قدم الرئيس الفخري لحزب الشعوب الديمقراطي أرطغرل كوركجو، تقييمات لوكالة فرات للأنباء (ANF) حول الدعوة التاريخية "السلام والمجتمع الديمقراطي" التي وجهها القائد آبو.  

وذكر كوركجو أن حركة حزب العمال الكردستاني تستعد لاتخاذ خطوة نحو إلقاء السلاح وإنهاء الكفاح المسلح لأول مرة في تاريخها، وأضاف، "سبق للحزب أن غيّر شكله التنظيمي أو أعلن من جانب واحد إنهاء النزاع المسلح بين عامي 2000 و2002، ولكن، تعهد حزب العمال الكردستاني بناءً على اقتراح أوجلان، بإنهاء الصراع المسلح دون قيد أو شرط ويلتزم بتفكيك تنظيمه الذي قاد النضال على مدى 40 عاماً، ويُعدّ هذا الوضع نقطة تحول ذات أهمية تاريخية وحاسمة حيث ترك بصمته على السنوات الأربعين الماضية، وبغض النظر عن كيفية تقييم المرء له، سواء أعجبه ذلك أم لا، فمن الواضح أن هذا القرار حرج وحاسم للغاية، وهذا القرار بإنهاء وجود حزب العمال الكردستاني هو خطوة حاسمة من جميع الجوانب.

وتُعدّ هذه العملية فرصة عظيمة لحل القضايا والنزاعات الناشئة عن القضية الكردية التي ظلت دون حل على مدى 100 عام، ولكنها لديها في الوقت نفسه بعض المخاطر، وعند تقييم العملية من هذا السياق، فإنها بالتأكيد تفتح الباب أمام مرحلة مهمة للغاية".

"يجب توفير شروط إدارة العملية"

وفي معرض تأكيده على أن حرية الحركة وقنوات الاتصال للقائد آبو لا غنى عنها لإدارة العملية بشكل إيجابي، تابع كوركجو قائلاً: "لقد أخذ عبدالله أوجلان المسؤولية الكاملة لهذه العملية على عاتقه، ولكي تسير العملية بطريقة إيجابية وتتم إدارتها بفعالية، هناك ضرورة وحاجة ماسة إلى إجراء بعض التعديلات التي تعني وتخص شخص عبدالله أوجلان، وإن هذه المسؤولية الملقاة على عاتق عبدالله أوجلان ستظل ثقيلة للغاية بحيث لا يمكنه حملها بمفرده طالما بقيت الظروف الحالية على ما هي عليها الآن، ولا يمكن تنفيذ بالأعمال التي يتعين القيام بها بشكل صحيح في ظل ظروف نظام التعذيب والإبادة في ظل انعدام الإمكانيات ومحدودية الموارد، حيث أن عمل عبدالله أوجلان لم ينتهِ بدعوته لحزب العمال الكردستاني لإلقاء السلاح، بل هو في بدايته، ويتعين عليه القيام بعمل أكثر توسعاً ليتمكن من إدارة العملية.

وإذا كان عبدالله أوجلان غير قادر على مغادرة جزيرة إمرالي بعد في الوضع الحالي القائم، فإنه يجب اتخاذ التعديلات اللازمة حتى يتمكن على الأقل من العمل في منطقة خارج السجن وإجراء عملية المفاوضات والمحادثات، ولا ينبغي أن يقتصر ذلك على بناء مساحة جسدية فقط؛ بل يجب أن يستند أيضاً إلى أرضية قانونية، ففي حالة تحتاج إلى معلومات جديدة، من غير الممكن لعبدالله أوجلان أن يدير هذه العملية بمفرده بخبرته وحده، منا أنه لا بدَّ من فتح قنوات اتصال لضمان استمرار تدفق ونقل المعلومات له، كما أن ترتيب الزيارات العبدالله اوجلان تحظى بأهمية كبيرة في هذا السياق.

"هناك ضرورة إلى القيام بالتعديلات القانونية فيما يتعلق بحزب العمال الكردستاني"

ينبغي الإفراج عن الأشخاص الذين تم اعتقالهم نتيجة للعمليات ضد حزب العمال الكردستاني والذين لا يزالون قيد المحاكمة وقيد مراحل المحاكمة، وينبغي التعامل مع جميع الإجراءات القضائية ضد حزب العمال الكردستاني في نطاق عملية الحل، كما ينبغي إلغاء جميع القضايا المرفوعة ضد التنظيم، هذه خطوة حاسمة يستوجب اتخاذها من أجل تحقيق العدالة وتقدم عملية الحل، فإذا لم يكن هناك ”تنظيم“، حينها يجب إسقاط هذه الاتهامات عن أولئك المتهمين أو المتهمين زوراً بـ ”العضوية في التنظيم “، كما يجب تبرئة عشرات الآلاف من الأشخاص الذين حُوكموا فقط بسبب عضويتهم في التنظيم من التهم السابقة وإطلاق سراحهم، وإذا كان لدعوة أوجلان أن تحقق نتائج عملية على الأرض، فإنها ستخلق عملية جديدة، وتغييراً، بالنسبة للمعتقلين وعائلاتهم في هذا السياق. 

وينبغي تقييم هذه العملية على أنها بمثابة تغيير حقيقي كما هي قبل دعوة أوجلان وما بعدها، وعلاوة على ذلك، من الضروري رؤية نتائج ملموسة بسرعة حتى لا تفشل العملية، وبهذه الطريقة فقط يمكن تعزيز العلاقات مع الشعب الكردي وزيادة الثقة مع العملي".

كما أوضح كوركجو، انه لا ينبغي أن ننسى أن من سيدير هذه العملية برمتها هو القصر، وأردف قائلاً: "أي أردوغان، ولا يملك بهجلي سلطة اتخاذ قرار مباشر، فمن يملك سلطة إعطاء التعليمات بشكل مباشر إلى المدعين العامين أو الولاة أو وزارة العدل هو أردوغان وحزب العدالة والتنمية، ومع ذلك، لم نر حتى الآن أي إرادة لدى أردوغان في هذا الصدد".

"هناك حاجة وضرورة إلى حصول تغيير في وسائل الإعلام"

ذكر أرطغرل كوركجو أن اللغة السائدة في وسائل الإعلام، التي تعتمد على خط البث الخاص بالمؤسسات الإعلامية الخاضعة لسيطرة الحكومة، لا تعكس العملية بدقة وتفتقر إلى الموضوعية، مشيراً إلى أن هذا الوضع يتطلب تغييراً حتى تسير العملية بشكل إيجابي.