في بيان صحفي أمام مقر حزب الاتحاد الديمقراطي في مدينة قامشلو، قرأت حورية محمد، الناطقة الرسمية لمجلس المرأة لحزب الاتحاد الديمقراطي في شمال وشرق سوريا، بياناً يدين المجازر التي تعرضت لها الطائفة العلوية في سوريا.

وجاء نص البيان ما يلي:

"شهدت سوريا تغييرات جذرية بعد انهيار نظام الأسد البائد حيث حملت في طياتها آمالاً كبيرة في بناء سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية تضمن فيها حقوق جميع السوريين التي سُلبت منهم دون إقصاء أو تهميش لأي مكون وليستطيعوا بناء سوريا من جديد.

لكن وفي الآونة الأخيرة، تعرضت سوريا لأبشع أنواع المجازر الجماعية التي استهدفت الطائفة العلوية على يد مجموعات مسلحة من الجيش الوطني السوري بحجج واهية لا صحة لها تتهم المدنيين الأبرياء بأنهم من فلول النظام لتشرعن الإعدامات الميدانية العشوائية التي قاموا بها.

وما يحدث اليوم في سوريا من إبادة جماعية واستهداف مبرمج للأطفال والنساء يشكل جرائم حرب حقيقية وخرقًا لكافة المقاييس القانونية والتشريعات الدولية.

وإننا في مجلس المرأة بحزب الاتحاد الديمقراطي PYD ندين ونستنكر جميع أشكال التحريض الطائفي والعنف وخطابات الكراهية التي تتصدر الساحات السورية ونحذر من التصعيد الكبير الذي يعيد سوريا إلى حافة الهاوية، ونؤكد على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الجرائم وفتح تحقيق دولي بالسرعة القصوى لمحاسبة المجرمين والمتورطين بدماء الشعب السوري.

ونطالب المجتمع الدولي والتنظيمات والحركات النسوية والمنظمات الحقوقية والإنسانية بأن تتخذ مواقف أكثر حزمًا وملموسة إزاء عمليات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق العلويين في سوريا وندعو إلى اللجوء إلى لغة الحوار السلمي والانتقال إلى الحل السياسي الشامل بدلاً من الحل العسكري لحماية سوريا من الغرق في مستنقع العنف والتفكك".