تقدم محامو القرن الحقوقي بطلب إلى اللجنة الأوربية لمناهضة التعذيب (CPT)، للقاء بكل من موكليهم؛ عبد الله أوجلان، وعمر خيري كونار، وحاميلي يلدرم، وويسي آكتاش.

وذكر المحامون في زيارتهم إلى اللجنة الأوربية الأحداث التي حصلت ما بين الأول من تشرين الثاني عام 2023 والـــ 21 من شهر كانون الثاني عام 2024.

وطالب محامو القائد في زيارتهم للجنة الأوربية لمناهضة التعذيب، بتزويدهم بمعطيات ومعلومات حول قضايا مثل العراقيل المنهجية في التواصل والزلازل والإضراب عن الطعام وغيرها من الأحداث.

وذكر المحامون في الطلب أن انتهاك القانوني بحق القائد عبد الله أوجلان مستمر إلى الآن، وقيل إنه في الفترة ما بين الأول من تشرين الثاني عام 2023 و31 كانون الثاني عام 2024، تم تقديم 26 طلب زيارة من قبل محامي القائد و13 طلباً من قبل عوائل موكليهم خلال 3 أشهر، وجميع هذه الطلبات قُبلت بعدم الرد.

وذكر المحامون في طلبهم أنه لم تصلهم رسالة واحدة من موكليهم، وذكروا أن مصير الرسائل المرسلة إلى إمرالي خلال 3 أشهر غير واضحة، وقالوا إنه لم يتم إحراز أي تقدم فيما يتعلق بالحق في التحدث عبر الهاتف.

ونوه المحامون في الطلب أن القائد عبد الله أوجلان التقى بالمحامين 5 مرات فقط خلال 12 عاماً ونصف، ومنذ عام 2014 لم يلتقي عائلته سوى 5 مرات فقط، ومنذ 7 آب لم يُسمح للمحامين اللقاء بموكلهم، وفي عام 2019 اعتباراً من 3 آذار عام 2020 وصاعداً مُنع زيارة العائلة أيضاً، وقال المحامون في الطلب أيضاً عن موكليهم الآخرين عمر خيري كونار، وحاميلي يلدرم، وويسي آكتاش المحتجزين أيضاً في إمرالي بأنه: "منذ بداية عام 2015 لم يتمكن موكليهم من مقابلة محاميهم، ومنذ 7 أعوام التقى السيد عمر خيري كونار وويسي آكتاش  3مرات فقط بعائلتهما والتقى السيد حاميلي يلدرم مرتين فقط بعائلته، ومنذ زيارة العوائل في الــــ3 من شهر آذار عام 2020، لم يتم منح أي حق في الزيارة.

وأوضح المحامون في الطلب المقدم أنه منذ 14 أيلول 2018 ، يتم عرقلة اللقاءات مع أفراد العائلة والموكلين بشكل ممنهج، وأنه تتكرر ما لا يقل عن 18 "عقوبة انضباطية" كل ثلاثة أشهر، وورد فيه: "مؤخراً، صُدرت عقوبة انضباطية لمدة ثلاثة أشهر، وعلى الرغم من اعتراضنا، فقد انتهت مدة هذه العقوبة الانضباطية في 19 تشرين الأول 2023، نتيجة رفض الاعتراض من قِبل المحكمة الجنائية العليا في بورصة، وعلى الرغم من انتهاء العقوبة الانضباطية في 19 كانون الثاني 2024، إلا أنه لم يتم الرد على طلبات العائلة لمدة 10 أيام ولم يتم عقد أي لقاء مع أفراد العائلة"، وذكر المحامون في طلبهم أن جميع العقوبات الانضباطية لا تستمد إلى القانون بأي صلة وأنها قرارات سياسية.

ونوّه المحامون في طلبهم إلى أنه بالإضافة إلى الحظر الذي فرضه مكتب المدعي العام في بورصة وسجن إمرالي، فقد تم أيضاً حظر لقاء موكلهم مع محاميه من قِبل محكمة بورصة الجنائية لمدة 6 أشهر.

وأكد المحامون في الطلب المقدم أنه بعد وقوع الزلازل في 6 شباط 2023 بمركز مدينة مرعش، فقد تقدموا بطلب للقاء المحامين وأفراد العائلة بشكل يومي من 6 شباط إلى 17 شباط، وأكدوا بأنه لم يتم حتى الرد على أي واحدة من هذه الطلبات المقدمة، وذكر المحامون أنهم تقدموا بطلب إلى المحكمة الدستورية الأساسية، وقالوا بأن تقديم طلباتهم مازالت مستمرة، وأوضح المحامون أنهم تقدموا بعد وقوع زلزال 4 كانون الأول 2023 في كمليك، بطلب لمعرفة أوضاع موكليهم، إلا طلبهم قوبل بعدم الرد.       

وأوضح المحامون أن الزلازل الآنفة الذكر أثارت قلق أهالي موكليهم والرأي العام الديمقراطي، وقالوا في هذا الصدد: "لهذا السبب، من الضروري اتخاذ التدابير اللازمة في مواجهة خطر الزلزال وموجات التسونامي في سجن جزيرة إمرالي.

صرح المحامون أنه بدأ أكثر من معتقل في السجون التركية منذ 27 تشرين الثاني عام 2023 فعالية الإضراب عن الطعام بعيدة المدى بسبب عدم تلقي معلومات عن القائد عبدالله أوجلان واستمرار سياسات القمع ضد القضية الكردية وقالوا: "يتم إصدار عقوبات انضباطية بدلاً من اخذ هذه المطالب الديمقراطية والحقوقية بعين الاعتبار، ومن غير المعروف أن الإضرابات عن الطعام التي هي مؤقتة حتى الآن، ستتحول إلى فعالية إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء بشأن المطالب، لكن كما رأينا إذا لم يتم تلبية المطالب، ستنتقل الفعالية إلى مرحلة أخرى لذلك يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة.

"لعل أقل البدائل من الانتهاكات المنظمة الحاصلة في ظروف وشروط غير اعتيادية قبل 34 شهراً من الآن، قد أوصلت حدود العنف الى أعلى مستوياته" الى جانب الانتهاكات والممارسات الجارية. لقد وصلت في إمرالي إلى القمة، وأضاف المحامون بخصوص المسؤولين في اللجنة الدولية لمناهضة التعذيب في المجلس الأوروبي الآتي: "كما تم التوضيح في تقاريرنا السابقة بشكل موسع، إن لجنتكم على علم بالممارسات التي تُمارس في إمرالي، من واجب لجنتكم منع العقوبات التي تُصدر والمعاملة السيئة".

وأيضاً جاء في استمرار الطلب: على الرغم من أن مسؤولي إنفاذ القانون المحليين لم يفوا بالمسؤولية عن إجراء تحقيق فعّال وشفاف ومثمر، فإننا نؤمن أنه يتعين على لجنتكم الآن أن تبرهن على اتباع نهج واضح وفعّال. من الضروري تحقيق الموثوقية عمليا وكذلك من الناحية النظرية أيضاً، وهذا شرط واضح للحظر الكامل للتعذيب".

كما وأكد المحامون في الطلب أنه يجب على اللجنة الدولية لمناهضة التعذيب في المجلس الدولي ألا تتجنب إعطاء رسائل واضحة ضد التعذيب، وفي هذا السياق طلبوا من اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب الكشف عن تقاريرها حول زياراتها الأخيرة والقيام بزيارة جديدة إلى إمرالي.

* يجب تعديل أوضاع السجون الحالية بما يتناسب مع كرامة الإنسان.

* اتخاذ كافة المبادرات اللازمة لضمان وحماية علاقاتك مع العالم الخارجي، وخاصة زيارات المحامين والعائلة، لإيفاء كافة حقوق الاتصال وإنهاء القيود الممنهجة غير القانونية المفروضة.

*منذ زيارتكم في 22 أيلول عام 2022 فإن الظروف الحالية في إمرالي غير واضحة، وفي ظل حالة عدم اليقين هذه وجميع التطورات العامة، نطلب أن يذهب وفدكم مرة أخرى إلى سجن جزيرة إمرالي".