انتقد المدير العام لقناة "TELE1" مردان يانارداغ خلال برنامج تلفزيوني العزلة المفروضة على قائد الشعب الكردي عبد الله أوجلان، حيث قال: "لا مكان للعزلة المفروضة على أوجلان في القانون. لذا يجب رفعها. لا يمكن لعائلته ومحاموه اللقاء به. هل يجوز ان يكون هناك نظام إنفاذ مثل هذا؟". وبدأت السلطات بفتح تحقيق ضده بعد هذه التصريحات بتهمة "الدعاية للتنظيم" ليتم اعتقاله لاحقاً. وأصدر مؤتمر المجتمع الديمقراطي بياناً كتابياً بهذا الخصوص.
تركيا تنتهك قوانينها
ذكر مؤتمر المجتمع الديمقراطي ان عبد الله أوجلان يخضع منذ 24 عاماً لعزلة مشددة، وقال: "على الرغم من كل الطلبات التي قدمها مكتب القرن الحقوقي، ومنظمات حقوق الإنسان لزيارة أوجلان والمعتقلين الثلاثة المحتجزين معه على جزيرة إمرالي، إلا انه لا معلومات عنهم منذ 28 شهراً. وبذلك تكون تركيا قد انتهكت قوانينها من جهة، والقوانين الدولية من جهة أخرى. يظهر هذا النظام الخاص المتبع ضد السيد أوجلان، مدى تأثير السيد أوجلان على المجتمع.
يجب إنهاء العزلة من أجل الحل والسلام
تعلم السلطة الفاشية لحكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية مدى التأثير الذي يشكله السيد أوجلان على الشرق الأوسط وكذلك دوره الهام في حل القضية الكردية. تريد السلطة الفاشية التي تبني سياساتها على العداء للشعب الكردي، عبر العزلة، ان تسد الطريق أمام محاولات الحل والسلام. ومن أجل ذلك تشدد العزلة يوماً بعد يوم. فهي لا تقصد عزلة جسدية بقدر ما تريد منع وصول صوت السيد أوجلان الى المجتمع. ومؤخراً؛ يخضع صحفيون ومثقفون يريدون توضيح ذلك، للمساءلة. وهذا يوضح المعنى الحقيقي للعزلة. فحتى تُفتح أبواب الحل والسلام، يجب فتح أبواب إمرالي.
على المؤسسات الدولية القيام بواجباتها
تم تقديم 416 طلباً من أجل اللقاء بالسيد أوجلان، إلا أنه تم رفضها جميعاً. يرفضونها بحجة العقوبات الانضباطية البعيدة عن العقل. تُرتكب هذه الجريمة أمام أعين مؤسسات حقوق الإنسان الدولية والمؤسسات مثل الأمم المتحدة ولجنة مناهضة التعذيب. فإما انهم لا يرون هذه الحقيقة أو انهم سقيمون وضعفاء. وبهذه المناسبة، فإننا؛ مؤتمر المجتمع الديمقراطي، ندعوا مؤسسات حقوق الإنسان الدولية للقيام بمسؤولياتهم ضد العزلة وإظهار موقف شفاف وقرار واضح. فتأثير العزلة على الحياة السياسية والاقتصادية الاجتماعية واضح للعيان. فهي تفتح الطريق للهجمات وتقود كردستان وتركيا وكل الشرق الأوسط نحو الأزمة. لذلك؛ على شعبنا، والأحزاب السياسية، والمؤسسات المدنية، والقوى الديمقراطية رفع صوتهم واتخاذ موقف ضد العزلة".