واصل ممثل الإدارة الذاتية في أوروبا، عبد الكريم عمر، سلسلة لقاءاته في البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، للتباحث حول آخر المستجدات المتعلقة بملف الأزمة السورية، وأبرز التحديات التي تواجهها شمال وشرق سوريا، حيث التقى اليوم، مع البرلمانيين جوردي سولي، آنا ميراندا، أوخينيا رودريغيز، أندرياس شايدر ونيكولاي فيلومسن.

وقال عبد الكريم عمر خلال هذه اللقاءات إن "الأزمة السورية تمرّ في ظروف حرجة نتيجة غياب أي أفق للحل السياسي السلمي، وإن الأزمات الكثيرة التي تعصف بالعالم ألقت بظلالها على الأوضاع في سوريا، لأنها ساهمت في تراجع اهتمام المجتمع الدولي بالملف السوري، الأمر الذي تسبّب في دخول جهود الحل السياسي مرحلة من الركود".

وأضاف إن "عدم بذل المساعي الجادة لإيجاد حل سلمي للأزمة السورية يبقي الباب مفتوحاً أمام شتى الاحتمالات، ويُنذر بعودة التصعيد العسكري بين القوى المتصارعة في أي لحظة، وأي تطورات من هذا القبيل ستقود حتماً إلى عودة التطرف والإرهاب من جديد، وبالتالي مفاقمة الأزمة الإنسانية في البلاد".

وأشار إلى محاولات تهديد الأمن والاستقرار في شمال وشرق سوريا، قائلاً "إن النظام التركي يواصل استهدافاته المتكررة لمناطق الإدارة الذاتية، سواء عبر القصف المدفعي أو الطيران المسيّر، وتتسبّب هذه الهجمات في خسائر بشرية بين صفوف المدنيين والقوات التي تحمي المنطقة وتواجه الخطر الإرهابي".

وأكد أن "خلايا تنظيم داعش هي المستفيدة الأكبر من هذه الاعتداءات التركية، لأنها تنشط عندما تجد الفراغ الأمني الناجم هجمات الاحتلال، في محاولة منها لتقوية نفوذها، والاستعداد للعودة إلى الظهور من جديد ريثما تُتاح لها الفرصة المناسبة".

 ونوّه عمر إلى أن النظام التركي يسعى كعادته لخلق الذرائع بهدف تبرير عملياته العدوانية في شمال وشرق سوريا، مضيفاً أنه يصعّد في الآونة الأخيرة من هجماته عبر الطائرات المسيّرة تحت حجج وذارئع واهية لا أساس لها من الصحة.

وشدد عبد الكريم عمر "هناك حاجة ماسة لتحرك المجتمع الدولي وقيامه بمسؤولياته القانونية والإنسانية للجم الاعتداءات التركية، لكونه السبيل الوحيد للحيولة دون تفجّر صراع واسع في المنطقة، لأن عدم التحرك في الوقت المناسب سيكون من شأنه خروج الأمور عن السيطرة، وهذا لا يخدم مصلحة أي طرف".

من جهتهم، أكد البرلمانيون الأوروبيون على أنهم يعتقدون بأهمية التحرك من أجل دفع جهود ومساعي إحلال السلام في سوريا، وذلك بموجب القرار الأممي رقم 2254 الصادر من الأمم المتحدة، مشددين في الوقت نفسه على أهمية التمثيل الحقيقي لجميع المكونات السورية في مباحثات الحل، في إشارة إلى ضرورة إشراك الإدارة الذاتية وعدم استبعادها من الاجتماعات الدولية المتعلقة بهذا الشأن.

واستنكر البرلمانيون الأوروبيون الاعتداءات التركية على شمال وشرق سوريا، قائلين "إن أي محاولات لاستهداف الأمن والاستقرار في مناطق الإدارة الذاتية من شأنها أن تطيل أمد الأزمة في البلاد، وبالتالي تعميق الأزمة الإنسانية الحاصلة في البلاد منذ أعوام، كما أنه من الطبيعي أن يتم استغلال أي خلخلة في الأمن من جانب التنظيمات المتطرفة، التي لا تزال تنشط في مناطق عدة بسوريا، وتتحين الفرصة المناسبة للعودة من جديد".

إلى ذلك، أكد البرلمانيون الأوربيون أنهم مطّلعون على المبادرات التي تطرحها الإدارة الذاتية، مثل مبادرة حل الأزمة السورية واستضافة اللاجئين السوريين الراغبين بالمجيء إلى مناطقها، قائلين "إن هذه الخطوات التي تقدم عليها الإدارة الذاتية تؤكد مرة أخرى بأنها صاحبة رؤية واستراتيجية واضحة لإنهاء الأزمة السورية، كما أنها تهيّىء بذلك الأرضية المناسبة لحل سياسي شامل يطوي صفحة سنوات من العنف والقتل والتدمير في البلاد".