التقى وفد ضم ممثلين عن شمال وشرق سوريا مع كبار المسؤولين البريطانيين من بينهم عضو البرلمان عن الحزب الديمقراطي الاتحادي سامي ويلسون، والممثلة عن حزب المحافظين كارولين دينيناج، بالإضافة إلى اللورد جاي السياسي البريطاني والدبلوماسي السابق.

وحضر من جانب وفد شمال وشرق سوريا الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا إلهام أحمد، والرئيس المشترك لمكتب العلاقات في مجلس سوريا الديمقراطية حسن محمد علي.

وتركّز النقاش على ضرورة إنهاء الأعمال العدائية التي يقوم بها المرتزقة التابعون لتركيا، خصوصاً الهجمات على منطقة سد تشرين، التي تشكل تهديداً كبيراً بحصول كارثة إنسانية. وأكد الوفد على ضرورة الضغط لوقف التصعيد والاعتداءات التي تهدد السلم الأهلي وتستنزف موارد المنطقة.

وأحد المواضيع الأساسية التي تم تناولها كان ضرورة مشاركة جميع القوى السياسية السورية في المؤتمر الوطني المزمع عقده، والذي يجب أن يمثل جميع المكونات السورية.

كما أكدت اللقاءات على ضمان تمثيل المرأة بشكل فعّال في هذا الحوار، إذ يُعتبر دورها أساسياً في بناء سوريا المستقبل.

من جانب آخر جرى النقاش حول ضرورة الحفاظ على نموذج الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، باعتباره ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة وسوريا بشكل عام. وأكدوا على أن هذا النموذج يجب أن يكون جزءاً من سوريا المستقبل، ما يضمن الأمن والاستقرار في ظل التنوع المجتمعي والتهديدات المستمرة.

ومن أجل عودة المهجّرين وسلامة التركيبة السكانية في سوريا، ناشد الوفد للضغط من أجل إعادة أهالي عفرين وجميع المهجّرين إلى مناطقهم، وتأمين خروج المرتزقة من المنطقة، وتشكيل وفد دولي لزيارة شمال وشرق سوريا للوقوف على الأوضاع الإنسانية والأمنية بشكل مباشر.

كما تم التطرق إلى أهمية الحفاظ على مكانة قوات سوريا الديمقراطية ضمن هيكلية عسكرية وطنية لجيش سوريا المستقبل، وهو ما يضمن تحقيق توازن أمني ويُسهم في استقرار البلاد. وفي سياق هذه المناقشات، اقترح بعض البرلمانيين البريطانيين تبني الفيدرالية كنموذج سياسي لسوريا المستقبل، باعتبارها حلاً يعكس التعددية ويُسهم في توزيع السلطة بشكل عادل بين مختلف مكونات الشعب السوري.

وأعرب البرلماني ويلسون عن استعداده للمشاركة في وفد يزور شمال وشرق سوريا، مشيراً إلى أهمية المتابعة الدورية للتطورات في المنطقة لضمان تقديم الدعم المناسب من البرلمان البريطاني.

وأكد أن الشعب السوري أدرى بواقعه وظروفه، معبّراً عن التزامه بدعم الجهود الرامية إلى تحقيق حلٍّ سياسي شامل في سوريا.

كما تناول النقاش تأثير العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، حيث أشار الوفد إلى أن استمرار العقوبات يؤدي إلى تفاقم الفقر ويهدد بدخول المناطق في حالة من الفوضى مرة أخرى.

في ختام اللقاءات، تم التأكيد على ضرورة دعم المجتمع الدولي للجهود السورية في تحقيق حلّ سياسي شامل يضمن حقوق جميع المكونات ويحترم التنوع الديني والعرقي في سوريا.