وأصدرت المحكمة الدستورية قراراً بالانتهاك بخصوص النائب عن حزب العمال التركي جان أتالاي، وقامت الدائرة الثالثة للمحكمة العليا أيضاً بالشكوى ضد أعضاء المحكمة الدستورية الأساسية، حيث يتواصل الاستياء ضد هذا الموقف للمحكمة العليا.  

ووُصف قرار المحكمة العليا، الذي أيده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشكل علني، على أنه بمثابة "انقلاب قضائي".

وفي إطار "مسيرة سيادة القانون" التي تم إطلاقها من قِبل اتحاد نقابة المحامين في تركيا (TBB)، سار المحامون نحو المحكمة العليا.

ووجهت نقابة المحامين في أنقرة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي دعوة لأعضائها، وقالت: "إننا نسير ضد محاولة المحكمة العليا الرامية إلى تصفية الدستور الأساسي للجمهورية التركية".

واحتشد المحامون أمام مبنى المحكمة وساروا نحو المحكمة العليا وسط ترديد الشعارات "لا للانقلاب" و "الحق، القانون، العدالة".  

إلا أنه تم إيقاف المحامين في شارع نجاتي بي من قِبل عناصر الشرطة.

وواصل المحامون مسيرتهم دون الاستماع إلى عناصر الشرطة رغم مطالبتهم بتنظيم مسيرة تمثيلية، ومن ثم توجهوا إلى طريق أسكي شهير وأغلقت الشرطة أحد ممرات الطريق أمام حركة المرور.

واستمر المحامون في مسيرتهم ووصلوا إلى أمام اتحاد نقابة المحامين في تركيا.