مرت ثلاثون سنة على مجزرة سيواز، لذلك شارك العديد من الأشخاص في جلسة القضية للمتهمين الفارين الذين ارتكبوا المجزرة مراد سونكور، أرن جيلان ومراد كاراكاش، حيث عقدت الجلسة في المحكمة الأولى للعقوبات الثقيلة في انقرة، وانضم العوائل التي فقدت أقاربها في المجزرة، الجمعيات العلوية، منظمات المجتمع المدني، البرلمانية في حزب الخضر اليساري في ديلوكس يفدا كاراجا، المتحدثة باسم حزب الخضر اليساري جيغدام كلجغون  أوجار، البرلمانية في آمد سفيليا جلنك، برلماني إسطنبول جلال فرات، برلماني حزب الشعب الجمهوري CHP ماهر بارشارير، جوكجا غوكجان، اورهان ساربال، فلي آغبابا، أولاش كاراسو والعديد من الأشخاص للجلسة.

" أخرجوا القتلة بشكل منظم إلى خلاج البلاد "

بدأت القضية بدفاع المحامين، وقال المحامي شنال: "ان شاهد ومحامي هذه القضية، منذ عام 2019 احتسبوا هؤلاء المتهمين كفارين، لماذا يريدون إغلاق القضية؟ منذ ثلاثين عاماً والعوائل تطالب بالعدالة، سنكتب لألمانيا لتسلم المتهمين الثلاثة، هناك آلاف الدلائل في القضية من اجل الاستماع الشهود الفارين، تم إخراج هؤلاء الأشخاص بشكل منظم إلى خارج البلاد".

"تستمر الإبادات الجماعية بسبب تأخر العدالة"

واكد رئيس جمعية بير سلطان عبدال جمعة أرجا أنها المرة الأولى يعطون الجمعية حق التحدث وقال:" إنها المرة الأولى اتحدث فيها باسم الجمعية، يا ليت الكتابة المكتوبة خلفكم مكتوبة أمامكم، ليس فقط الموجودين في الصالة يريدون ان تتحقق العدالة إنما العالم اجمع، بدلاً أن تقفوا إلى جانب المغدورين، تقفون في صف القتلة، هروبهم منظم، يجب محاكمة من ارتكب هذه المجزرة، ارتكبت مجزرة غازي، مجزرة ربوسكي، مجزرة مارعش، مجزرة برسوس نتيجة لتأخير العدالة".

"ترتكب الإبادات ضد العلويين"

وقال المحامين حسين كارابابا جوشكون اوزبكي أوغلو:" أطلق رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان سراط القتلة الاثنين لمجزرة مادماك في سيواز دون محاكمة؟ سيحاكم التاريخ كل أشاد بإبادة مادماك للعوليين، وسيحاكم كمال كليجدار أوغلو وهو تمل كاراأولاأوغلو كمسؤول كبير عن هذه المجزرة، يحاولون إفشال القضية ومحاكمة الأحزاب المعارضة، هذه المجزرة جريمة إبادة جماعية ارتكبت بحق العلويين".

"أطلب بالحساب منكم"

فيما قال المحامية آيجا جاغلار ان مجزرة مادماك العنوان الأكثر واقعية للجريمة ضد الإنسانية وأضافت:" حتى لو كان من أجل التقليل منها يجب على الإنسان إلقاء القبض على المتهمين وتسليمهم للعدالة، لا يجب أن ينجحوا أقاويل القضية، أطالب بالحساب منكم".

" لا توجد أية عقبات امام اعتقال المتهمين "

وذكر أوزتورك تورك دوغان محامي القضية لا توجد عقبات امام اعتقال المتهمين الفارين وتابع:" تم انتهاك حق عائلة أقارب الذين فقدوا حياتهم في معرفة الحقيقة، لماذ ارتكب القتلة مجزرة سيواز هذه، نريد ان نعلم بهذا، لا توجد عقبات أمام إعادة المتهمين الفارين، فقط يجب على المحكمة ان تصدر قراراً، لا تريد السلطة السياسية بالكشف عن الحادثة، لذلك طلبنا هو الكشف عن القضية حيث سيواجه العديد من الأشخاص مجبرين من السلطة السياسية الحقيقة".

وبعد دفاع المحامي، رفضت هيئة المحكمة كافة المطالب.

طالب المدعي العام بإغلاق القضية "

أدلى المدعي العام بأقواله في الجلسة بما يتعلق بالقضية وأفاد مر ثلاثين عاماً على القضية وطالب بإسقاط القضية، فيما عبّر الحاضرين عن رفضهم.

" خرجت أقاويل عن القضية "

أثناء إصدار الهيئة للقرار دخلت الشرطة إلى صالة المحكمة، وعبر الحشد عن رفضهم، وقالوا " اذهبوا وألقوا القبض على القتلة " وتم إخراج الشرطة من الصالة.

أصدرت المحكمة قرار خرجت أقاويل عنها وأغلقت القضية.