نُشرت نتائج المؤتمر الموسع الذي عُقد من قبل حزب الخضر اليساري في يومي 10 – 11 أيلول بمركز ناظم حكمت الثقافي في أنقرة.

وجاء في نتائج المؤتمر:

"في البداية، نستذكر بكل احترام جميع رفاقنا الذين خلقوا قيمنا وقدموا جهداً عظيماً في تفكيرنا ونضالنا، ونحيي جميع رفاقنا الأسرى والمنفيين.

لقد حدث زلزال في المغرب عندما عقدنا مؤتمرنا، ونشاطر الشعب المغربي آلامه ونستذكر المواطنين الذين فقدناهم في زلزالي هاتاي ومرعش.

قبل مؤتمرنا الموسع الاعتيادي الرابع، عقدنا مؤتمرنا الموسع في مرحلة مهمة من النضال من أجل الحرية الذي قدمنا فيه جهداً عظيماً لسنوات، وفي هذا المؤتمر أجرى وفدنا مناقشات وتقييمات موسعة ومتعددة الأطراف.

لقد حددنا في مؤتمرنا خطة حزبنا من ناحية، ومن ناحية أخرى اتخذنا العديد من القرارات المهمة التي سيكون لها تأثير كبير على مستقبل تركيا، كما تمت الموافقة في هذا المؤتمر على كافة القرارات التي اتخذت في مؤتمرنا الخاص بالمرأة الرابع.

إن الازمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي حدثت في العالم قد أصبحت أعمق. يتم تجاهل القوانين والاتفاقيات المشتركة في عالم تحت الموجة العنصرية والايديولوجية اليمينية والاستبدادية وتصبح السلطة أداة في أيدي بعض الدوائر وتستخدم السلطة في أيدي بعض الدوائر ضد الشعب. فمن ناحية، أصبحت الافكار ضد هذا التطور غير واضحة في الضباب والدخان، ومن ناحية أخرى، تبحث الحركات الاجتماعية والسياسية عن طرق ووسائل جديدة للنضال، كما يصل هذا البحث أيضاً إلى الإنسانية جمعاء والمضطهدين في أربع اتجاهات.

جرت الانتخابات التركية التي حدثت في شهر أيار الماضي، سواء على صعيد التشكيل أو على صعيد النتائج في ظل هذه الأجواء التي يشهدها العالم، ويعيش الشعب أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية وفوضى متعددة في قرن الجمهورية، ويقود الذين خرجوا بخطط فاشلة تركيا إلى دمار كبير، إضافة إلى ذلك، يتمتع المجتمع التركي بفضل بنياته وديناميكياته، بفرص كبيرة وإمكانية لصنع القرار في مجال حل هذه المشكلات، لذلك، يجب على أولئك الذين يفكرون في مصالح الشعب والسياسة في تركيا أن يكونوا على دراية بهذه الحدود والحساسيات والفرص المتاحة للشعب.

إن سياسة تركيا وطبيعة النظام منذ تأسيس الدولة حتى الآن تحدد ديناميكيتين رئيسيتين؛ الأولى هي الحاجة إلى الحفاظ على استمرارية رأس المال والثانية هي القضية الكردية، لقد لعبت القضايا المتعلقة باحتياجات الرأسمالية دوراً رئيسياً في بداية تأسيس الجمهورية وحتى 12 أيلول، حيث برزت القضية الكردية كقضية رئيسية ومحددة في تركيا والشرق الأوسط في السنوات الأربعين الماضية وكذلك بعد حرب الخليج والتطورات في جنوب كردستان والحرب الأهلية السورية، كما أن مرحلة اليوم هي نتاج النظام اللاقانوني الناتج عن العنصرية وهي شكل من أشكال الشخص الواحد التي ظهرت في العالم منذ عام 2015، وقد اُسس هذا النظام بالشراكة بين السلطة والمعارضة التي لا تعترض على أي جانب أساسي. فالمعارضة في المقام الأول لم تعترض على نظام الوكلاء ومسألة عزل البرلمانيين، وبمساعدة هؤلاء أيضاً قضت على كل إمكانيات الديمقراطية التمثيلية.

والذين يعارضون بشكل أساسي التطورات الفاشية الاستبدادية هم نحن، سننظم سياسة حل ضد كتلتي الطبقة المهيمنة، واجبنا الملح اليوم هو الخلاص من النظام الاستبدادي الفاشي وبناء الجمهورية الديمقراطية، في مرحلة البناء، فإن القضية الأساسية التي يجب حلها هي القضية الكردية، ومن أجل حل القضية بدلاً من سياسات الإنكار والتدمير والإبادة، ينبغي اتخاذ الحلول الديمقراطية والسلمية. نحن على استعداد لحل مشاكل جميع القطاعات الاجتماعية والقيام بواجبنا وفقاً للمصالح المشتركة للشعوب في تركيا من أجل التوصل إلى حل ديمقراطي وسلمي، ونحن مصممون على أن الطريق الثالث، الذي هو سياسة الحل، السياسة التي تضمن حرية الحياة والهوية وتزيل التفاوت والظلم، هو خيار مهم لمستقبل شعبنا.

اليوم، أصبحت مسألة وجود الكرد ومساواتهم بمثابة ورقة عباد الشمس في الحياة السياسية في تركيا، ومن الواضح أننا نمر بنقطة انكسار تاريخية في هذا الأمر، وفي هذا القرن، تجاوزت هذه الظاهرة حدود تركيا وأصبحت حالة تقلق شعوب العالم نتيجة للنضال من أجل الحرية. في البداية، سنكون دائماً عنوان الحل الوحيد في مواجهة العزلة المشددة وفي مجالات النضال كافة من أجل حقوق الكرد ضد الكتل الحاكمة والمعارضة التي تريد زيادة الإفلات من العقاب في القضية الكردية.

وكلما شُددت العزلة، أصبحت جميع المشاكل في تركيا أكثر خطورة وأعمق. كان النضال الحاسم ضد العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، حول محور شعار "الحرية للكرد والديمقراطية لتركيا"، خطاً مهماً تمت الموافقة عليه بقوة في مؤتمرنا، سننظم حل النضال الكردي من أجل المكانة والحقوق في كل مكان وتحت أي ظرف من الظروف.

إن قضية كوباني، والتي هي في الأساس مؤامرة تحولت إلى قضية مجزرة قانونية، والقاعات التي كان رفاقنا يدرسون فيها، أظهرت لنا أهمية تعزيز السياسة الديمقراطية والنضال الدولي وأهمية وحدة الشعوب. ولقد أبرزت حقيقة أن هذه القضية هي أيضاً انتقام للثورة الاجتماعية في روج آفا وإنجازاتها والحياة الجديدة التي نشأت، أهمية التضامن الدولي لروج آفا مرة أخرى.

لقد أصبحت البطالة وانعدام الأمن وعدم تبني العمال هي السمة الرئيسية للنظام خلال عهد حزب العدالة والتنمية، حيث يواصل النظام المؤيد للرأسمالية سحق مقاومة العمال المنظمة من خلال إرسال قوات الدولة إلى "أماكن عمل سلمية" لأصحاب العمل. وبالرغم من ذلك، فإن نضال العمال للحصول على حقوقهم يتزايد. هذه الحكومة، المعادية للعمال، تبقي الملايين من العاملين في القطاع العام مقيدين في اتفاق جماعي لعدم الإضراب وتفرض مقترحات الجوع والبؤس في المفاوضة الجماعية. إن نضال الطبقات والشعوب المضطهدة ضد الظروف المفروضة، والعدالة الاجتماعية هي السبيل الوحيد لإفراغ التفاوت الاقتصادي والأزمة الاقتصادية التي تتفاقم أكثر فأكثر، سنعزز أرضية العمل الجماعي مع تنظيمات المرأة ضد الضغط والاستغلال المزدوج للمرأة في مكان العمل والمنزل من خلال النضال من أجل هذا الطريق، وسنصبح رداً أساسياً ضد حياة تعاطي المخدرات والانحطاط والانفصال عن الحياة الاجتماعية، التي هي النتائج المباشرة لسياسات الفقر والحرب الخاصة، من خلال النضال بهذه الطريقة.

وسنواصل مصالح العمال ضد رأس المال والاحتياجات الاجتماعية والعدالة والمساواة ضد جشع الربح مع الوعي بأن كل قمع واضطهاد يجعل المقاومة مشروعة ومبررة، ستكون إحدى المهام الرئيسية لحزبنا هي الجمع بين مطالب الطبقة العاملة في المستقبل، المقاومة ضد الهجمات التي تُشن عليهم، بناء خط نضالي يجمع مطالب العمال والديناميكيات الأخرى ويجعله نضالاً اجتماعياً.

ومع الانتخابات الأخيرة، يدخل النظام الاستبدادي في مرحلة جديدة من تأسيس السلطة الثقافية والأيديولوجية، ويجري تعزيز خط الإسلام السياسي في جميع مجالات الدولة والمجتمع بشكل متزايد، ومن الواضح أن التمييز والتحيز الجنسي قد تزايدا في نظام التعليم، من الملابس إلى المناهج الدراسية.

وفي هذه الفترة يتزايد تدخل الدولة في أسلوب الحياة والمعتقدات وسيستمر في التزايد، وفي مقابل ذلك، سنحرر الأغلبية والاختلاف الديني من سيطرة الدولة ونبني عصراً جديداً يستطيع فيه كل مؤمن أن يعيش وفقاً لدينه، ولا تستطيع أي جماعة دينية الضغط على بعضها البعض، ومن المهم جداً تعزيز نضال الإسلام الديمقراطي بين الشعب الكردي وكل شعب تركيا ضد هذا النظام الذي يستغل الدين، والذي يقوده حالياً حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، حيث يجب إزالة التفضيلات الدينية وأنماط الحياة من إنشاء الدول، ويجب على الدولة أن تنشئ الحقوق والحريات التي يفضلها الناس.

إن قبول الحرية كخط سياسي ووضعها في الحياة هو السبيل الوحيد لمنع الضغط المنهجي على العلويين المؤمنين وغير المؤمنين، وبما أن هذا هو شريان الحياة للدولة التي تستخدم كل أدوات القمع المرتكزة على العقيدة – الدين، فهو في الوقت نفسه مجال النضال الوحيد لإنهاء عقل باني الدولة الذي يستغل العقيدة السنية.

إن تلاعب الكتلة السلطوية بالشعب، التي تستخدم الإسلام كأداة، واستخدام الطوائف القريبة منها لأدوات مالية واقتصادية، كحقيقة هناك حاجة لنضال من أجلها، وسنشكل تنظيمنا بوعي مهم للغاية بسبب مسؤولية هذه الحقيقة وبسبب الجوانب التحررية للهويات الدينية التي تقاوم الاضطهاد، في النضال من أجل السلام والعدالة.
 
يشكل تلوث الماء والهواء تهديداً لجميع الكائنات الحية وله جوانب عديدة، ومع اشتداد أزمة الماء والهواء، يتفاقم التوازن البيئي بسبب سياسات التنمية القائمة على رأس المال واستهلاك الأشياء البيئية، ويتم نهب الغابات والمياه والأنواع البيولوجية والمناطق الزراعية ومناطق الثروة الحيوانية وقتل المواشي.

هذه السلطة هي عدو الغابات والمياه والمناخ والطبيعة، وبينما تقوم القوات الأمنية بحرق الغابات في إقليم كردستان، يتم منع تدخل الأهالي أيضاً، ويتم مراقبة حرائق الغابات. ضد الشعب الكردي الذي يتبنى غاباته في جودي وكابار وبدليس؛ ضد قروي أكبيلين الذين يحرسون غاباتهم؛ ضد ضحايا الزلزال في ديكمجه، الذين يريدون حماية منازلهم وزيتونهم، تم حشد الجيش والجندرمة وتتصرف قوات الأمن تحت سيطرة رأس المال.

وقد رأينا مؤخراً إحدى نتائج سياسات السلطة، وهي جانب رأس المال وعدو الطبيعة، في واحدة من أعظم مصائب الطبيعة، وهي الزلزال، حيث فقد عشرات الآلاف من المواطنين أرواحهم وأصبحوا بلا مأوى ولا مكان بسبب السلطة التي حولت الكارثة الطبيعية إلى كارثة اجتماعية.

وسنزيد النضال في الفترة القادمة من أجل عدم تقديم الطبيعة لرأس المال وعدم أخذ الطبيعة واستخدامها كمورد. العصر الجديد هو عصر تحرير الطبيعة، وسوف تصبح الحياة جزءاً من الطبيعة، سنحمي حق الأشجار والتوت والزهور والفراشات والطيور والبلابل والأنهار والجداول وحق كل كائن حي حتى النهاية، ولن نقوم بتقييم هذه الحماية بشكل منفصل عن نضال الشعب من أجل المساواة.
  
لقد رفعت سلطة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية مستوى التمييز الجنسي في نظام الجمهورية الذي دام قرناً من الزمان إلى مستوى العداء تجاه المرأة، وهم يسلبون إنجازات المرأة واحداً تلو الآخر، وألغت السلطة اتفاقية إسطنبول، التي كانت بمثابة دستور للمرأة، وتحولت السلطة إلى نظام رئاسي مشترك يحمي التمثيل المتساوي، كما تستمر الهجمات ضد النساء اللاتي يناضلن من أجل الحرية، ويتم انتهاك حقوق المعتقلين السياسيين. هذا النظام الذكوري والرأسمالي، الذي يوزع كل موارد وميزانية هذه البلاد للحرب ورأس المال، يعمق فقر المرأة، وتعيش الشابات في حالة من اليأس وعدم اليقين.

إن نضال المرأة المشترك والمنظم تم بناؤه منذ مئات السنين بعمل المرأة وهو القوة الوحيدة لحماية وتعزيز إنجازات المرأة التي تشكل عائقاً أمام الفاشية ولا تؤدي إلى الفاشية، حيث تواصل النساء احتجاجهن ضد النظام الذكوري والرأسمالي والجنسي والديني والرأسمالي، إنهم لا يناضلون من أجل حرية الجنس الاجتماعي فحسب، بل أيضاً من أجل العمل والبيئة والصحة والاقتصاد والنضال من أجل الحقوق والقانون والعدالة، وهم يبنون مفترق طرق لهذه المجالات.

يستخدم النظام الرأسمالي والذكوري لغة سلبية وهذه اللغة السلبية تعزز التمييز ضد الأفراد الذين يختارون جنسهم، وان هذه اللغة تشجع على قتل النساء والتحرش والإساءة وتفتح الطريق أمام قتل النساء، كما إن نضال المرأة سوف يعزز نفسه أكثر ضد عنف الرجال وعنف المضطهدين ويجعل سياسات الحرب الخاصة عديمة الفائدة، حيث إن نضال المرأة سيقود التحول وسيتم خلق الحياة الجديدة بقوة المرأة.

إن مجلسنا، مجلس المرأة تحمل إرث المرأة الكردية، إرث حركة المرأة الاشتراكية، إرث النسويات وتعمل بهدف زيادة النضال المشترك للمرأة، إن مجلسنا جزء لا يتجزأ من الطريق الثالث، وان مسؤوليتنا السياسية في الفترة القادمة هي أن ندعم ونساهم مع بعضنا البعض، خاصة مع نساء روج آفا وجميع النساء اللواتي يناضلن من أجل حقوقهن في جميع أنحاء العالم، ولجعل النضال النسائي العالمي أقوى.

وبالرغم من أن مشاكلنا مثل الفشل في إقامة علاقة قوية وكافية مع المجتمع في عمل الحزب والمركزية والبيروقراطية والقصور الأيديولوجي والعقلية الذكورية المسيطرة، بدأت نتيجة للانتخابات، إلا أننا نعلم أنها كلها مشاكل أساسية. وفي هذا الصدد، أعطتنا نتائج الانتخابات فرصة قوية لتقييم مشاكلنا الأساسية بطريقة قوية. وفي مرحلة إعادة الإعمار، وفي مواجهة نتائج الانتخابات، فإننا نعيد بناء أنفسنا وسياساتنا، ويتزايد تصميمنا وأملنا في إضفاء الطابع الديمقراطي على النظام الشمولي القمعي.

وفي اللقاءات التي عقدناها مع نحو خمسين ألف شخص، تحدثنا مع شعبنا ومنظماتنا المدنية والمنظمات المهنية والقانونية وشرائح المجتمع كافة تقريباً حول ما حققناه وما لم نتمكن من تحقيقه حتى الآن، ناقشنا معاً قضايا مثل المجتمع المنظم، السياسة النقابية، عمليات اختيار المرشحين، إقليمية السياسة، النقابات التكتيكية وأشياء أخرى كثيرة؛ لقد استمعنا إلى الانتقادات التي وجهت إلينا واستخلصنا منها استنتاجات مهمة، وعندما أجرينا كل هذه المناقشات كمرحلة إعادة إعمار، وجهنا انتقاداتنا للانقسامات وأوجه القصور والأشياء التي أهملناها في الوقت نفسه، وبعد هذه اللقاءات والمناقشات التي أجريناها في مؤتمرنا ومقترحات القرار التي قدمناها إلى المؤتمر؛ وينص العهد الواضح على أننا سوف نفي بمسؤوليتنا التاريخية لبناء تحالفات ديمقراطية تجعل السياسة اجتماعية من خلال إدارة عمليات صنع القرار الشفافة والمفتوحة وبناء نهج ينقل السياسة من المحلي إلى المركز، وهذا العهد هو أيضاً تأكيد لقرارنا المشترك مع شعبنا في تحديد مرشحي الانتخابات. وفي الانتخابات المحلية التي ستجرى في آذار 2024، فإن الطريق إلى الرد القوي على النظام الذي أنشأته السلطة بشكل غير قانوني وتعسفي في انتهاك للقوانين الانتخابية واستطلاعات الرأي هو إعادة الإدارات المحلية بمرشحين أقوياء ونزيهين. ومن المهم والحيوي للغاية بالنسبة لحزبنا أن يفهم الديمقراطية المباشرة واحتياجات برنامجنا السياسي.

إن طريق سياستنا هو الطريق الثالث، كان هناك دائماً من يحمي النظام في التاريخ، ومن أراد إخضاع النظام لتغييرات جزئية لمصالحه الضيقة، ومن أراد تغيير النظام جذرياً، أما الطريق الثالث فهو ضد أولئك الذين يحمون النظام، أي أولئك الذين يدعمون الوضع الراهن؛ وفي الوقت نفسه، فهو ضد أولئك الذين يريدون إجراء تعديلات رسمية في النظام، وضد أولئك الذين يعملون مع الترميميين، حيث سنكون القوة لبناء حياة جديدة في هذا العصر الذي سنرد فيه ضد النظام القائم من خلال بناء نظام جديد.

وبعد انتخابات أيار، اتخذ النظام الاستبدادي خطوة أخرى لتعزيز نفسه وترسيخ هيمنته الثقافية والأيديولوجية، نحن نعلم من نموذج وتجارب نضالنا الديمقراطي الثوري أن الانتصار على النظام المركزي العنصري الاستبدادي والقمعي يعتمد على أوسع تحالف اشتراكي ديمقراطي ونضال مشترك، وإن الحل الوحيد ضد الحكم الاستبدادي الذي يعيد الفقر والفساد والظلم والقسوة إلى الحياة ويعمّق كل أنواع العبودية في المجتمع، هو النضال المشترك مع الشعب الكردي والأتراك وكل شعب تركيا ومع كل المضطهدين. إن توسيع وتعزيز المجالات السياسية والاجتماعية على المستويين المركزي والمحلي، جنباً إلى جنب مع أعضاء حزبنا، له أهمية استراتيجية لتحقيق الديمقراطية والحرية.

في هذا الوقت، يفرض علينا التاريخ واجب ومسؤولية توسيع النضال من أجل الديمقراطية والسلام والعدالة، والنضال المشترك للمعارضة الاجتماعية والقوى الديمقراطية، كما يشكل مؤتمرنا خطوة مهمة تدعو كافة القوى الديمقراطية الثورية الساعية إلى الحقيقة والعدالة والسلام والحرية إلى الوفاء بهذه المسؤولية التاريخية، لقد حان الوقت لتحويل أحلامنا في المستقبل، التي استحوذت عليها توقعات الحياة المتساوية والحرة، وجميع أنواع التلاعب بالهويات والمعتقدات العرقية، ذات التوجهات التوحيدية، إلى حياة جديدة في وحدة الشعوب، ان الوقت هو وقت العمل مع العمال والكادحين والنساء والشبيبة والفقراء والمعاقين والمتقاعدين والمفصولين بمراسيم قانونية والأطفال وجميع الشعوب والمعتقدات؛ باختصار، مع كل الهويات المضطهدة سوف نتغير ونتحول. سنزيل كل التشاؤم ومشاعر الفشل ونكمل مسيرتنا، وفي هذا الإطار، وفي هذا السياق، فإن الجهود العدوانية وجهود الاحباط ضد استراتيجية التركية، وهو أمر جيد بالنسبة لنا، سوف تُهزم مرة أخرى من خلال تبني النموذج وتنشئته اجتماعياً. ومع الذهنية وفقاً لنموذجنا، تمثل التركياتية اعتراضاً قوياً ضد ذهنية الشخص الواحد، فإننا مصممون على جعل سياسة التركياتية أقوى فرصة للحياة المشتركة ضد الحرب ضد شعبنا.

ويقع الكثير من المسؤولية على عاتق أولئك الذين يريدون الحرية والسلام والديمقراطية والمساواة في هذه المرحلة الحاسمة التي أصبحت فيها فكرة وممارسة بناء الديمقراطية ضعيفة للغاية، وأكدنا مرة أخرى أننا سنفي بالمسؤولية والواجب التاريخي الذي يقع على عاتق أمتنا من خلال القرارات التي اتخذناها في مؤتمرنا، إن وعدنا يكرر دعوتنا إلى النضال المشترك، ودعوتنا هذه ستفتح أيضاً أبواب السجون في القرن الثاني للجمهورية وسيصل جميع رفاقنا السياسيين والمثقفين والسياسيين والمعارضين إلى حريتهم.

إننا نسير نحو عهد جديد بعزم وثقة كبيرين لبناء حياة جديدة مع كافة تنظيماتنا المحلية والمركزية، سننفذ التغيير الديمقراطي في مرحلة المؤتمر والانتخابات المحلية ونبني إدارات ديمقراطية ضد النظام الحاكم، وسوف نفوز بالتأكيد.

وسنبني حياة حرة ومتساوية وسنقود التغيير بالإرث الذي اكتسبناه من تجاربنا التاريخية".