بحثت حركة المجتمع الديمقراطي في مدينة الحسكة، برفقة ممثلين عن الإدارة الذاتية الديمقراطية والكوادر الطبية في مقاطعة الجزيرة، واقع الخدمات الطبية والقطاع الصحي في ظل هجمات الاحتلال التركي المستمرة.
عقدت حركة المجتمع الديمقراطي وبالتنسيق مع هيئة الصحة في الإدارة الذاتية الديمقراطية لمقاطعة الجزيرة، جلسة تشاورية، لمناقشة المستجدات السياسية في المنطقة والواقع الصحي، في ظل هجمات الاحتلال التركي ومرتزقتها المستمرة على إقليم شمال وشرق سوريا.
وحملت الجلسة التي عقدت في مدينة الحسكة، مساء اليوم، عنوان "يداً بيد لبناء مجتمع سوري صحي وديمقراطي حر".
وحضره العشرات من الأطباء وأعضاء الاتحادات الطبية وممثلين عن الإدارة الذاتية الديمقراطية وحزب الاتحاد الديمقراطي والرئاسة المشتركة لحركة المجتمع الديمقراطي.
إشادة بدور الكوادر الطبية
خلالها، وصف عضو الهيئة الرئاسية لحزب الاتحاد الديمقراطي، آلدار خليل الأوضاع السياسية في البلاد بـ "المعقدة للغاية"، وقال في كلمة داخل الاجتماع إن "الجميع كان يتصور بانه مع سقوط الأسد ستتغير الأمور، ولكن الثورة لا تزال مستمرة كونه إلى الآن ليس هناك تصور عن سوريا الجديدة".
وأرسل خليل بتحياته إلى مقاومة المقاتلين في جبهات سد تشرين وجسر قره قوزاق والمعتصمين من أهالي شمال وشرق سوريا.
وأشاد بدور الكوادر الطبية قائلاً بأنها لعبت دوراً أساسياً في الحفاظ على الصحة، وخلال المراحل العصيبة التي مرت بها المنطقة والمستمرة لهذه اللحظة.
وأكد آلدار خليل بأنه لا توجد نيّة بالانفصال عن سوريا، لافتاً إلى أن نشاطاتهم تدعو إلى بناء دولة تعددية ديمقراطية لا مركزية، داعياً إلى إشراك جميع المكونات والأطراف السورية في الحوار الوطني السوري المزمع عقده في دمشق.
نقص الأدوية والمستلزمات الطبية
بحث المشاركون في الاجتماع الواقع الصحي في مدن ومناطق شمال وشرق سوريا والصعوبات والتحديات التي تواجه القطاع الصحي.
وأعربت الآراء عن تزايد القلق بشأن الوضع الصحي في المنطقة، بسبب تصاعد الهجمات العسكرية من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته على المنطقة.
وأجمعت الآراء على لزوم حصول تدخل عاجل وسريع لمعالجة مشكلة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية وخصوصاً في مقاطعة الجزيرة.
بيان ختامي
في ختام الاجتماع، أصدر المشاركون بياناً أكدوا من خلالها تدهور وضع القطاع الصحي في شمال وشرق سوريا، وحصول نقص حاد في الموارد الطبية والأدوية والمعدات، بسبب التصعيد العسكري في المنطقة.
وأوضح البيان أن الاشتباكات الدائرة في محيط سد تشرين تؤثر بشكل مباشر على الوضع الصحي، حيث تعرقل عمليات الإسعاف والإخلاء، وتحد من وصول الخدمات الطبية إلى المناطق المتضررة.
كما أدان البيان استهداف الكوادر الطبية وسيارات الإسعاف من قبل الدولة التركي واعتبرته "انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية التي تضمن حماية العاملين في المجال الصحي أثناء النزاعات".
وأضاف بأن "هذه الهجمات تؤدي إلى تعطيل الخدمات الطارئة، ويعرض حياة المدنيين للخطر، خاصة في ظل قلة عدد المرافق الصحية العاملة وضعف قدراتها التشغيلية".
وختم البيان بالقول: "إن استمرار هذه الظروف يفاقم معاناة السكان المحليين ويضعف النظام الصحي بشكل أكبر، مما يتطلب استجابة عاجلة من المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لتقديم الدعم اللازم وضمان حماية العاملين في المجال الطبي."
