كان البرلماني الحزب الديمقراطي (DEP) عن ميردين، محمد سنجار قد توجه إلى إيله لإجراء تحقيق حول جرائم القتل "المجهولة"، ولكنه تعرض للقتل في 4 أيلول 1993 مع متين أوزدمير، مسؤول في الحزب الديمقراطي (DEP) في إيله، حيث أطلقت ثمان طلقات على جسد سنجار، وأعلن لواء الانتقام التركي مسؤوليته عن جريمة القتل، وفيما بعد أعلن وزيرا الدولة آنذاك، نجم الدين جوهري ومحمد كوكهان، أنه ألقي القبض على القاتل، وكان وزير الداخلية آنذاك، محمد غازي أوغلو قد أعلن بأن هذا البيان عاري عن الصحة ولم يتم اعتقال القاتل.  

تخفيض عقوبة القاتل نتيجة "حالته الجيدة"

ورغم كل محاولات العائلة ودعوات الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، لم يتم رفع أي قضية بخصوص جريمة القتل، لذلك لم تُرفع أي قضية بخصوص جريمة القتل.

وفتحت حادثة سوسورلوك التي وقعت عام 1996، صفحة جديدة في تاريخ تركيا من حيث الكشف عن العلاقات بين الدولة العميقة والمافيا.

وأعلن مستشار رئيس الوزراء آنذاك، كوتلو سافاش، في التقرير الذي أعده بشأن حادثة سوسورلوك، بأن حادثة جريمة قتل سنجار قد تم التخطيط لها من قِبل كل من محمود يلدرم، الملقب بـ "يشيل"، والمعترفين علاء الدين كانات، وإسماعيل يشيلمن، ومسعود محمد أوغلو، وقد أورد كوتلو سافاش هذه المعلومات في تقريره، مستشهداً بأقوال محسن غول، الذي كان معتقلاً في سجن آمد عام 1994.

وكان يوم 28 كانون الثاني من العام 2000، نقطة تحول حاسمة فيما يتعلق بجريمة قتل سنجار من ناحية رفع القضية، حيث تم العثور على العديد من الوثائق خلال مداهمة منزل حزب الله في بيكوز، حيث قُتل زعيم حزب الله حسين ولي أوغلو في اشتباك مع قوات الأمن، وتضمنت الوثائق التي تم العثور عليها في المنزل معلومات تفيد بأن حادثة القتل قد تم من قِبل القاتل جيهان يلدز، الملقب باسم حسين، وأنه هو من ارتكب جريمة القتل، وبدأت قضية المحاكمة الرئيسية لحزب الله، والتي حُوكم فيها 31 متهماً، بعد ظهور هذه الوثائق.

وقد تم تسليم القاتل جيهان يلدز إلى تركيا من قِبل النمسا في 15 آب 2008 وجرى اعتقاله في 10 أيلول 2008، وتمت محاكمته وتحميله المسؤولية عن 6 جرائم قتل وإصابة شخصين، بما في ذلك مقتل محمد سنجار، وانتهت القضية في 26 نيسان 2013، وحُكم على جيهان يلدز بالسجن مدى الحياة، لكن المحكمة خفضت الحكم بسبب "حسن السيرة والسلوك" وحولت الحكم إلى السجن المؤبد، وصادق على الحكم من قِبل المحكمة العليا في 24 حزيران 2014، واستأنف محامي جيهان يلدز في العام 2019، وقررت المحكمة بناءً على ذلك إعادة محاكمة جيهان يلدز من جديد دون اعتقال، واعترف جيهان يلدز، الذي نفى ارتكابه جريمة قتل أثناء محاكمته، في مرافعة دفاعه عن نفسه بأنه كان عضواً في حزب الله، لكنه ادعى أنه لم يشارك في أي عمل مسلح وأنه لم يقم إلا بإعطاء دروس في تلاوة القرآن. 

ولا يزال القاتل المنتمي لحزب الله، جيهان يلدز يُحاكم بدون اعتقال، ويشارك في جلسات القضية من إيله عن طريق نظام التواصل المرئي والسمعي (SEGBÎS)، ومع ذلك، فإن انقضاء فترة التقادم على القضية الرئيسية المتعلقة بجريمة قتل سنجار تنتهي في 4 أيلول 2023، الذكرى السنوية الثلاثين لتاريخ الجريمة.

وقام محامي عائلة سنجار، شانشين آيدن، بتقييم حالة التقادم للقضية الرئيسية والوضع الأخير في القضية التي يُحاكم فيها القاتل جيهان يلدز لوكالة فرات للأنباء (ANF). 

رُفضت جميع مطالب عائلة سنجار والمحامين

وذكر المحامي شانشين آيدن، الذي بدأ حديثه بالقول بأنه لا ينطبق قانون التقادم للقضية التي يُحاكم فيها جيهان يلدز، وأوضح أن قانون التقادم ينطبق على الجهاز السري لمخابرات الجندرمة (JITEM) وتشكيلات الكونترا كريلا والمخططين الرئيسيين ضمن صفوف الدولة في حادثة مقتل محمد سنجار.

وأفاد المحامي شانشين آيدن بأن جميع مطالب العائلة والمحامين لمحاكمة الجناة بعد جريمة قتل سنجار قد تم رفضها، وقال بهذا الصدد: "إن الإجراء الأول بخصوص القضية لا يبدأ بمحاكمة جيهان يلدز المتعلقة بمقتل محمد سنجار، وعلى الرغم من كل مطالب العائلة وبالإضافة إلى تقرير سوسورلوك واعترافات أعضاء حزب الله، لم يتم البدء بإجراء أي تحقيق بعد مرور 7 سنوات على مقتل محمد سنجار، وبدأت المرحلة في 28 كانون الثاني 2000 مع مداهمة منزل تنظيم حزب الله، وضُبط في هذه المداهمة السلاح الذي اُستخدم في قتل محمد سنجار وبدأت مرحلة المحاكمة بعد 7 سنوات مع هذا التطور، وقد طالبنا طوال مرحلة المحاكمة بمحاكمة الجناة الحقيقيين وراء الكواليس، ومما لا شك فيه، لم تُؤخذ مطالبنا بعين الاعتبار".

لم تُجرى محاكمة فعّالة

وذكر المحامي شانشين آيدن بأنه لا يمكن كشف ملابسات وحيثيات مقتل محمد سنجار فقط من خلال محاكمة جيهان يلدز، أحد قتلة حزب الله، لكن تركزت المحاكمة حول شخص واحد فقط على مر السنين، وهذا يعني حماية الجناة الحقيقين والتعمد في تأخير النظر في القضية للاستفادة من قانون التقادم في القضية.

وأوضح شانشين آيدن أن هناك ملفاً آخر في المحكمة الجنائية العليا الرابعة في آمد يُحاكم فيه أيضاً متهمون آخرون من حزب الله، وقال بهذا الخصوص: "لا بد من إجراء محاكمة فعّالة حتى لا تنتهي مرحلة قانون التقادم في 4 أيلول 2023، ولكن المحكمة أجرت المحاكمة حول قاتل واحد على الرغم من مطالبهم المقدمة، وأضاف شانشين آيدن بالقول: "نظراً لانقضاء 30 عاماً على حادثة القتل، سوف تتجه القضية نحو مرحلة التقادم، ولن تنطبق المرحلة على القاتل جيهان يلدز، لوجود قرار صادر بإعادة محاكمته، وأدى هذا القرار إلى البدء بإعادة مرحلة التقادم من جديد"، وأكد شانشين آيدن على أنه تمت حماية الجناة الرئيسيين بهذه الطريقة على مدى 30 عاماً، حتى تتحقق فترة التقادم".