إن مشروع "أنا حريص بشأن محيطي، وأتمسك بقيمي"ÇEDES معروف لدى الرأي العام بمشروع تعيين رجال الدين في المدارس، وقد تم اختيار بعض المدارس كمراكز اختبار لهذا المشروع. قررت وزارة التربية الوطنية توزيع مشروع ÇEDES على جميع المدارس في العام الدراسي 2024-2023، وجميع الأشخاص الذين يتم تعريفهم على أنهم "مستشارون روحيون" في إطار برنامج "تربية القيم" هم أعضاء في مديرية الشؤون الدينية.

تحدثت نائبة حزب المساواة الديمقراطية للشعوب (HEDEP) في ميردين، بيريتان كونش آلتن، لوكالتنا فرات للأنباء (ANF) حول هدف حكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية (AKP-MHP) من مشروع "أنا حريص بشأن محيطي، وأتمسك بقيمي"ÇEDES .

وصرحت بيريتان كونش أن مشروع ÇEDES هي وسيلة لحكومة حزب العدالة والتنمية لتمرير سياستها وفرضها على الطلاب وقالت: "إنهم يستهدفون مجتمعنا ومستقبلنا بشكل مباشر من خلال استهداف الأطفال والشبيبة، لقد أراد حزب العدالة والتنمية خلال 21 عاماً من حكمها، إنشاء جيل حاقد لا ينسى الدين، لقد حاولوا دائماً إنشاء "الجيل الحاقد والديني" ويمكن للمرء أن يقول إن مشروع "أنا حريص بشأن محيطي، وأتمسك بقيمي"ÇEDES  يهدف لتحقيق هذا الغرض.

وأوضحت النائبة بيريتان كونش، أنه من خلال تعيين الدعاة ورجال الدين، فإنهم يحاولون فرض التأثير على المناطق الواقعة خارج المدارس، بالإضافة إلى التأثير على المنازل والسيطرة على المجتمع بشكل كامل، وقالت: "إن مشروع "ÇEDES يستهدف الأشخاص المحرومون من التدريب التربوي ولا يعرفون كيفية العمل مع الأطفال، فهم لا يدركون فترة نمو الأطفال والصحة العقلية للأطفال، وسوف يعلمون الأطفال في المدارس، ولكن الشيء الصحيح في النظام الاجتماعي الطبيعي بأن التحدث مع الأطفال حول هذه القيم يعتبر من مهمة المعلمين،  والمعلمين والمستشارين النفسيين هم أشخاص خبراء في علم نفس الطفل والتربية، وللأسف ينتظر الكثير من كبار المعلمين تعيينهم، لكن مهامهم يتولها الدعاة ورجال الدين، إذا لم يحضر الطفل الفصول الدراسية، فسوف يتم معاقبته بعدم الذهاب إلى المدرسة، وسيكون لذلك تأثير خطير على نفسية الأطفال".

وذكّرت بيريتان كونش، بأن التعليم الروحاني يتم تقديمه أيضاً في بلدان مختلفة، وقالت: "ومع ذلك، الفرق هو أنه يتم تقديمه لكل مجموعة، ولكل دين ومعتقد بحسب معتقداتهم، أما في تركيا، فالدروس الدينية إلزامية، والسلطة الحاكمة في تركيا لا تقبل الاختلاف أوالتنوع وتفرض دينها وأيديولوجيتها على الجميع، سيتلقى الأطفال العلويين وغير المسلمين الآن 16 ساعة من التعليم الديني وهذا غير مقبول على الإطلاق، وهذا لا يعني سوى الفرض والانحلال والتدمير، وكما لا تقبل السلطة الحاكمة في تركيا سلطات أخرى غير سلطاتها، فقط هم يقبلون الأتراك السنة، ويجب على المؤسسات العلوية وجميع الناشطين في مجال حقوق الإنسان أن يدافعوا عن أنفسهم ضد هذا المشروع".