أدلت لجنة القانون وحقوق الإنسان في حزب المساواة وديمقراطية الشعوب وجمعية محامون من أجل الحرية في المركز العام للحزب ببيان عن تقرير بخصوص انتهاكات الحقوق في سجن ذات النموذج T في كارابوك.

وأكدت البرلمانية في حزب المساواة وديمقراطية الشعوب في شرناخ نوروز أويسال أصلان إنه داهمت الشرطة غرفتين في سجن كارا بوك، وقالت:" هذا التقرير تقرير ملفت، كيف لا يتم إطلاق سراح المعتقلين بالرغم من انتهاء محاكمتهم".

وأشارت نوروز أويسال أصلان إلى أنه تواجه تركيا انحطاطاً اجتماعياً، وواصلت: "هناك ظلم في كل مكان ويتم تطبيع الأوضاع الاستثنائية، ويتم فرض هذا على المجتمع، بلا شك يعتمد هذا الظلم واللا حقوقية في أساسه على نظام التعذيب اللا إنساني المفروض على السيد عبدالله أوجلان  في جزيرة إمرالي، ويستمر نظام التعذيب في إمرالي دون تلقي معلومات مطلقة ويتم تنفيذ هذا الآن في جميع سجون كردستان وتركيا ".

وتابعت نوروز أويسال أصلان أن 17 معتقلاً في سجن كارابوك ذات النموذج T لا يتم إطلاق سراحهم بالرغم من انتهاء عقوباتهم، وأضافت “لقد تم انتهاك حرية المعتقلين، فلا يتم إطلاق سراح المعتقلين  بالرغم من انتهاء الموعد النهائي للإفراج عن العديد من المعتقلين، وقد تم تأجيل إطلاق سراحهم 2-3 مرات من قبل اللجنة".

كما وسردت نوروز أويسال أصلان أسماء المعتقلين الذين تم تأجيل إطلاق سراحهم واحدا تلو الآخر، وهي كالتالي: "شيرين تاش دمير، حقي آيغون، خليل تمل، قادير ألكوتج، أحمد باينا، أجدر دوغان، علي كوج، محمد سارالتون، عبد الله أوك، آيدن كودات، عبد الرحمن غونر، مصطفى كارا كايا، حسن أوغوت، آدم أوكتاي، علي حيدر الياقوت، متين شاكر، ومحي الدين بيرينجي أوغلو ".

ثم تحدث عليشان شاهين عضو اللجنة التنفيذية المركزية في جمعية حقوق الإنسان وجمعية محامون من أجل الحرية، عن ممارسات اللجنة، وذكر:" يتم ممارسة هذه التطبيقات فقط بحق المعتقلين الكرد، اليساريين والاشتراكيين، وهذا يعتبر تمييزاً، يحاولون تبرير قوانين هذه التطبيقات، ولم تفعل هذه الطلبات سوى تشويه سمعة السلطة القضائية في البلاد، تفرض اللجنة الندامة على المعتقلين، لا يوجد مثل هذا القانون ونظام التنفيذ في أي مكان في العالم، ومن الواضح أن هذا تعذيب، يقومون بإحداث تغيير في القوانين، وكأنهم يقولون؛ "إنه لا يحق للكرد، اليساريين والاشتراكيين".

وتحدث عليشان شاهين عن هياكل مواقف اللجان أيضاً، وقال: " تتصرف اللجنة كما لو أن المعتقل بدأ التحقيق بنفسه فقط، لا توجد كاميرات في هذه الاجتماعات ولا أحد يعرف ما يجري هناك، على الأقل يجب أن يكون محامي المعتقل هناك، ولأن هذه الأمور لم تتم، فإن هذه اللجان خارجة عن نطاق القضاء وقراراتها غير مشروعة، نريد أن ينتهي هذا ، علينا أن نناضل بقوة أكبر، لم تكن هناك مثل هذه التطبيقات في سجن ذات النموذج T في كارابوك حتى الآن، ولكن بعد تشديد نظام التعذيب في إمرالي، ازدادت هذه التطبيقات هنا، ويتم منع عمليات الإفراج ".

وقال محامي فرع جمعية محامون من أجل الحرية في أنقرة فريد سيدار: " إنه لا تأتي العدالة والقانون من القرارات التعسفية للجان  الإدارية والمراقبة، تم تشكيل هذه اللجان لإحداث تغيير في العادات، الأنشطة الاجتماعية، الرياضية والثقافية، أي أن سلطتهم محدودة، لكن زودتهم السلطات تدريجياً بالقوة، والآن وعلى الرغم من أحكام وقرارات المحاكم واجتهادات المحكمة العليا والقانون الدولي، فإنها تبقي المعتقلين في الداخل ووضعت صلاحيات تتصرف بالضغط، المنع والقمع بأيديها ".

واختتم فريد سيدار حديثه قائلاً:" إن تأجيل الإفراج عن المعتقلين غير قانوني، كما لو يتم اعتقال شخص ما لمدة 30 عاماً، لكنك تقول "أنت لست على ما يرام، وليس لديك أي ندم، لقد قرأت كمية فائضة من الكتب، وما إلى ذلك" وسيتم تأجيل إطلاق سراحك، أردنا أن نقيم هذا ضمن إطار القانون ولكن هذا القرار غير قانوني، وجداني وأخلاقي، يجب على الدولة إحداث تصحيح فوري في نظام التطبيق، وأن يكون وفق مبدأ المساواة وحظر التمييز، وهذا أمر ضروري من الناحية القانونية والضمير".