جمعيات في شمال وشرق سوريا ترفض مشاركة تركيا في جلسة الجمعية العامة

رفضت جمعيات ثقافية وأدبية في شمال وشرق سوريا مشاركة تركيا في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدة ان تركيا تقتل المدنيين وتعتقلهم وتعذبهم وتهجرهم وتستخدم ضدهم الأسلحة المحرمة دولياً وتقطع مياه الشرب عنهم.

أدلى اليوم، اتحاد الكتّاب الكرد في سوريا، والاتحاد العام للكتّاب والصحفيين الكرد في سوريا، واتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة، وجمعية روج آفاي كردستان للثقافة والأدب الكردي، والبيت الثقافي، واتحاد المرأة الأرمنية ببيان مشترك، ببيان، أدانوا فيه مشاركة تركيا في الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.  

وتنعقد اليوم الدورة الثامنة والسبعين للأمم المتحدة عبر جمعيتها العامة بنيويورك في الولايات المتحدة الأميركية، حول التحديات التي تواجه العالم، ومنها الحروب وتغيّر المناخ والديون وأزمتي الغذاء والطاقة، والفقر والمجاعة، بمشاركة الدولة التركية.

وقرئ البيان أمام مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مدينة قامشلو، وجاء في مستهله: "نقف اليوم أمام مقر مفوضية الأمم المتحدة بقامشلو، نحن ممثلو الاتحادات الأدبية والجمعيات الثقافية الناشطة في مجال الأدب والثقافة، والعاملة في روج آفا وشمال وشرق سوريا.

نعبّر عن احتجاجنا ورفضنا لمشاركة النظام التركي في أعمال جلسات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، لِما شكّلته الدولة التركية من خطر، وبما مارسته من عنف تمثّل في تدخّلها المستمر بالشؤون الداخلية للبلاد، واحتلالها مناطق واسعة من الشمال السوري وتعريضها حياة المدنيين لشتى المخاطر من قتل وتعذيب اعتقال وتهجير، واستخدامها الأسلحة المحرمة دولياً، وتعريض المدنيين للقتل والتشويه وخاصة الأطفال، وإجبارها مئات الألوف من السكان الأصليين للتهجير، وقطع مياه الشرب عن أكثر من مليون إنسان منذ احتلالها مدينة رأس العين سري كانيه، وتحكّمها بمنابع المياه ومحطة علوك لضخ مياه الشرب، إضافة إلى ضخ مياه الصرف الصحي الملوثة في الأنهار على الحدود مع سوريا، ما تسبّب ذلك بانتشار أمراض وأوبئة عديدة كالكوليرا واللاشمانيا وإسهالات الأطفال، وإجبار السكان على استجرار مياه غير صالحة للشرب، وللاستخدام المنزلي، كما أثر تحكّم تركيا بملف المياه واستخدامه كسلاح ضد إرادة شعب المنطقة ومكوناتها، على البيئة العامة وخاصة قطاع الزراعة وتربية الحيوان، ما يشكّل تهديداً للاقتصاد المجتمعي".

وأشار البيان إلى سياسة التغيير الديمغرافي التي تمارسها تركيا في المناطق المحتلة، حيث لجأت إلى إجبار أهالي عفرين المحتلة على التهجير، "وقطع الأشجار المثمرة على يد الفصائل المدعومة من تركيا والتي وصلت إلى نسبة 30% من مجموع الأشجار المثمرة في مناطق عفرين وأريافها، وما زالت عمليات القطع والحرق مستمرة، ما يفسح المجال لعملية تصحّر تهدد الاستقرار السكاني، فقد ترك الآلاف قراهم نتيجة تحكم تركيا بوارد التدفق لنهري دجلة والفرات".

وأكد البيان أن: "استمرار الاحتلال التركي لمناطق من الشمال السوري ووجود القوات التركية يشكّل انتهاكاً للسيادة باعتبارها قوة محتلة، وتهديدها للنساء والأطفال والشيوخ باستخدام المسيّرات لاستهداف المدنيين العزل والفلاحين في حقولهم".

وأضاف: "يقع على عاتق المجتمع الدولي المطالبة الجادة من تركيا بسحب قواتها العسكرية، وممارسة الضغط عليها بعدم الاعتداء على أراض ذات سيادة، وعدم الانصياع للذرائع التركية المتعلقة بالأمن الحيوي، فهي التي تعتدي وتقتل وتحتل ضاربة بعرض الحائط ميثاق الأمم المتحدة ومعاهدة جنيف الخاصة بمنع اعتداء دولة على أخرى واحتلال أراضيها".

وذكر البيان أن "الدولة التركية تخالف المواد1 و2 و3 من ميثاق الأمم المتحدة التي أوجبت على كل الدول احترام سيادة الدول الأخرى، وأن تكرار تركيا لتهديداتها ليس للشمال السوري فقط، وإنما لمناطق مختلفة بحجج مكافحة الإرهاب وهي التي تمارس إرهاب الدولة وتدعم الإرهابيين، وأن استمرار هذه السياسة المتعجرفة، وتكرار عملياتها ضد المدنيين استهانة بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وعمليات تهديد الصحة العامة عبر تصحير الأرض الزراعية، وتعطيش الملايين من السكان يعتبر جريمة إبادة جماعية وفق اتفاقية منع الإبادة الجماعية لسنة 1948".

وأكد أن "الاعتداءات المستمرة والآثمة أخذت طابعاً استفزازياً لا يمكن السكوت عنها، ونرفع صوتنا، كأعضاء اتحادات ومؤسسات ثقافية وأدبية وفنية ندعو المجتمع الدولي ومن الجمعية العمومية للأمم المتحدة الضغط على تركيا وفضح سياساتها التوسعية، ونظامها الفاشي، ونطالب الأمم المتحدة بأخذ دورها ومطالبة تركيا بالانسحاب من الأرض المحتلة، ومنعها من تنفيذ ضربات عسكرية ضد البلدات والقرى الآمنة، وعدم السماح لها بالتبجح بقضايا الصحة، ودرء الكوارث والجوائح، فهي التي تمتلك أكبر خزان مياه وأكبر عدد من السدود، وتحجز كميات هائلة من المياه، ما يشكّل سبباً مباشراً لحدوث هزات أرضية عنيفة وزلازل حسب باحثين وجيولوجيين".

واختتم البيان: "مرة ثانية وثالثة نرفع صوتنا ونبدي شجبنا وإدانتنا لمشاركة تركيا في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، ونطالب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ومنظمة حقوق الإنسان العالمية بالضغط على تركيا وفضحها والكشف عن سجل انتهاكاتها بحق البشر والأرض والشجر".