اعتقلت السلطات التركية تولكَا شاردان، أحد كُتّاب موقع "T24"، بذريعة "إقدامه على نشر معلومات مضللة للرأي العام" بعد إعداده خبراً يتحدث عن سلطة جهاز الاستخبارات التركية في الحكومة والقضاء، وتحدث المدير المشترك لجمعية الدراسات القانونية والإعلامية (MLSA)، فيصل أوك، لوكالة فرات للأنباء (ANF)، حول قضية اعتقال "شاردان" من قبل السلطات التركية، وقال:

"تريد السلطة الحاكمة أن تكون المصدر الوحيد للمعلومات سعياً منها لمنع مناقشة هذه القضايا المهمة أمام الرأي العام". 

وأجرى فيصل أوك تقييماً عن اعتقال الصحفيين، وكذلك مسودة القانون المتعلقة بتغيير بعض القوانين بما فيها قانون الصحافة، مشيراً إلى أن هذه المسودة ستطرح على جدول أعمال المحكمة الدستورية الأسبوع المقبل، ونوه المحامي "أوك" أن هذا القانون مجرد من كافة الأسس القانونية، وقال: "لقد طبقوا نقطة ’نشر المعلومات المضللة بين المجتمع‘، بموجب القانون، ووفقاً لهذه النقطة، يمكن أن يتم محاكمة أولئك الذين ينشرون المعلومات الخاطئة بين المجتمع بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، السؤال هو؛ ماذا يعني نشر معلومات مضللة للرأي العام؟ ليس لها أي أساس قانوني ولا يمكن التنبؤ بها حتى، كما إنه يعد مخالفاً لنقاط الحرية الفكرية المدرجة في الدستور الأساسي، ثانياً، من سيقرر ماهي المعلومات المضللة؟ وفي سياق النظام القضائي للحكومة التركية، هل القاضي يتحلى بتلك المهام في أن يقرر أي المعلومات صحيحة وأيها خاطئة؟ ماذا يحدث عادةً في الدول ذات القانون الديمقراطي عندما يتعلق الأمر بالمعلومات الخاطئة أو المضللة؟ يتم الرد على هذه المعلومات بطريقة معارضة وبالتالي يتم إغلاق الموضوع، وتعتبر تركيا، الدولة الوحيدة من بين الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، من حيث معاقبة المرء على هذه القضية. 

كما يجب علينا ذكر هذه القضية أيضاً؛ اعتقلت السلطات التركية اثنين من الصحفيين خلال زلزال 6 شباط، وأفرجت عنهما الآن، لكن السبب الرئيسي لاعتقالهما هو نقدهما الموجه للحكومة بشأن استيلائها على المساعدات التي تم إرسالها إلى المناطق المنكوبة جراء الزلزال، كما تعرض العديد من الأشخاص الأخرين لحالة مماثلة بصدد تلك القضية".

وأشار فيصل أوك إلى أن هذا القانون يقضي تماماً على الحرية الفكرية إلى حد كبير، وتابع قائلاً: إنه" في صدد الحرية الفكرية، ربما قد يقلل هذا القانون من تحويل العملية التحفيزية التي رأيناها في قضية تولكَا شاردان، يعني أن يكون هناك مصدر في الخبر الذي أعده تولكَا شاردان، وبحسب مصدر الخبر، فإن الرئيس التركي يجري أبحاثاَ متعلقة بالقضاء".

وصرح فيصل أوك أن الدافع الرئيسي لهذا القانون هو إكمال المعلومات المضللة، وقال: "إنهم يريدون أن يكون المصدر الوحيد للمعلومات هو السلطة، وأن تتصرف وسائل الإعلام المحلية وفق معلومات السلطة". 

وفي ختام حديثه، قال المدير المشترك لجمعية الدراسات القانونية والإعلامية (MLSA) فيصل أوك: "يمكن للصحفي إعداد خبر خاطئ، وربما يكون قد تلقى معلومات خاطئة من المصادر، وبالتالي يعتذر على هذه المعلومات الخاطئة، لكن لا يجوز إن يتم اعتقال صحفي لنشره أخباراً خاطئة، لا يوجد مثال على ذلك، وسوف يتعاملون مع الصحفيين مثل الروبوتات، وسيجبرونهم على عدم تدوين وكتابة أي معلومات سوى الكلمات الرسمية للحكومة من الآن فصاعداً".