قدمت المحكمة الدستورية الأساسية (AYM) شكوى "انتهاك الحقوق" إلى المحكمة العليا بشأن البرلماني المعتقل لحزب العمال التركي (TÎP) جان آتالاي، وبعد الحدث الذي قد تحول إلى أزمة قانونية، أدلى حزب العدالة والتنمية بتصريحات مختلفة، لكن في النهاية، غير رئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان الدستور الأساسي بهدف منع تقديم هذه الشكاوي القضائية مرة أخرى في ظل الاعتقالات والانتهاكات الحقوقية، وفي هذا الصدد، قيّمت البرلمانية عن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (HEDEP)، نوروز أويصال، لوكالة فرات للأنباء (ANF) الأزمة القضائية.

النظام الحالي يحاول إنشاء النظام الفاشي في تركيا على مدار أعوام طويلة

صرحت نوروز إن السبب الرئيسي للأزمة الحالية هو عدم حل القضية الكردية، وقالت في بداية حديثها: "يجب النظر إلى أزمة اليوم على أنها تدخل سياسي للقانون نتيجة الصراعات والأزمات التي تفاقمت على مر السنين، فهذه تعد نتائج السياسة المخالفة للقانون وخطة الانقلاب، كما إنها متعلقة بإقالة البرلمانيين الكرد، فعندما ننظر إلى مضمون القرارات والذرائع التي تخلقها المحكمة العليا والنقاشات التي تطرق قبل القرار وما بعده أيضاً، يتضح على إن المحاكم العليا لا تعترف بقرارات بعضها البعض، كما إن النظام الحالي يحاول بشتى الوسائل إنشاء النظام الفاشي في تركيا على مدار أعوام طويلة، وبالتالي يسعون إلى إزالة وانتهاك كل الحقوق والحريات الأساسية الموجودة تدريجياً.

الأزمة المتعمقة هي نتيجة سنوات طويلة للجدل

لقد ذكر حزبنا، رؤساؤنا المشتركين، ونحن أيضاً هذا الأمر في العديد من المرات، هناك أساس لكل الأزمات القانونية، العدلية، والانقلابات في تركيا اليوم، وتحدث جميعها نتيجة عدم حل القضية الكردية، فهذا النظام الحالي تم بنائه ضد الشعب الكردي، وخاصةً ضد نظام إمرالي، حيث انتهك الحقوق، ومهدت تغيير القانون في فترة الحظر التجوال، المجال أمام المجازر والنقاشات حول تنفيذ القرارات القضائية في سياق القضية الكردية، على الرغم من أن قرارات  المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (DMME) تتم مناقشتها في الغالب من قبل دميرتاش وكافالا أيضاً، إلا أن عدم تطبيق قرارات أعوام 2005، 2013، 2014، من أجل السيد أوجلان، أيضاً يسلط الضوء على هذه المرحلة، وكذلك سياسات وكلاء الحكومة وإقالة البرلمانيين من مقاعدهم في المجالس مثالاً حياً على ذلك".

ما يتوقون إليه هو تغيير الدستور الأساسي

وذكرت نوروز إن تصريحات أردوغان بصدد الدستور الأساسي الجديد يوضح حقيقة هذه المسألة، وتابعت قائلةً: "مثلما نرى في التصريحين الأول والثاني للمستشار القانوني للرئيس، محمد أوجوم، والرئيس أردوغان، فإنهم يسعون في إنهاء الأحكام التي تتسبب لهم المشاكل من خلال القضاء بذاته، كما إننا نرى دعوات حزبي الحركة القومية والعدالة والتنمية تتحول في أغلب الأحيان إلى محاولات ’التدخل‘ في المحكمة الدستورية وتصبح أيضاً مصدر المناقشات حول ’الدستور الأساسي الجديد‘، بينما المناقشات حول الدستور الجديد بالفعل مستمرة منذ فترة طويلة".

المناقشات مهمة...يجب تقويتها

وأشارت نوروز إلى أن الجميع يقيّمون هذه المرحلة وفقاً لنهجهم، وأضافت قائلةً: "لقد اعتبرها البعض على إنها انقلاباً قضائياَ، والبعض الأخر على إنها محاولات الانقلاب، وغيرهم أيضاً اعتبروها على إنها التدخل القضائي ضد المجلس، فكل هذه التقييمات صحيحة، ولكن بشكل عام لا بد من قول هذا؛ إن ذريعة تغيير الدستور الأساسي هو عدم تحملهم المحكمة الدستورية الأساسية أو قراراتها في خضم هذا النظام الحالي، نحن نرى أنهم يريدون القضاء على هذا أيضاً، وبإمكاننا القول إن تعديل الدستور ليس لخدمة الشعب، للمضطهدين ولأجل حل القضية الكردية فحسب، بل إنها تهدف للحفاظ على سلطة النظام الحالي، كما إن ردود الأفعال والمناشدات التي برزت في اليومين الماضيين مناسبة ومهمة، لكن يجب تقويتها أكثر".

الأكثر أهمية هو الاستياء العام

ونوهت نوروز أويصال، أن الأمر الأكثر أهمية هو ردة فعل الرأي العام، وقالت في ختام حديثها ما يلي: "في خضم هذا الوقت الحساس، ناهيك عن تصرف المحكمة القضائية، يجب أن تعرف الأطراف السياسية والمجتمع كيفية التصرف ضد هذا الأمر وكيفية إظهار موقفهم وردة فعلهم، يعرّف السيد عبد الله أوجلان هذه المسألة على أنها آلية انقلابية منذ سنوات طويلة، مهما كانت ليست انقلابات عسكرية، إلا إنها انقلابات سياسية، هذا لأن النضال لم يتم خوضه ضدها في مستوى المطلوب، لم يتم الإدلاء بصوت كافٍ حول المرحلة التي نواجهها، وفي خضم النضال المبدي، فإن رفع العزلة عن السيد عبد الله أوجلان هو بمثابة الحل للقضية الكردية، فإذا لم يتم حل القضية الكردية بطريقة عادلة ومتساوية، للأسف فإن تركيا لا تستطيع تجنب محاولات الانقلاب والقرارات القضائية، نحن نمر الآن بمرحلة خطرة، نحن نتابع هذه المرحلة عن كثب وسنظهر ردود أفعال اللازمة تجاهها".