وبدأت أمينة شنيشار، التي تعرض زوجها وولديها لجريمة اغتيال من قبل حراس وأقارب البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية، إبراهيم خليل يلدز، مناوبة لتحقيق العدالة في 9 آذار 2021 أمام محكمة رها، ونقلت أمينة شنيشار وابنها فريد شنيشار مناوبة العدالة إلى وزارة العدل في أنقرة في يومها الـ 846، حيث تم فتح الجلسة الأولى للقضية ضد أمينة شنيشار بسبب كلامها في رها في اليوم الـ 86 من مناوبة العدالة (2 حزيران 2021)، بحجة "إهانة" وزير الداخلية سليمان صويلو وإبراهيم يلدز من حزب العدالة والتنمية، والتي تم فصلها فيما بعد عن بعضها البعض. ولم تتمكن شنيشار من المشاركة في جلسة الاستماع للقضية لأنها خضعت لعملية جراحية في أنقرة، وفُتحت القضية ضدها في المحكمة الجنائية الثانية في رها بحجة "إهانة" يلدز، وانضم محامو شنيشار إلى الجلسة.

وقال محامي عائلة شنيشار، محمد علي أصلان: "نعتبر هذه التحقيقات بمثابة سياسة تخويف لإنهاء مناوبة العدالة". كما تحدثت محامية العائلة، عائشة شهربان دميرل، والرئيسة المشتركة لفرع جمعية الحقوقيين من أجل الحرية (OHD) في رها، مرال هالات.

وفرضت المحكمة غرامة قدرها 5800 ليرة تركية على أمينة شنيشار.