سياساتها بكل سهولة، وتجعل الناس أيضاً شركاء في هذه السياسات، حيث أصبح حزبنا شريكاً لسياسات الحل بكل إخلاص، ولكن يبدو أنه كان هناك نفاق، وقد عاد هذا النفاق إلينا اليوم بهذه القضية.

لم يصل إلى الشعوب أي خير من الإنكار والتدمير

بدأت قضية كوباني بعد 6 سنوات من مرحلة الحل، وليست هناك أي علاقة لنا بالأشياء الذين يتهموننا بها بقواعدنا ولو بمثقال ذرة. عندما كنا نمارس السياسة على أساس مبادئ وفلسفة حزب الشعوب الديمقراطي، كنا نمارس هذه السياسة من أجل الحياة المشتركة، ليس هناك عداء تجاه الشعوب في سياساتنا، وننتقد سياسات الإنكار والظلم والتدمير المستمرة منذ مائة عام، حيث ان هذه العقلية لم تعطي أي خير لشعب تركيا والجمهورية، وعندما ينظر المرء إلى مشاكل تركيا منذ مائة عام، يرى أن هذه العقلية هي أصل هذه المعاناة والمشاكل الإنسانية والاقتصادية والقانونية، إن حياتنا كلها، وهدف فلسفتنا - جميع المجتمعات والألوان التي اجتمعت تحت مظلة حزب الشعوب الديمقراطي - هو إيجاد حل لهذه المشاكل.

هل أعد المدعي العام هذا الملف بأفكار عنصرية مختلفة؟

لقد ناضلنا دائماً من أجل السلام والحرية والديمقراطية مع رفاقنا، حيث لم نقم بأي محاولة من أجل هذه الحوادث التي اتهمونا بها، هل يمكن للمرء القول إن المدعي العام اليوم أعد هذا الملف بحقنا، لقد أعد هذا الملف بناءً على أفكار عنصرية وبمحض إرادته؟ لا يمكننا أن نقول ذلك، هل هم خائفون من فقدان وظائفهم، ولهذا السبب يقومون بهذا العمل، أم أنهم جزء من هذه العقلية، ولهذا السبب يقومون بذلك؟ وإذا كان لديه محاولة لاتهامنا في هذا الملف فهذا يؤلم القلب، إذا كنتم تفعلون ذلك من أجل عدم فقدان وظائفكم، لماذا تفعلون ذلك؟

الشعب الكردي يدفع البدائل

وتحدث العديد من الرفاق عن العداء ضد السياسة الديمقراطية بالتفصيل منذ بداية هذه المحاكمة وحتى الآن، إذا كان الشخص كردياً ويتحدث عن حقوقه، فإنه يدفع بدائل باهظة، وأكبر مثال على ذلك هو العم موسى وقد رأيت ذلك في أحداث 48، المشاكل في هذا البلد، كلها تجمدت وترتكز على عدم الاعتراف بحقوق الشعب الكردي، ليس لهذه الأمور اي علاقة بالأحداث المتهمين بها، ولذلك نقول إن هذه ليست قضية قانونية وعادلة، إنها بوصلة كاملة ضد السياسة الديمقراطية الكردية، إنها بوصلة ضد أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي وكل من يدير السياسة الديمقراطية، إذا تحدثت هنا لعدة أيام، فلن أتمكن من انهاء ما سأقوله.

فلسفة حزب الشعوب الديمقراطي هي أمر حيوي للشعب التركي

وعندما يصبح موضوع النقاش هو مصالح السلطة، تصبح منقسمة إلى مجموعات، وهي تنقسم إلى مجموعات وتقاتل من أجل مصالحها الخاصة، وليس من أجل الشعب، وهذا هو اختلافنا عنهم، لذلك، فإن حزبنا حزب الشعوب الديمقراطي وفلسفته ومبادئه أمر حيوي للشعب التركي، هذه الفلسفات والمبادئ ستخلق أفضل النتائج للشعوب، قبل كل شيء أنا امرأة كردية. يقول الحكام؛ "أنتم الكرد يمكنكم أن تكونوا أي شيء، لكن لا يمكنكم أن تكونوا أنفسكم." إذا كان الشخص لا يستطيع أن يكون هو نفسه، فكيف يمكنه أن يصبح شيئاً آخر؟ إن جذور القضية برمتها تكمن في عقلية الإنكار.

مخاطب الحل الديمقراطي واضح

عندما أنتهي من كلامي، لا أرى أي شيء أقوله عن المذكرة، لا أرى أن أياً من عواقبه قانونية ولا أقبلها، مخاطبي الحل الديمقراطي واضحون، ولا تريد السلطة هذا الحل الديمقراطي، عندما أرادوا بالأمس تطبيق هذا الحل الديمقراطي وما هي الجهود التي بذلوها من أجل ذلك، اليوم المخاطبون واضحون، وكما رأت السلطة بالأمس أن القائد عبدالله أوجلان هو المخاطب وبدأت عملية الحل، يمكنها أن تبدأها اليوم، كأعضاء في حزب الشعوب الديمقراطي، سنبذل قصارى جهدنا، نحن مع الحوار والحل والسلام، لأننا أخذنا على عاتقنا هذه المهمة لقد أدركوا وساعدوا في مرحلة الحل، ولهذا تتم محاكمتنا، ليس لدينا من يريد الحرب. نريد أن نجري نقاشاً في هذه البلاد. نحن مع السلام مرة أخرى واليوم ندفع بدائلها".

التركيز على العلاقة بين المافيا والدولة

كما ذكر المحامي عزت يلدرم أن كفاح وحدات حماية الشعب ضد داعش كان معترفاً به من قبل السلطات في ذلك الوقت، وذكر يلدرم أن السلطة لم تحدد وحدات حماية الشعب على أنها "منظمة إرهابية" في ذلك الوقت، وقال: "حتى عندما تم اعتقال قادة وأعضاء حزب الشعوب الديمقراطي، لم يكن تحدد وحدات حماية الشعب على أنها" منظمة إرهابية "، وفي هذا الإطار، لا يجوز تطبيق القانون بأثر رجعي، حينها نشر حزب الشعوب الديمقراطي تغريدة حول مشاركة قسم من المدنيين في الفعاليات ضد تنظيم داعش، ولا يوجد ذكر للعنف هنا، ان الفعاليات هي حق. التحقيق بحق المجلس سيكشف عن بعض النقاط السوداء، وتعرض أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي لأكبر قدر من الأضرار وفقدوا أرواحهم في هذه الأحداث".

كما لفت يلدريم الانتباه إلى لائحة الاتهام والمذكرة، وذكّر بكلمات رئيس الوزراء آنذاك أحمد داود أوغلو "أقبل جباه أولئك الذين يقاومون في كوباني"، وتابع: " إذا كان حزب الشعوب الديمقراطي يقف في جانب من هذه الأحداث، فإن الدولة تقف في الجانب الآخر، وسمح المحافظ لآسيا عبد الله بالدخول إلى تركيا، لماذا نتحدث عن محاكمة سياسية أحادية الجانب؟ لأنه لا يوجد حكم موضوعي، سلطات الدولة المتورطة في أحداث كوباني ليست مدرجة في هذا الملف، وهذا يدل أيضاً على أن هذا الاتهام ضعيف ويجب رفضه، هناك وضع مخالف لمبدأ المساواة أمام القانون".

ولفت المحامي اردال كوزو، الذي حصل لاحقًا على حق التحدث، الانتباه إلى علاقات المدعي العام يوكسل كوكامان مع المافيا، الذي كان يقود التحقيق عندما كان رئيسًا لمكتب المدعي العام في أنقرة وهو الآن عضو في المحكمة العليا. وقال: "هذه القضية تنطوي على التحقيق مع شخص ما وتم إجراؤه في المافيا. ولذلك ينبغي رفض الدعوى. من يدري ماذا وماذا تم استلامه في هذه الحالة. ولذلك يجب تبرئة جميع العملاء".

ولفت المحامي اردال كوزو، الذي حصل لاحقاً على حق التحدث، الانتباه إلى علاقات المدعي العام يوكسل كوجامان مع المافيا، الذي كان يقود التحقيق عندما كان رئيساً لمكتب المدعي العام في أنقرة وهو الآن عضو في المحكمة العليا، وقال: "تتم هذه القضية التي تنطوي على تحقيق شخص ضمن المافيا، ولذلك ينبغي رفض الدعوى، من يدري ماذا تم استلامه في هذه القضية، ولذلك يجب تبرئة جميع الموكلين".

ورفعت الجلسة لتستأنف غداً عند الساعة 13.30.