فيما يخص قضية مجزرة سيواس، حيث تمت محاكمة ثلاثة أشخاص، قررت المحكمة إنهاء القضية، ودخل قرار هيئة المحكمة إلى جدول أعمال تركيا وهو قيد المناقشة، وفي السنوات الأولى من حكمه، قرر حزب العدالة والتنمية أنه لا ينبغي السماح للجرائم ضد الإنسانية بالانتصار، وعلى الرغم من قرار حزب العدالة والتنمية، فإن القرار القاسي الذي تم اتخاذه؛ أصبح الآن حديث كافة فئات المجتمع.

وأجاب وزير العدل يلماز تونج في بيانه، على الأسئلة المتعلقة بتورط الشرطة في قضية مذبحة مادماك، لكنه لم يبدي سوى ردة فعل على تصريحات رئيس حزب الشعب الجمهوري، ولم يقل تونج أن القرار كان خاطئاً.

تحدثت أران كسكين، رئيسة جمعية حقوق الإنسان، لوكالة فرات للأنباء وقيّمت قرار المحكمة بخصوص إنهاء قضية مجزرة سيواس.

"حزب العدالة والتنمية يجب أن يستوعب القرار الذي اتخذه"

وذكرت كسكين أنه ينبغي على حزب العدالة والتنمية التوافق مع القرار الذي اتخذه هو بنفسه الذي كان "يجب ألا تنتصر القضايا التي تدافع عن الجرائم ضد الإنسانية"، وقالت إنه على الرغم من إصدار هذا القرار إلا أنه زادت العقوبات والانتهاكات، وأردفت: "في الواقع، حزب العدالة والتنمية الذي أجرى هذه التغييرات في القوانين لم يكن حزب العدالة والتنمية الحالي، ينبغي على حزب العدالة والتنمية أن يتوافقوا مع القرار الذي أصدروه، الآن تزايد الإفلات من العقاب والانتهاكات ضدنا جميعاً، قبل ذلك، رفعت قضية الجهاز السري لمخابرات الجندرمة في أنقرة، وقد حدث الشيء ذاته في مجزرة مادماك، في جميع الحالات التي تنشط فيها الدولة و قواتها ، لا تتم المحاكمة أصلاً. وحتى لو تم رفع الدعوى، فإن المحكمة تقرر أن القضية رفعت لصالح الدولة. وهذا هو الحال ذاته في الملفات المتعلقة بالمفقودين، لقد تم العمل عليها لأكثر من 20 عاماً، ولم يقبل المدعون أياً من طلباتنا منذ 20 عاماً وقرروا إنهاء القضية.

وقالت كسكين إن إنهاء هذه القضايا لصالح الدولة هي العلامة الرئيسية لسياسة الإفلات من العقاب، وقالت إنه في السنوات الأخيرة على وجه الخصوص، جعل حزب العدالة والتنمية من سياسة الإفلات من العقاب منهجاً له فيما يخص جرائم الدولة العميقة.

"ربما سيقر حزب العدالة والتنمية ذات يوم بالحل، لكن حزب الشعب الجمهوري لن يعترف أبدا"

وأشارت كسكين إلى تصريحات وزير العدل يلماز تونج، وذكرت أنه لا يوجد فرق بين حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري وقالت: "لا يوجد فرق بين حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري في مثل هذه الأمور، اعتاد حزب العدالة والتنمية أن يتحدث بطريقة مختلفة خلال السنوات الأولى عندما وصل إلى السلطة، ثم أصبح مثل الدولة، حزب الشعب الجمهوري هو دائماً حزب تابع للدولة، وفي يوم من الأيام، عندما يتم التوصل إلى حل، قد يعترف حزب العدالة والتنمية بالحل، فإن حزب الشعب الجمهوري لن يقر به أبداً.

وأنهت كسكين حديثها على النحو التالي: "بعد البيان الذي أصدرته أعلى سلطة في الدولة، "لا أحد يستطيع أن يقول أي شيء عن جيشنا، جيشنا هو أنظف جيش في العالم"، قالوا بأنفسهم إنه في حالة رفع دعوى بشأن الجيش أو الجنود، فإنه لن يتم الإقرار بأية عقوبات بحقهم".