منح المدعي العام الجمهوري في المحكمة العليا مدة حتى يوم 21 نيسان من أجل تقديم ملف الأدعاء ضد اعتقال اعضاء حزب الشعوب الديمقراطي، في حين لايزال ابناء الشعب الكردي في تركيا و كردستان ينتظرون قرار بشان هذه القضية.

ومن جانبه، كشف نائب الرئاسة المشتركة ،الحقوقي في حزب الشعوب الديمقراطي اوميت دده لوكالة فرات للانباء، معلومات حول قضية الاعتقال.

وصرح دده أنهم سيقدمون ملف الادعاء الاول أمام المحكمة الدستورية قبل الموعد النهائي في 21 نيسان كما وأن المدعي العام الجمهوري في المحكمة العليا سوف يستمع إليهم شفهياً كما وأنه ذكر أيضا بأنهم سوف يقومون بأعداد تقرير حول هذه المسالة وأشار دده إلى أن لائحة الإدعاء لا تتوافق مع الأتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان او المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان.  

وأشار دده في إدعائه إلى قرار "لجنة البندقية" حيث قال:" لا يمكنهم البدء بقضية الاعتقال من الناحية القانونية بهذا الادعاء حول حزب الشعوب الديمقراطي لإننا قدمنا الادلة على وجود ضغوطات على حزب الشعوب الديمقراطي منذ عام 2015 وحتى الآن وقد تم أعداد أوامر الأعتقال لأسباب سياسية كما ان الحزب الحاكم يريد التاثيرعلى المحكمة العليا وتفتح لهم المجال اثناء التحقيق كما اننا نرى ان السياسيين والناطقون باسم الحزب الحاكم يضغطون على المحكمة ويريدون التأثير على المحكمة العليا وان تفتح لهم المجال اثناء التحقيق لخلق اسباب عارية عن الصحة ومزورة حيال القضية.

وذكر دده إلى أن بختيار جولاك هو الذي قبل ملف الادعاء ضد حزب الشعوب الديمقراطي وهو أحد المرتزقة وقال:" سوف تدخل هذه القضية التاريخ كمحاكمة يحكم فيها عضو مرتزق، وأن الشيء الذي فعله منذ البداية وحتى الآن من المستحيل القول بأنه حقوقي وقانوني "

واشار دده بانهم طالبوا بفتح تحقيق في احداث 6-7 تشرين الثاني عام 2014 من اجل مساندة ودعم كوباني وقال" أردنا من المجلس التحقيق في مسودة الأسئلة التي طرحناها  لكنها رفضت بموجب أصوات من قبل حزب العدالة والتنمية والحركة القومية (AKP -MHP) وبدعم من سلطات الدولة والاستخبارات التركية الـ (MÎT‎)لم يفتح تحقيق حتى الان كما اننا نرى بان أصدقائنا متهمين كما أن وظيفة مؤسسات الاستخبارات، الجندرمة التركية ومديرية الأمن هي منع وقوع الأحداث لكن هذه المؤسسات أصبحت مكان للأدعاء  في قضية اعتقال أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي كما ان هذه المؤسسات السياسية تشتكي في حين ليس لها علاقة بالاحداث الجارية ،وان قضية الاعتقال التي تجري تحت اشراف السلطات السياسية ليس لها قيمة قانونية ".