بعد سلسلة مناقشات استمرت ليوم كامل أصدر مجلس الشعب في غرب كردستان البيان الختامي لأعمال مؤتمره الأوّل جاء فيه: "في مرحلة مفصلية وحسّاسة من تاريخ المنطقة وسوريا وكردستان، انعقد مؤتمر مجلس الشعب لغرب كردستان في 16/12/2011 وبحضور 335 عضواً من أصل 359 من الأعضاء المنتخبين الذين يمثلون أغلب شرائح المجتمع بمختلف قومياته وأديانه، من مختلف مناطق سوريا وغرب كردستان بالإضافة إلى عدد من الضيوف".

وفيما يتعلّق بالقضايا التي تمّ مناقشتها في المؤتمر قال البيان: "تناول المؤتمر القضايا الأساسية التي تهم المجتمع السوري والكردي في هذه المرحلة التاريخية الهامة، وأكد على أن الشرق الأوسط يعيش ربيعاً يدل على افلاس الأنظمة الاستبدادية والقوموية ويبشر بولادة ديمقراطية لصالح شعوب المنطقة ومجتمعاتها.

وتوقف المؤتمر باسهاب حول الوضع في سوريا وغرب كردستان، وأكد على دعم الحراك الشعبي الذي يدخل شهره العاشر والذي يمثل انتفاضة شعبية ضد النظام الاستبدادي الشمولي ويهدف إلى إقامة نظام ديمقراطي تعددي، محذراً في الوقت نفسه من المحاولات الرامية إلى الالتفاف عليه وتحريفه عن مساره، وتوجيهه نحو خدمة أجندة خارجية وسلطوية بعيدة كل البعد عن المصالح الحقيقية للجماهير المنتفضة".

وبخصوص الأعمال القمعية التي يقوم بها النظام السوري ضدّ الشعب السوري، ونتائج تلك السياسات أضاف بيان مجلس الشعب في غرب كردستان: "ورأى المؤتمرون في ممارسات النظام البعثي الشوفيني في سوريا، واصراره على الحلول الأمنية المتمثلة بأعمال القتل والتعذيب واعتقال المعارضين والمتظاهرين السلميين ،وعدم جديته في الإصلاحات المزعومة، واستمراره في سياسته الانكارية ضد الشعب الكردي ومختلف القوميات والمكونات الاجتماعية الاخرى الموجودة، سيمهد الطريق أمام التدخلات الخارجية و سيدفع بالبلاد نحو كارثة حقيقية. وأجمع المؤتمر على أن توجهات بعض أطراف المعارضة التي تسعى للوصول للسلطة بأي ثمن دون احداث تغييرات جوهرية في بنية المؤسسات ومواد الدستور القائم وبما يستجيب لمصالح كافة فئات الشعب، سيفرغ الثورة الشعبية الهادفة لبناء سوريا حرة وديمقراطية من محتواها وسيحرفها عن مسارها وسيزيد الوضع تأزماً وتعقيدا بين مكونات المجتمع ا لسوري، ومن هنا قرر النضال من أجل تحقيق تغيير جذري شامل في بنية مؤسسات النظام القائم ومرتكزاته".

وبحسب البيان الختامي: "فقد ناقش المؤتمر أيضاً وضع قوى المعارضة السورية المشتتة والمنقسمة، وأدان في هذا المجال مواقف العديد من الأطراف الدولية والاقليمية وخصوصاً تركيا، التي تحاول بشتى الوسائل فرض أجندتها على الشعب السوري بشكل عام وموقفها المعادي من المطالب المشروعة للشعب والكردي بشكل خاص، وأكد على العمل للوصول إلى صيغة وحدوية ديمقراطية مبدئية بين مختلف مكوناتها - دون اقصاء أو انكار- على قواعد رفض التدخل الخارجي ونبذ العنف والطائفية، مع الإشارة الى ضرورة استثمار أية فرصة تعتمد الخيار السلمي والحوار قد تجنب البلاد الدخول في متاهة الحرب الأهلية".

أما بصدد حل القضية الكردية في سوريا: "فقد أكد المؤتمر على اعتماد الحل الديمقراطي المستند إلى بناء وطن مشترك وأمة ديمقراطية بضمانات دستورية أساساً، بالإعتماد على نموذج الإدارة الذاتية الديمقراطية التي تعني في جوهرها بناءً ذاتياً للمجتمع بعيداً عن هيمنة مؤسسة الدولة وتأثيراتها وفق مبادئ الحرية والمساواة والعدالة، واعتبر ان هذا النموذج هو النموذج الأمثل القادر على حل كل مشاكل سوريا".

وجاء في البيان أيضاً: "وقد حيا المؤتمر نضال الحرية الذي يخوضه الشعب الكردي في جميع أجزاء كردستان، وعبر عن تقديره لصمود ومقاومة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي في سجون النظام السوري، وعموم معتقلي حركة الحرية الكردستانية وعلى رأسهم قائد الشعب الكردي السيد عبد الله أوجلان المحتجز في سجن إمرالي، وندد بالمؤامرة الدولية التي استهدفت الشعب الكردي عبر أعتقاله ، وكما دعى جماهير شعبنا إلى بذل كل الجهود لإحباط هذه المؤامرة تماماً وتحقيق حرية القائد أوجلان الذي يتعرض لتجريد وعزلة ممنهجة منذ ما يقارب الخمسة أشهر".

داعياً إلى "العمل على وحدة الصف الكردي وجمع شمل الحراك السياسي الكردي في غرب كردستان بمختلف توجهاته في أطر جبهوية وتحالفية مندداً في نفس الوقت بالمحاولات التي استهدفت وحدة الصف الكردي في غرب كردستان وعملت على تشتيته خدمة لأجندات معادية ورؤى مصلحية حزبية ضيقة. وكما نوه إلى ضرورة تطوير التضامن والدعم المتبادل بين جميع القوى الفاعلة على الصعيد الكردستاني".

وفي محورٍ آخر "أشار المؤتمر إلى أهمية الإدارة الديمقراطية المتمثلة في هذا المجلس وضرورة بذل الجهود من قبل جميع أعضائه لخدمة دمقرطة سوريا وحل القضية الكردية حلاً ديمقراطياً عادلاً".

وذكر البيان الختامي لمؤتمر الشعب في غرب كردستان في مؤتمره الأول الخطوات العملية في سبيل تسيير مهام المجلس، وكذلك المجالس واللجان المنبثقة، وكذلك القرارات الكفيلة بتحقيق ذلك حيث قال: "صادق المؤتمرعلى ميثاق حركة المجتمع الديمقراطي لغربي كردستان (TEV-DEM)، وميثاق مجلس شعب غرب كردستان، كما انتخب مجلساً دائمياً مؤلفاً من ثلاثة وستون شخصاً بالاضافة إلى رئيسي المجلس وأعضاء ديوان الرئاسة، واللجنة التنفيذية لحركة المجتمع الديمقراطي لغرب كردستان (TEV-DEM)، وأعضاء هيئة المحكمة الشعبية العليا، واللجنة العليا للانتخابات.

وقد قرر المؤتمر ما يلي:

- دعم الحراك الشعبي السلمي الديمقراطي الهادف إلى تغيير جذري للنظام بكل مؤسساته و مرتكزاته.

- رفض التدخل الخارجي ونبذ العنف والطائفية.

- العمل على توحيد مواقف أطراف الحركة السياسية الكردية بما فيها التنظيمات الشبابية الديمقراطية.

- الاستمرار في الجهود الرامية إلى توحيد أطراف المعارضة السورية للخروج بموقف موحد تجاه الأزمة السورية الراهنة وحلها.

- تأسيس المجالس الشعبية المحلية عبر انتخابات حرة وشفافة كخطوة لا بد منها لخلق الإرادة الحرة والوحدة الطوعية بين جميع مكونات المجتمع وأطيافه.

- الاستمرار في بناء وتطوير المؤسسات الاجتماعية الديمقراطية كمدارس تعليم ونشر اللغة الأم، والمراكز الثقافية والصحية والاكاديميات السياسية والحقوقية والرياضية.

- دعم وتطوير المؤسسات الاعلامية الهادفة إلى تنوير المجتمع ونشر الثقافة الديمقراطية بين صفوفه.

- الالتزام بمبدأ الدفاع الذاتي المشروع كوسيلة لحماية الشعب الكردي ومكتسباته، ولجوء شعبنا إلى تنظيم نفسه على هذا الأساس، إذ أنه يعتبر حقاً مشروعاً لا يتنافى مع المواثيق والمعاهدات العالمية المتعلقة بحقوق الإنسان.

- الاهتمام بالوضع الاقتصادي على قاعدة تحقيق الاكتفاء الذاتي للمجتمع عبر دعم المؤسسات الاقتصادية الشعبية المشتركة في وجه سياسة التجويع والاستغلال المفروضة على الشعب من قبل النظام ومؤسساته.

- التصدي لسياسات الصهر القومي وإلغاء كافة المشاريع العنصرية وإزالة آثارها

- إعادة الأسماء الأصلية لجميع مدن وبلدات وقرى غرب كردستان.

- نشر ثقافة النضال من أجل تحقيق التعايش السلمي الديمقراطي المشترك بين مختلف القوميات والأديان والمذاهب على قاعدة ضمان حقوقها الديمقراطية دستورياً دونما اقصاء أو تهميش.

- تطوير وبناء فعاليات منظمات ومؤسسات حركة تحرر المرأة في المجتمع، انطلاقا من مبدأ: "حرية المجتمع يمر عبر حرية المرأة". نظراً لدور المرأة الريادي في تحرر المجتمع.

- تطوير وبناء المؤسسات الشبابية الثقافية والفنية والتدريبية الخاصة بالشباب، وتوجيههم نحو العمل الهادف والبناء.

- تنظيم ودعم الشبيبة الجامعية باعتبارها الشريحة الاجتماعية الأكثر ديناميكية والقادرة على إحداث تغييرات هامة على مستوى المجتمع برمته.

ونوّه البيان في الختام على رؤية المؤتمر المتعلقة على أن نجاحه في مهمته يتوقف على مدى تمثيله لطموحات الشعب وآماله والتزامه بمبادئ النضال الديمقراطي والقيم الوطنية الحرة.