تستمر وتيرة عمليات الإبادة السياسية للسلطة الحاكمة لحزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، حيث تم اعتقال 21 شخصاً في 2 تشرين الأول الجاري في كل من إسطنبول وكركلرالي، من بينهم إداريون من مؤتمر الشعوب الديمقراطي (HDK) وحزب الشعوب الديمقراطي ومنظمات المجتمع المدني، وبعد احتجازهم في مديرية الأمن، تم تسليم 21 شخصاً للمحكمة.    

كما جرى في 3 تشرين الأول اعتقال 55 شخصاً في عمليات أمنية نُفذت في 16 مدينة، وكان غالبية الذين تم اعتقالهم في كل من رها وميردين وآمد وديلوك ومرسين وشرناخ وإسطنبول وبورصا وإيله ودنيزلي وأضنة وقيصري وأنطاليا وقونيا وإسبرطة وكوجالي هم من اللاجئين.      

ومساء أمس، تم الإفراج عن 20 شخصاً من الذين تعرضوا للاعتقال، وتم استجواب النساء اللواتي اتُهمنَّ بـ"الانتماء للتنظيم" بشأن "مؤسسة الأمن العسكري" الذي يُزعم تواجده في شمال وشرق سوريا.

وأفادت الأنباء أنه تم نقل 4 لاجئات من اللواتي تم الإفراج عنهن إلى مركز العودة التابع لإدارة الهجرة في المدينة ليصار إلى ترحيلهنّ خارج البلاد.

ومن المتوقع أن يبدأ اليوم، أخذ إفادات 35 شخصاً من المتواجدين في مركز الأمن.

كما جرى في 4 تشرين الأول الجاري، اعتقال 37 شخصاً في 15 مدينة، وتم استجواب الأشخاص الذين تعرضوا للاعتقال في كل من إسطنبول، ووان، ورها، وخاربيت، ودوزجا، وآمد، وبورصة، وأدرنة، وكركلرالي، وكيليس، وإدير، وهاتاي، وأضنة، ومرعش، ودنيزلي، حول المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وصرح وزير الداخلية التركي علي يرليكايا، اليوم، أنه تم اعتقال 24 شخصاً في عمليات مداهمة المنازل في كل من أرزروم وديلوك وإسطنبول وشرناخ.

ووصل عدد الذين جرى اعتقالهم خلال الأيام الأربعة الأخير إلى 136 شخصاً.