أصدر المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي بياناً في ذكرى الـ 21 لانتفاضة قامشلو 2004.

وجاء في نص البيان: "تمر علينا الذكرى الــ (21) على انتفاضة قامشلو 2004 التي قال فيها شعبنا (كفى) لنظام الاستبداد البعثي الذي كان في أوج قوته وجبروته. نظام شوفيني مركزي استبد بشعوب سوريا وهدَّد أمن واستقرار البلدان الأخرى، وخاصة في السنوات الأخيرة، بشتى الوسائل والسبل المعهودة عنه.

إن شعبنا يستذكر، هذه السنة، بطولةَ ما قدَّمتهُ جميع فئاته من نساء وشباب، وقدَّمَ العشرات من الشهداء في وقت سقط فيه نظام البعث وبدأت سوريا والمنطقة تدخل مرحلة جديدة.

لقد حاول النظام البائد أن يُظهر بأن انتفاضة قامشلو حالةَ شَغَبٍ حدثتْ في ملعبِ كرة القدم، أو حالةَ عصيانٍ أو عبارة عن شبابٍ متمرِّدٍ أو غيرها من التوصيفات التي صدرت عنه وعمن يدور في فلكه وقت ذاك، محاولاً وفق ذلك أن يَطمِسَ حقيقة الانتفاضة التي عبَّرت في أحد أهم مفاصلها بأنها انتفاضةٌ ضد نظام سلطويٍ مستبدٍ في سبيل حلٍّ عادلٍ ودستوريٍ للكُرد كشعب وقضية، وبالتالي حل القضية الديمقراطية في سوريا وتحقيق التحول والتغيير الديمقراطي الذي يلزم سوريا والمنطقة ككل.

إن انتفاضة 12 آذار لم تكن فقط رداً على حالة تراكمية من الظلم والإنكار؛ إنما محاولة جادة ولَبِنَةٌ أساسيةٌ أفضت إلى اندلاع الثورة السورية في آذار 2011 التي تخطى فيها شعب سوريا حاجز الخوف عبر خروج الملايين في عموم الأنحاء السورية مطالبين بالتغيير والتحول الديمقراطي عبر مطلب (الشعب يريد اسقاط النظام. الشعب يريد التغيير)

إننا في المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD  ننحني بإجلال واحترام لشهداء انتفاضة 12 آذار 2004 وجميع شهداء الحرية والكرامة، وفي الوقت الذي نعاهدهم بأننا سنكون أوفياء على الدرب الذي خطوه وللقيم التي استشهدوا من أجل تحقيقها، نؤكد بأن سوريا لا يمكن أن تستقر وتستعيد دورها ومكانتها اللائقة عن طريق خطفها نحو طُرُقٍ وأماكِنَ لا تنسجمُ مع طبيعة التنوع السوري وتعدده، وأن كل محاولة تنميط سوريا قومياً كان أو دينياً أو أي فئوية إنما يعني استعار الحريق السوري وزعزعة أمن واستقرار المنطقة برمتها؛ وما جرى مؤخراً في الساحل السوري مثال ذلك، وما على السلطات المؤقتة وجميع الأفرقاء السوريين سوى أن يتخذوا الخطوات المسؤولة عن طريق الحوار والتفاهم لتحقيق سوريا دولة لا مركزية ديمقراطية تعددية تتأسس وفق قيم التنوع السوري وتعدده، أما غير ذلك، أي كل محاولة لإقصاء أي مكون أو إنكار حقوقه سيبقى معادلة ناقصة الأركان ومستحيلة الحل، بل سيفاقم الصراع أكثر مما هو عليه الآن".