شارك المدير العام لقناة "TELE1"  مردان يانارداغ في برنامج تلفزيوني وقّيم العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، ولا تزال النقاشات مستمرة بشأن العزلة.

أفاد مكتب القرن الحقوقي إنه تم فتح تحقيق بحق يانارداغ لأنه قال: "ليس للعزلة على أوجلان مكان في القانون، يجب إنهائها، ولا يمكنه اللقاء بعائلته وبمحاميه، هل يا ترى هناك نظام إنفاذ مثل هذا؟".

وقال المكتب: "في الأساس يجب فتح التحقيق بحق نظام العزلة هذا والذين ينفذون هذا النظام". وقد صرح في البيان إلى أن يتم منع القائد عبد الله أوجلان من لقاء عائلته ومحاميه الذي هو حقه الطبيعي وذلك بحجة غير مشروعة، وأفاد في البيان أنه لا يتم تلقي معلومات من عبد الله اوجلان والمعتقلين الآخرين في سجن إمرالي؛ عمر كونار، حميلي يلدرم وويسي آكتاش ايضاً.

وجاء في البيان:

"إن إنكار الحقوق والحريات الأساسية هناك في إمرالي، شكل من أشكال التعذيب، منذ 27 شهراً وبالرغم من كل المحاولات إلا أنه لم يتم تلقي معلومات من السيد أوجلان وموكلوه، انقطعوا تماماً عن العالم الخارجي، لا نستطيع تلقي معلومات حول صحتهم وظروفهم في السجن، هذه المرحلة الأصعب في إمرالي، ومن الواضح أن هذه الممارسات خاطئة وليست صحيحة.

ومرة أخرى يجب أن يُعرف بأن الهجمات على الحقوق الشخصية لموكلينا ليست مختلفة عن هذه السياسات، على عكس الجو الذي من المفترض ان يسيطر، وقد أعلن من قبل الملايين من الأشخاص أن السيد أوجلان يمثل الحرية والديمقراطية، قدم خلال عامي 2006- 2007 أكثر من 3 مليون شخصاً في تركيا عريضة تضم تواقيعهم الى المجلس الوطني في تركيا للمطالبة بالحرية الجسدية للقائد أوجلان. وفي عام 2013 قدم أكثر من 10 مليون شخص تواقيعهم للمجلس الأوروبي.

وعكس وضع إمرالي، قدمنا عام 2022 طلب للجنة حقوق الإنسان KMM  للأمم المتحدة، ونتيجة لهذا الطلب ردت لجنة حقوق الإنسان KMM للأمم المتحدة على طلبنا في 6 أيلول عام 2022 واعلنت القرار الاحترازي للحكومة. ذكرت لجنة حقوق الإنسان KMM الأمم المتحدة مرة اخرى الحكومة في 19 كانون الثاني بالقرار الاحترازي بأنه "يجب أن يكون قادراً على مقابلة محاميه فوراً دون أي عائق"، وعلى الرغم من أن الحكومة هي المسؤولة  عن الامتثال لهذا القرار الدولي، إلا أننا نرى انها لا تزال غير ممتثلة لهذا القرار، وبعدم تطبيق هذا القرار ومواصلة العزلة تكون قد ارتكبت جريمة تعمد المخالفات وجريمة التعذيب، دعوتنا للحكومة ووزارة العدل هي؛ العمل فوراً وفق إجراءات لجنة حقوق الإنسان KMM للأمم المتحدة وإنهاء وضع عدم التمكن من تلقي المعلومات وممارسات التعذيب".