قال مراد جبني الرئيس المشترك لحزب الاشتراكي للمضطهدين: "يجب أن نقف أمامهم، من أجل تحقيق مطالب الشعب الكردي من ديمقراطية، حرية وعدالة"، وأشار بأن نتيجة النضال ستخطو الحكومة خطوات جديدة.
بعد دعوة القائد آبو التاريخية، وافق حزب العمال الكردستاني بإلقاء السلاح، وحتى الآن لا يزال يتعين اتخاذ خطوات جديدة وعقد اجتماعات مختلفة للتوصل إلى حل.
أشار مراد جبني، الرئيس المشترك لحزب الاشتراكي للمضطهدين، إلى أن هذا المسار الذي لم يتم تسميته إلى الآن يتمتع بديناميكية دولية وتم إنشاؤه نتيجة نضال الشعب الكردي.
وأكد مراد جبني أن وجهة نظر الحكومة لم تتغير حتى الآن، وأن نضال الشعب سيكون حاسماً في تصرفات الحكومة، وقال: "إن الظروف الحالية أجبرت طرفي الحرب على اتخاذ خطوة وخلق مفاهيم جديدة، ولكن من ناحية الجانب التركي، لا يوجد منظور ولا نهج ولا تغيير سياسي في قضية حل القضية الكردية، ما زالوا يعرّفونها بقولهم "تركيا بلا إرهاب". ويقولون إن هناك بعض الكرد الذين ارتكبوا "الإرهاب" وزادوا من تحركاتهم وسنقضي عليهم؛ ولكن لا توجد مشكلة كردية، هكذا ينظرون إلى الأمر.
بمعنى آخر، فإنهم ينشرون دعاية واسعة النطاق وكأن مئات السنين من إنكار ودمج الشعب الكردي لم تكن موضع شك، وأن المشكلة لا تكمن إلا في "الإرهاب" ونحن نحاربه حاليا، ولذلك، لا توجد ديمقراطية حقيقية، ولا أفق لحل ديمقراطي للقضية الكردية من قبل الدولة.
بلا شك بأن هذه المرحلة لم تبدأ بالدعوة، وأيضاً لم تبدأ بالترحيب، حيث سترى تفاصيل هذه المرحلة في المستقبل، لكن بقول الدولة «لا نفاوض في هذا الشأن، ليست هناك قضية اسمها القضية الكردية، هناك مشكلة الإرهاب»، فإن الدولة تظهر بتقربات كذلك أنها تهتم بالنتائج ولا تقترب من الأسباب، لذلك، هناك مخاطر كبيرة، لأن دولة الجمهورية التركية تمتلك الحكمة السياسية للقضاء عليها جميعاً، ليس فقط فيما يتعلق بالكرد، ولكن أيضاً فيما يتعلق بالعلويين والطبقة العاملة والنساء، ولهذا السبب نحن بالتأكيد لا نؤمن بهذا المفهوم، هذا واضح، إذا تم اتخاذ خطوة، فسيكون ذلك بمثابة نضال، لذلك، بالنسبة للسؤال "هل ستتخذ الدولة هذه الخطوات أم لا"، علينا أن نجيب على الفور ، إذا أردنا اتخاذ خطوة، علينا أن نناضل بشدة من أجل ذلك".
"يجب أن ننظم العمال"
لفت مراد جبني الانتباه إلى العمل ومسؤوليات القوى العاملة والديمقراطية، وقال: "لقد ترك الشعب الكردي في أوقات الشدة بمفرده، وأيضاً ترك نضال الشعب الكردي من أجل الحرية بمفرده، لذا تقع المسؤولية الأكبر عن هذا في البداية على عاتق الحركة الاشتراكية والعاملة في تركيا.
إذا لم نستطع كقوى العمل والديمقراطية والحركة الاشتراكية تنظيم ملايين العمال الذين سممتهم السياسات الشوفينية للحكومة، فإننا مسؤولون أيضاً عن ذلك، ولأننا لم نتمكن من محاربة الشوفينية، فإن هذه الدولة تحدد بسهولة ميزانيتها واستراتيجيتها وتكتيكاتها في مواجهة الكرد.
لذلك يجب العمال والكادحين في تركيا، رؤية أنفسهم كجزء من عملية حل القضية الكردية، بداية يجب إشراك جميع الشعوب بدءاً من الشعب التركي، في عملية حل القضية الكردية، ويجب فعل ذلك في جميع أعمالنا".
