وأصدر مهندسو المكتب الفني في بلدية الشعب بحيي الشيخ مقصود والأشرفية تقريراً مفصلاً بالأرقام والإحصائيات، عن الأضرار التي لحقت بالأبنية جراء الزلزال في حيي الشيخ مقصود والأشرفية والأعمال الذي انجزوها خلال 11 يوم من بدء الزلزال. 
وتجمع العشرات من أعضاء وعضوات ومهندسي المكتب الفني التابع لبلدية الشعب لحيي الشيخ مقصود والأشرفية أمام كافيتريا طلة حلب الواقع في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود، لمشاركة التقرير مع الرأي العام وتمَّ قراءته من قِبل المهندس حسين أحمد عضو المكتب الفني التابع لبلدية الشعب لحيي الشيخ مقصود والأشرفية. 
وجاء في نص التقرير: 
"في البداية وباسم بلدية الشعب في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية نتقدم بخالص العزاء والمواساة ونعزي الإنسانية جمعاء وأسر الضحايا الذين قضوا نتيجة الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا بتاريخ 6 شباط ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى. 
من المعروف أن الكوارث الطبيعية تتجاوز قدرة الإنسان وإمكاناته وبالتالي تزيد من معاناته ولكن في الوقت نفسه تذكر الإنسان بوحدة المصير وتدفعه للتكاتف وتغليب المبادئ الأخلاقية على الواقعية السياسية الميكافيلية من أجل الانتصار للإنسان والإنسانية وهذا ما شاهدناه وتابعناه من خلال وسائل الإعلام حيث تكاتفت الدول والشعوب المنظمات الإنسانية لإنقاذ ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا ولم يخلُ الواقع من بعض حالات الازدواجية والعنصرية. 
بعد تعرض المنطقة إلى الزلزال المدمر، تسيطر حالة الهلع والخوف على السكان، هناك فوبيا الخوف من السكن في الطوابق العالية وخاصة في قسم الشرقي من حي الشيخ مقصود، نتيجة المباني المؤلفة من 5 طوابق وأكثر، وقسم كبير جداً أصبح غير صالح لسكن. وقسم كبير من سكان حيي الشيخ مقصود والأشرفية هم موجودون في مناطق الشهباء حيث مهجرو مدينة عفرين المحتلة، حسب تقرير الإدارة الذاتية في إقليم عفرين والشهباء. 
بعد حدوث الزلزال المدمر، قامت بلدية الشعب بجميع كوادرها الفنية والخدمية بالعمل المباشر بتقديم يد العون والمساعدة وحسب توجيهات وتعليمات الإدارة، رغم الإمكانيات الضعيفة أو حتى نستطيع القول في مثل هكذا ظروف وشروط معدومة، التي يعاني منه أحياء الشيخ مقصود والأشرفية نتيجة الحصار المفروض من قبل الفرقة الرابعة التابعة لحكومة دمشق، وحالة التضييق على سكان الحيين والدمار الحاصل نتيجة الحروب الدائرة في المنطقة، وما تعرضت له أحياء الشيخ مقصود والأشرفية من القصف العشوائي من قبل الفصائل الإرهابية المدعومة من قبل الاحتلال التركي. 
ومن جانب آخر الآليات المتوفرة لدى بلدية الشعب، كان التحدي الأكبر والاعتماد على رفاقنا العمال والمكتب الفني الذين ترفع لهم القبعات في تقديم واجبهم المهني والأخلاقي بروح المسؤولية الكاملة أمام وضع الشعب القائم". 
لذا اتخذنا الاحتياطات التالي: 
 1- العمل على إزالة الأنقاض في ساعات الصباح الأولى. 2- العمل على إعادة تأهيل شبكة الكهرباء وصيانة المولدات الكهربائية التي تضررت نتيجة سقوط الأحجار عليها. 3- قطع المياه عن المباني المتضررة، وإعادة التمديدات والتصليح. 4- العمل على صيانة شبكة الصرف الصحي وتنظيف الشوارع على مدار الساعة. 5- استنفار جميع آليات البلدية المتوفرة في العمل، رغم غياب مادة المازوت والبنزين. 6- استقبال طلبات وشكاوى المواطنين، وتم العمل على توعية شعبنا في الحفاظ على سلامتهم في هذه الظروف. 
كما قام المكتب الفني بتقييم الأضرار الناجمة عن الزلزال الذي حدث بتاريخ 6 شباط لعام 2023 ضمن أحياء الشيخ مقصود الشرقي والغربي والأشرفية بحلب، حيث تحرك المكتب الفني في البلدية وشكل لجان السلامة العامة من مهندسين وخبراء وبمشاركة بعض المهندسين المتطوعين للقيام بأعمال الدراسة لتقييم وضع المباني من حيث الأضرار والآيلة للسقوط بهدف المحافظة على سلامة المواطنين، وانقسمت اللجان إلى أربعة فرق الأولى توجهت إلى القطاع الشرقي لحي الشيخ مقصود والثانية إلى القطاع الغربي والثالثة إلى قطاع الأشرفية، والرابعة كانت مهامها الوقوف على شكاوى المواطنين. 
باعتبار هنالك أبنية واقعة ضمن المخطط التنظيمي وأبنية خارج المخطط التنظيمي (منطقة المخالفات) فقد تصدعت معظم المباني نتيجة هذا الزلزال وهنالك أضرار جسدية ومادية وقد قسمت الأبنية حسب درجة الخطورة، وهنالك أبنية مخالفة لضابطة البناء بإضافة طوابق إضافية لزوم إزالتها فوراً، أما الضحايا فكانت ستة شهداء. 
وأكمل التقرير "أكثر من مئة مصاب وتشريد آلاف المدنيين خارج منازلهم تستوجب تأمين مأوى لهم، وترميم منازلهم بغية تعويضهم مادياً بما يتناسب مع حجم الأضرار. 
وبالأرقام فإن عدد الأبنية التي انهارت نتيجة الزلزال (5) أبنية، والتي تستوجب الإزالة بالكامل (12)، عدد الأبنية المتضررة (400)، بالإضافة إلى الأَضرار في البنية التحتية من صرف صحي ومياه الشرب والأرصفة". 
حمّل التقرير "المجتمع الدولي وروسيا الاتحادية ومنظمات حقوق الإنسان والقانون الدولي المسؤولية الكاملة أمام الوضع القائم، حيث الحصار المفروض من قبل الفرقة الرابعة التابعة لحكومة دمشق وعدم السماح بدخول المواد الأساسية والمعدات والمساعدات الإنسانية العاجلة، ولازال هذه السياسية مستمرة إلى الآن". 
طالب التقرير "الجهات المعنية الدولية بتأمين المقترحات التالية: "تأمين آليات العمل (باكر – بوب كات – تركسات – رافعات – كمبريسات – سيارات خدمة)، وإزالة الطوابق الإضافية المخالفة من منطقة المخالفات ويترتب على ذلك تأمين السكن البديل كون المخالفات وضع راهن والتي تضر بالسلامة العامة".