تصرح الإدارة الاقتصادية الجديدة لسلطة حزب العدالة والتنمية (AKP)، كالإدارات السابقة، إنها ستحارب التضخم الاقتصادي في البلاد، لكن معدل التضخم لم ينخفض قط، وفي الوقت نفسه تتزايد تكاليف المعيشية بشكل اعتيادي، علاوة على ذلك فرض الضرائب الجديدة وارتفاع الأسعار يومياً، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المعدات، على وجه الخصوص تُبقى عقود العمل العام التي جرت في شهر تموز، والأجور الإضافية أقل من تكاليف المعيشة المتزايدة.

وبحسب دراسة حول الجوع وخط الفقر الذي تجريه مؤسسة Turk-Îş كل شهر، كان خط الجوع بالنسبة لأسرة مكونة من 4 أفراد هو 12 ألف و198 ليرة تركية، واعتبر خط الفقر أيضاً بـ 39 ألف و 733 ليرة تركية، وبلغ مصروف الشخص غير المتزوج والعامل 15 ألف و 813 ليرة تركية، وفي ظل هذه الظروف، التي لم يتوقف فيها الارتفاع الحقيقي للتضخم، جرى تسريح العمال في العديد من المصانع في كانون الثاني 2022، ولا سيما في ديلوك، كما أنه، وبسبب تحديد الزيادة للعاملين في القطاع العام، أضرب العاملون الصحيون عن العمل لمدة يوم واحد.

وقيم الأكاديمي أوزغور مفتو أوغلو، لوكالة فرات للأنباء (ANF) موقف العمال وتصرفهم والنتائج السلبية التي تتزايد.

هناك استياء كبير تجاه الرواتب

وذكر مفتو أوغلو إن التخضم الاقتصادي قد أزداد في ظل هذه الظروف، تضاءلت قوة المرء وإمكانياتهم للشراء، كان يجب أن يكون الاستياء في أعلى مستوياته، وأفاد أنه هناك استياء كبير في تركيا فيما يتعلق بالرواتب المتدنية، وقال: "ارتفاع معدل التضخم وتضائل إمكانيات المرء وعدم قدرتهم على الشراء، أدى إلى فقر خطير للغاية، وفي هذا الصدد، أن تركيا هي الدولة التي ارتفعت فيها أسعار الإسكان والمواد الغذائية بشكل أسرع، كما إن محاولات الشعب للحصول على أساسيات الحياة منها المأوى، الغذاء، الصحة، والتعليم، تعد مشاكل جادة للغاية، كذلك الفقر المتزايد يدفع العمال لمنافسة بعضهم البعض أكثر، خوفاً من فقدان عملهم وسيشعرون بالقلق، وهذا التضخم يجبر جزء من العمال على قبول العمل في ظل هذه الظروف السيئة، لهذا السبب، فأنهم يفسحون المجال أمام خفض رواتب العمال أكثر من ذي قبل، وكما هو معروف، فإن الرواتب التي نسميها بالحد الأدنى للأجور – فإنه راتب الذي يقل عن مستوى الجوع، أصبح اليوم متوسط دخل ما يقرب من 50% أو حتى أكثر من الطبقة العاملة، وصل قسم مهم جداً من العمال إلى مستوى أدنى من مستوى الجوع حتى، أنا لا أتحدث عن التقاعد، وضعهم بالفعل محبط.

من الطبيعي إظهار ردود الأفعال في مثل هذا الوضع الحالي، وفي خضم الوضع الحالي، من المتوقع أن يؤدي انخفاض الدخل، أيضاً ظروف العمل السيئة، وزيادة النفقات إلى إبداء الاستياء وردود أفعال اجتماعية، تكون هذه الانتفاضات أكثر فعالية في بعض البلدان الأخرى، في الواقع لا يرى المرء رد فعل قوي في تركيا بشأن الرواتب والتضخم الاقتصادي، لكن بلدان أخرى تشهد انتفاضات اجتماعية جادة ضد ارتفاع أسعار الوقود والغذاء، كما هو الحال في أمريكا اللاتينية على سبيل المثال، لكن تركيا لم تشهد مثل هذا الاحتجاج القوي حتى الآن، بلا شك، هناك أسباب اجتماعية لهذه المسائلة، فأن حزب العدالة والتنمية بالفعل سيطر على السلطة بأساليب فرض الفقر والجوع،  منذ أن سيطر على الحكومات المحلية، واصل هذا البرنامج كبرنامج اجتماعي قائم على الإيمان والأعمال الخيرية، وليس كبرنامج حقوق اجتماعية، في الواقع، أعتقد أن سحر سلطته على مدار21 عاماً يأتي من هنا، ولهذا السبب ضعفت الاحتجاجات من هذا النوع في تركيا".

وأفاد أوزغور مفتو أوغلو في نهاية تقييمه، أن المشكلة التي تواجهها الشعب اليوم ليست فقط مشكلة قطاع المعادن، قطاع النسيج أو قطاع ديلوك، قيصري، وإسطنبول، وقال: "أننا الآن في مستنقع أزمة اجتماعية التي تؤثر سلباً على تركيا بأكملها، أيضاً على كل القطاعات وجميع شرائح المجتمع، يمكن إيجاء الحل لهذه الأزمة الحالية فقط من خلال الاحتجاجات العامة، يجب أن يتحول نضال العمال في المنطقة إلى الاحتجاجات العامة، وإلا فإنها لن تكون فعالة للغاية، لهذا يجب أن ينضم العاملين في القطاع العام أيضاً لهذه الاحتجاجات، لا يوجد حتى الآن أي تحرك جدي في المجتمع ضد كوميديا عقد العمل العام، فقط عمال الصحة أضربوا عن العمل ليوم واحد".