يتم إطلاق سراح العديد من الأشخاص بعد 30 عاماً من الأسر؛ وخاصة السجناء الكرد، بينما لا يزال الكثير موقوفين لأن أمر إطلاق سراحهم أمر كيفي، ويذكر هذا الأمر الناس دائماً بالاعتقالات التي قامت بها محاكم أمن الدولة قبل 30 عاماً.

تأسست محاكم أمن الدولة لأول مرة عام 1973 بموجب نص وارد في الدستور الأساسي الصادر عام 1961، وبعد أن تم إلغاء هذه المحاكم أُعيد إنشاؤها في 12 أيلول 1982 بموجب الدستور الأساسي، ثم تم إلغاء هذه المحاكم نهائياً مع تغير الدستور عام 2004، وتم تسليم قضايا هذه المحاكم إلى محاكم الجنايات الثقيلة.

وتحدث المحامي أرجان كانار، الذي حوكم هو نفسه في محكمة أمن الدولة، وتابع القضايا فيها لسنوات؛ عن حقيقة محكمة أمن الدولة.

"حوكم 82 ألف شخص في محكمة أمن الدولة"

تحدث المحامي كانار في البداية عن تاريخ محكمة أمن الدولة وقال: "تم إنشاء هذه المحاكم مرتين؛ الأولى عام 1973 والثانية عام 1984، وتم دمجهما مع النظام القضائي الناتج عن الانقلابات العسكرية، القانون في هذه المحاكم كانت قوانين الحرب والعِداء، حيث كان يتم النظر إلى المخالفين على أنهم أعداء، وتم تطبيق قانون محاربة الإرهاب مثل الدستور الأساسي في محكمة أمن الدولة، على سبيل المثال؛ تم العثور على 73 ألف و 936 حالة ما بين عامي 1986 و 2002، وصدرت أحكام بحق 294 ألف و 85 شخص بين عامي 1990 و 2002 ، كما أدين 82 ألف شخص، وحكم على 4 برلمانيين في الحزب الديمقراطي بالسجن لمدة 15 عاماً من قبل محكمة أمن الدولة الأولى في أنقرة، كما حكمت المحكمة على 27 طفلاً تتراوح أعمارهم ما بين 11 – 18 عاماً في آمد بسبب المطالبة بالتعليم باللغة الأم ، وحوكم 15 طالباً في مانيسا من قبل محكمة أمن الدولة في إزمير، أنا بنفسي تمت محاكمتي من قبل محكمة أمن الدولة في أضنة عام 1974".

"مدة حق الدفاع كانت قليلة"

ذكر المحامي أرجان أن الاعترافات التي تم الحصول عليها عن طريق التعذيب استخدمت في محاكم أمن الدولة، وقال أن مدة حق الدفاع كانت قليلة : "لقد تم تقليص مدة حق الدفاع بشكل كبير في محاكم أمن الدولة، عام 1980 عندما دافعت عن نفسي في إحدى القضايا، انزعجت المحكمة بشكل كبير وفرضت علي مدة 10 دقائق فقط لأدافع عن نفسي فيها، لكني احتجت على هذا القرار وخرجت من المحكمة، وإذا انزعج دفاع المتهم أو المحامي ثم كرر ذلك مرة أخرى فلا يجوز للمتهم أن يحضر الجلسة مع المحامي إلا بعد انتهاء تلك القضية، بالإضافة إلى ذلك فقد تم الحصول على الكثير من الاعترافات لصالح محكمة أمن الدولة وتم الحصول على إفادات كثيرة تحت التعذيب، على سبيل المثال كان هناك بند قانوني مخالف للأعراف القانونية العالمية، القرار بشأن حق الرد تم وضعه لصالح العضو والرئيس في الهيئة من قبل المحكمة التي كان عضو ورئيس الهيئة فيها، هذه المحكمة تعارض انفصال السلطات و تعارض استقلال المحاكم.

"محكمة حزب العدالة والتنمية أسوأ من محاكم أمن الدولة"

وذكر كانار أن محكمة أمن الدولة استفادت بشكل رئيسي من فترة موسوليني الفاشية، وأشار إلى أن القضاء في عهد حزب العدالة والتنمية كان أسوأ من محاكم أمن الدولة، وقال كانار: "القضاء الحالي لحزب العدالة والتنمية أسوأ من قضاء محاكم أمن الدولة، في القضاء الحالي، ليست هناك حاجة إلى أدلة لفرض العقوبة، إذا كنت معارضاً، فهذا يكفي لمعاقبتك، على الأقل في محاكم أمن الدولة، كان يتم فرض العقوبة بناء على الأقوال التي تم الحصول عليها عن طريق التعذيب، بحسب الاعترافات، وكذلك "البث غير القانوني"، إلا أن وضع القضاء الآن أسوأ مما كان عليه في عهد محاكم أمن الدولة بكثير.