وتضمنت فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر عدة جلسات وهي دور الهويات في إغناء التراث والغناء الشعبي في إقليم الجزيرة والحماية القانونية للتراث في زمن النزاعات المسلحة بين القانون الوطني والقانون الجنائي الدولي.
وبدأت الجلسة الأولى والتي حملت عنوان "مسؤولية المساعي للحفاظ على الموروث الشعبي اللامادي تجربة مؤسسة إيشان" ألقاها الدكتور والباحث في التراث من دولة العراق عبر تطبيق الـZOOM علي الحداد الذي أكد أن "العالم يشتغل على إعادة التراث في مجالاته المختلفة، في كثير من البلدان في جوارنا وما زالت تهتم بالتراث مثل مركز دراسات الفلكلور وأيضاً لدينا في فلسطين قسم الفلكلور الشعبي ومعهد التراث الشعبي في القاهرة وهذه المعاهد تعمل على الحفاظ على التراث".
وأضاف الحداد "كان لدينا مركز دراسات الفلكلور ولكن مع الحروب واحتلال العراق اختفت ولم يبقَ شيء منها وكان لدينا رغبة بإنشاء مركز للحفاظ على التراث وكانت مؤسسة إيشان مثالاً على ذلك وإيشان كلمة سومرية تعني المكان المرتفع واعتمدت العراق منطقة تراثية من أقصى زاخو إلى الجنوب، والثقافة الشعبية هي نواة مهمة ونحاول أن ننبه الدولة لهذا الجانب في حماية التراث".
ومن ثم فتح باب المداخلات للحضور، تلتها محاضرة بعنوان "الفصيح المنسي بعض الخصائص اللهجية لمدينة الرقة" والتي القيت من قبل المثقف من مدينة الرقة إبراهيم الخليل وقال "مفهوم اللهجة لم يستقر كمجموعة من الصفات اللغوية وتشترك في هذه الصفات بيئة معينة فالعرب القدماء لم يستعملوا مصطلح اللهجة وإنما كان يطلقون عليه مصطلح لغة، وهناك كتاب اللغات للأصمعي بالإضافة إلى مؤلفات تحمل القصص نفسها وأكثر هذه الكتب فقدت نتيجة الحروب والتغيرات الجغرافية".
وأضاف الخليل "لهجة الرقة غنية وفريدة وتأتي من أهميتها وحافظت على خصائصها وفي داخلها بواكير اللغة العربية الأم اليوم هناك ظواهر أعطت اللغة أهمية ولكننا نعطي الفكرة عن اللغة لغة وحواراً وتختص بلهجة الرقة ربيعة وعمر وتنسب إلى قبيلة تميم وهوازن ومن كل ذلك نخلص أن التراث اللغوي لم يجد العناية من أحد مما جعله يفقد جماليته باستثناء بعض الجهود الفردية".
وتناولت الجلسة الأخيرة من المحور الأول الغناء الشعبي في إقليم الجزيرة السورية ألقاها الباحث والدكتور في الفن عباد بركو الذي أوضح في بداية حديثه أن أهمية التراث الشعبي ساهمت في تطور الحس الفني للإنسان وساهمت في بلورته وأيضاً أثرت على سلوكوجية الشعوب فالملامح الإنسانية الذي انطوى عليها تراث الجزيرة هو تراث أصيل وحضارات ضاربة في عمق التاريخ".
وبدأت الجلسة الثانية والتي تضمنت دراسة نقدية لقانون الآثار والحماية القانونية للتراث الثقافي وحماية التراث الثقافي في القانون الدولي وحماية التراث الثقافي اللامادي في القانون الدولي".
وبدأت المحاضرة الأولى من الجلسة الثانية حماية التراث الثقافي في القانون الدولي ومن النزاعات المسلحة ألقتها الباحثة والدكتورة في قسم الأبحاث عبر تطبيق الـZOOM ترتيل درويش التي أكدت أن الأحداث التي حصلت في سوريا والأزمة والحرب كلها ساعدت على سرقة الآثار سواءً من سوريا أو غيرها وخاصة البلدان التي عاشت الحروب".
وأضافت الدكتورة ترتيل درويش "بعد الحرب العالمية الأولى فقدت الكثير من الجوانب التراثية، ونحن في المنطقة العربية هناك هجوم على التراث الإنساني وهذا انتهاك صارخ للقانون الإنساني، القانون الدولي لم يطبق في العالم العربي وكلنا شاهدنا ما حصل في غزة وهذا كله جرائم حرب".
ثم حملت المحاضرة الثانية عنوان "حماية التراث الثقافي اللامادي في القانون الدولي" ألقاها الدكتور عباد روحي والمختص في القانون الدولي أيضاً عبر تطبيق الـZOOM حيث انتقد في بداية حديثه القانون الدولي، "القانون الدولي لا يخاطب الشعب لذلك لا نستطيع بشكل جدي أن نحمي تراثنا الثقافي اللامادي لأن هذه القوانين تخاطب الدولة وليس الشعب".
وأضاف الدكتور عباد روحي "من ناحية القانون الدولي المشكلة هي أن بداية التراث في الشرق الأوسط لم يتم مخاطبة الشعب ولم ينظر إليه وتم إنكار بعض الشعوب ونرى آثار ذلك اليوم فالقوانين المحلية تعتمد على القومية الواحدة واللغة الواحدة والدين الواحد، سوريا وتركيا والعراق نرى هذه المشكلة وفي الوقت نفسه يتم طمس الهويات والثقافات الأخرى والضغط عليهم والهدف من ذلك إضاعة هذه الثقافات".
وتناولت المحاضرة الثالثة حماية التراث الثقافي في القانون الدولي في زمن النزاعات المسلحة ألقاها الدكتور والباحث في القانون الدولي لحماية الآثار نايف النايف حيث قال "تتزايد النزاعات المسلحة التي باتت تشكل تهديداً على التراث الثقافي، حاول المجتمع الدولي أن يفرض قواعد الحماية على أطراف النزاع".
وأضاف الدكتور نايف النايف "صدر في عام 1954 قانون حماية الآثار في النزاعات المسلحة وإلزام الطرفين المتصارعين على الحفاظ على التراث، وفي سوريا كانت هناك حاجة ملحة للحفاظ على التراث، ونتيجة فشل العناية العامة والخاصة لجأت اليونسكو إلى بروتوكول جديد وهو تعزيز نظام الحماية المعززة بمعنى بأن تكون الجوانب الثقافية والتراثية محمية وألا تستخدم لغايات عسكرية وغيرها".
وتناولت المحاضرة الرابعة والأخيرة دراسة نقدية لقانون الآثار الصادر عن المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ألقاها الاستشاري في القانون الدولي والقانوني والمحاضر القانوني في بريطانيا ورئيس جامعة الشرق الدكتور حسن العيسى الذي أكد "أن الكثير يتهمنا أننا ندرس مادة جافة وهي القانون، في كل المجتمعات هناك حقوق وواجبات وهذه الحقوق والواجبات يجب أن تكون واضحة ومتوافقة بموجب قانون ويجب أن يكون أي قانون خاضعاً لإمكانية الوصول وتطبيقه".
وأضاف حسن العيسى " يجب أن تكون هناك علاقة مباشرة بين المختصين والجهة التي تضبط سرقة الآثار، وأن تكون هناك عقوبات شديدة وواضحة على الأشخاص العاملين في مجال الآثار ومحاكمتهم محاكمة خاصة ليس كالأشخاص العاديين".
واختتمت الجلسة الثانية بفتح باب المداخلات من قبل الحضور حيث قال الخبير في مجال الآثار ياسر شوحان "هناك التباس على قانون الاستملاك وإلى الآن لم يحدث شيء بهذا الخصوص هل هناك فكرة أو نية لإصدار قانون الاستملاك".
وأجاب الدكتور حسن العيسى "سنحاول التواصل مع الإدارة الذاتية لإصدار مثل هذه القوانين وتطويرها.
المحامي عمر الحمود قال: "هناك قانون يجب تطبيقه بفرض ضابطة عدلية تتجول لحماية هذه الآثار والتعديات الجائرة على المواقع الأثرية وتمت الإجابة عليه من قبل الدكتور نايف النايف نأمل تفعيل لجنة ضابطة لحماية الآثار من قبل الإدارة الذاتية واتباع القانون الدولي المنصوص بهذا الخصوص".
