يدلي حزب المساواة الديمقراطية للشعوب (HEDEP) ببيان أمام بوابة الصحافة للبرلمان بخصوص القائد عبد الله أوجلان الذي يعيش في عزلة مشددة ولم ترد أي معلومات منه منذ 3 سنوات، حيث شارك العديد من البرلمانيين في البيان.  

ودعا المتحدث المشترك باسم مؤتمر الشعوب الديمقراطي (HDK) البرلماني عن حزب المساواة الديمقراطية للشعوب، جنكيز جيجك، إلى رفع العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان "فوراً".   

أدلى برلمانيو حزب المساواة الديمقراطية للشعوب (HEDEP) ببيان للصحافة أمام بوابة الصحافة في البرلمان بخصوص العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان المحتجز في جزيرة إمرالي، وشارك برلمانيو حزب المساواة الديمقراطية للشعوب (HEDEP) في البيان، وأعلنوا أنه سيتم تقديم طلب لإجراء اللقاء مع عبد الله أوجلان.

ونوّه رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المساواة الديمقراطية للشعوب (HEDEP)، ساروخان أولوج، إلى أنه لم ترد أي معلومات من القائد عبدالله أوجلان، وقال بهذا الخصوص: "لا عائلته ولا حتى محاميه يحصلون أي معلومات منه، وقد قلنا مراراً وتكراراً أن هذا الوضع هو تطور يتنافى مع الإنسانية، وفي الوقت نفسه، عندما ننظر إليه من ناحية القانون الوطني وكذلك من ناحية الاتفاقيات والقوانين الدولية، فإننا نواجه وضعاً غير مقبول، ولا يوجد له مثيل في العالم، ولكن هناك مثال واحد فقط وهو العزلة المطلقة المفروضة على كل من السيد أوجلان والمعتقلين الثلاثة الذين معه في إمرالي".   

ووصف المتحدث المشترك باسم مؤتمر الشعوب الديمقراطي (HDK) والبرلماني عن حزب المساواة الديمقراطية للشعوب (HEDEP) عن مدينة إسطنبول، جنكيز جيجك، الممارسات الجارية في إمرالي على أنها "أكبر مخالفة قانونية شهدها تاريخ الجمهورية وتاريخ الإنسانية على الإطلاق"، وقال بهذا الخصوص: "أنا كحقوقي، أود أن أقول إن هذا الأمر فضيحة قانونية، ويتنافى مع القانون، وإننا ندلي بهذا البيان هنا في مركز الهيئة التشريعية، وهذا الأمر في الوقت نفسه هي قضية كرامة لجميع البرلمانيين العاملين في الأنشطة التشريعية، فإذا تجاوز نظام ما القانون، فيجب على جميع البرلمانيين المعنيين بالتشريع القانوني الإعراب عن موقفهم ضد هذا الأمر، ولأننا نعلم أن الشر لا يقتصر على محاوره، فإننا نقول ذلك بإصرار وعناد، حيث أن الخروج عن القانون وعدم الشرعية لا يقتصران على السيد أوجلان فقط، بل إن هذه السلطة قامت بتجربة هذا الأمر في إمرالي على مدى 25 عاماً، وقد انتشر كل عمل ونشاط متعارض مع القانون وليس له شرعية مثل السرطان المنتشر ضمن المجتمع".   

وواصلت جيجك حديثها: "لننظر، لنخرج قليلاً إلى مثال السجون ونقول بضعة أشياء، لا تزال رئيستنا المشتركة غولتان كشاناك في السجن بالرغم من وجودها في السجن منذ مدة طويلة، ايضاً جان آلتايا لا يزال في السجن بالرغم من قرار المحكمة الدستورية الأساسية، يوجد آلاف المواطنين معتقلين منذ أكثر من ثلاثين عاماً في سجون هذه البلاد، يوجد معتقلين مرضى، في الأساس ان اللا الشرعية التي تمارس في إمرالي أصبحت كأسلوب سيء ومرض السرطان وانتشرت في كافة السجون، كل هذه الأشياء ليست صدفة، لذلك نلقي مصطلح  الحفرة السوداء للقانون على إمرالي، إن النضال من أجل هذا هو دين على رقابنا جميعاً.

إن الأزمة الكردية هي أقدم الأزمات في الجمهورية، إن لم تتخلوا عن ممارسات العدو بحق الكرد، إن لم تتخلوا عن معاداة الأشخاص الذين يرون الشعب الكردي كإرادة لهم، إن لم تقفوا في وجه سياسات الحرب فإن هذه البيئة لن تأكلنا نحن فقط، لن تنقذنا، ستنقذ عموم الشعب والمكافحين في تركيا، وقد قال أحد نوابنا بالأمس: "أصبحت هذه البلاد مركزاً للبارونات ومرتزقة تركيا، يقتل العشرات من الشباب بشكل شهري، يؤثر هذا النظام الغير قانوني واللا حقوقي على عموم المجتمع، كل واحد منا مجبر على ربط الوضع الحالي في تركيا بالحل الديمقراطي للقضية الكردية، مرة أخرى نقول؛ عن التقاربات مع السيد عبد الله اوجلان هي التقاربات ضد المطالب الديمقراطية والحرية للشعب الكردي، إنها مرتبطة بشكل مباشر مع الحرب في تركيا والشرق الأوسط".

ونوهت جيجك في تتمة حديثها إلى "المحظورات" المفروضة على إمرالي وقالت: "تخيلوا سجناً زاره المحامين منذ عام 2011 إلى الآن فقط خمسة مرات، وايضاً استطاعت العائلة منذ عام 2014 وإلى الآن بزيارته فقط خمسة مرات، سمح له بممارسة حقه بالتحدث فقط لمرتين عبر الهاتف منذ اعتقاله منذ 25 عاماً، عقد اللقاء الأخير في قبو مبنى المحكمة بشكل قرصنة ولأن عملهم لم يكن مفيداً، قامت السلطات بحصر هذه المقابلة بين 2.5 – 3 دقائق، أنا اتحدث عن لقائه بأخيه محمد أوجلان، حيث عقد اللقاء في 25 آذار عام 2021، عجباً أيا من ذلك قانوني، ما هو الشيء العادل في هذا؟ لذلك نقول ان الشيء الغير غير شرعي أصبح شرعيا والغير قانوني أصبح قانونيا في هذه البلاد، يلعب هذا النظام بمستقبلنا جميعاً، إن كانت هناك مشكلة العمل والديمقراطية في هذه البلاد فهذا مرتبط بشكل مباشر بالعزلة المفروضة على إمرالي، مرتبط بشكل مباشر بسياسات عدم حل القضية الكردية.

إذا تم إنفاق 7 مليارات دولار على الحرب، فإن شعبنا العامل سيكون مع حل ديمقراطي للقضية الكردية. إذا تحدثنا عن الإبادة الجماعية للنساء، فإن سبب هذا النظام الذكوري المهيمن هو نتيجة الحرب. هذا الوضع هو في الواقع نتيجة الحرب ضد الكرد. لذلك، فإن النضال من أجل حل ديمقراطي للقضية الكردية وضد سياسة إخفاء المعلومات ليس مجرد نضال مجموعة. الواجب الطبيعي لكل من يقول لنفسه إنني إنسان هو واجب كل شخص لديه مستقبل ديمقراطي وحر. انه دينهم لهذه الأرض.

كان الامس 1 تشرين الثاني، يوم كوباني العالمي، واجهوا مجموعة من القوانين، تم احتجاز واعتقال برلمانيتنا هدى كايا في إطار قضية كوباني، كوباني هي ثورة المرأة، كوباني هي رمز كرامة الشعب الكردي وشعوب الشرق الأوسط، في يوم كوباني، تم إطلاق مثل هذه القضية ضد رفيقتنا السيدة هدى كايا، وهذا أيضا في الوقت ذاته هو كراهية وانتقام الحكومة للقيم الحرة لهذه الجغرافيا.

كما الأمس، اليوم وغداً أيضاً سنصفع وجه مسؤولي هذا البلد بنفاقهم وحجبهم المطلق للمعلومات عن إمرالي. تحول هذا النظام الى سلطة من رحم نظام 12 أيلول ونقده له. عند كل فرصة يذكر بالقانون الأساسي لإنقلاب 12 أيلول. في الوقت الراهن؛ حتى قانون الإنقلاب ألغوه في إمرالي. أفعالهم أسوء من أفعال الإنقلاب نفسه. يتحدثون عن القانون الأساسي في مثل هذه الحالة. ليسوا صادقين وعليهم أن يروا تناقضاتهم تلك.

مرة أخرى ندعو الدول ومسؤوليها لاحترام قوانينهم، نطالب باستفادة السيد أوجلان من كافة حقوقه القانونية، ونتقدم مع رفاقنا في المجموعة بطلب لوزارة العدل للقاء السيد أوجلان بشكل جماعي، نريد لقائه من اجل القضية الكردية والحل الديمقراطي، نعلم التجارب السابقة التي هي ذات تجارب ودور حاسم وتاريخي لهذا الموضوع، سيكون هذا الطلب في الوقت ذاته من اجل الدعوة لتطبيق القانون أيضاً، سيتم تقديم هذا الطلب عند الساعة 16:00 بشكل جماعي من قبل ممثلي مجموعة حزبنا".