أصدرت مبادرة نون لحرية أوجلان بياناً حول قرار اللجنة الوزارية للمجلس الأوروبي بخصوص القائد عبد الله أوجلان، ودعت المجتمع الدولي والحكومات المعنية إلى اتخاذ خطوات فورية للضغط على الحكومة التركية لتغيير معاييرها القضائية والقانونية وفق المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وجاء في نص البيان:
"عقدت اللجنة الوزارية في المجلس الأوروبي جلستها بتاريخ 17 -19 من شهر ايلول الجاري بشأن انتهاك قرار محكمة حقوق الإنسان الأوروبية الخاص بالقائد عبد الله أوجلان. وحذرت اللجنة أنه إذا لم يتم اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ لما أقرته محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بتاريخ 18 اذار 2014 ستقوم حينها بإعداد قرار استثنائي في أيلول 2025 بتشكيل لجنة مختصة بالأمر.
حيث أقر سابقا أن الحكم بالسجن المؤبد دون الإفراج المشروط عن القائد عبد الله أوجلان، يُعدّ انتهاكاً لمبدأ "الحق في الأمل" الوارد في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
لذلك طلبت المحكمة من تركيا تعديل قوانينها. لكن وبعد مرور عشرة اعوام لم تغير تركيا من ممارساتها بل على العكس استمرت بسياسة العزلة المطلقة بحق القائد أوجلان وبحق السجناء الاخرين ايضا في جزيرة إمرالي.
الجلسة الأخيرة للجنة الوزارية الاوروبية أقرت بأن تقوم مجموعة مختصة بإعادة بحث الموضوع مرة أخرى في اجتماع أيلول 2025 ومن ثم البت به مرة أخرى.
نحن، وباسم "مبادرة نون لحرية أوجلان"، نعبر عن قلقنا العميق إزاء الوضع الحالي للسيد عبد الله أوجلان، ونؤكد على حقه في الحرية والكرامة الإنسانية. ذلك أن حرية القائد أوجلان ليست مجرد قضية فردية، بل هي رمز للأمل والنضال من أجل حقوق الإنسان والعدالة كما نؤكد على أن قضية القائد هي قضية أممية وعالمية.
وندعو المجتمع الدولي والحكومات المعنية إلى اتخاذ خطوات فورية للضغط على الحكومة التركية لتغيير معاييرها القضائية والقانونية وفق المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
إن الحرية الجسدية القائد أوجلان ستساهم في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، فأطروحاته تشكل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة والمساواة..
بناء عليه ندعو جميع الناشطين/ات والحقوقيين/ات والمنظمات المعنية للوقوف معنا في هذا النضال والضغط على الحكومة التركية للتخلي عن ممارسات التعذيب الممارس في سجن إمرالي، والعمل سوية لأجل حرية السيد عبد الله أوجلان وضمان حقوقه.
كما نناشد منظمة مناهضة التعذيب CPT بالنظر في وضع أسير الفكر، القائد عبد الله اوجلان، والعمل وفق المعايير الحقوقية بعيداً عن التسيس والمصالح المنافية للقوانين.
ونناشد المحكمة الاوروبية بإعادة النظر بالقضية والقرارات لأنها لم تكن بالقوة التي تضغط على تركيا في تغيير منظومتها، فتركيا مازالت تعاند التغيير الديمقراطي والبحث عن الحل السلمي للقضية الكردية وحرية القائد عبد الله اوجلان. وبذلك تجر البلاد إلى حافة الهاوية من ويلات حرب وتفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية.
عاشت نضالات الشعوب
الحرية لسجين الفكر الحر عبد الله أوجلان"