ووفقاً للمصادر، اعتمدت هذه الفرق على استراتيجيات مُحكَمة شملت تزييف الحقائق وتوجيه الهجمات الإلكترونية، بدعمٍ مباشر من السلطة في سوريا.

أطلقت إحدى الفرق السيبرانية حملة ضخمة عبر منصات التواصل الاجتماعي، نشرت خلالها ملايين التغريدات والمنشورات المُضلِّلة، مستخدمةً تكتيكات متعددة، منها:

خلط الأوراق:

بث روايات متناقضة حول هوية منفذي المجزرة، مما شوّش على الإعلام العالمي وأعاق تحديد المسؤولين.

استهداف الناشطين:

هجوم منظم على الحسابات التي تنشر وثائق وشهادات تُثبت وقوع الجريمة، عبر اختراقات وتهديدات كان للمرصد ومديره، رامي عبّد الرحمن، نصيب واسع منها.

-إشعال الفتنة الطائفية:
تصعيد الجدل حول الهويات الدينية لتحويل الأنظار عن فظاعة المجزرة نحو صراعات جانبية.

في حين لم تكن هذه العمليات مُجرَّد مبادرة فردية، بل كشف المصدر عن تعاونٍ مباشر بين هذه الفرق والسلطات في دمشق، التي وفّرت لها دعماً لوجستياً وتمويلياً سخياً، ليصبح التضليل الإلكتروني ذراعاً إعلامياً موازياً لآلته الدعائية. وقد مكّن هذا التحالف السلطة من تزوير الحقائق في الفضاء الرقمي، تماماً كما يفعل في الإعلام.

كما حققت الحملات السيبرانية أهدافها بشكلٍ مقلق، حيث تباطأت الاستجابة الدولية نتيجة لعدة أسباب هي:

-التشكيك في مصداقية الروايات حول المجزرة.

-تشويه الأرشيف الرقمي، خلط الأدلة الحقيقية بالمُزيّفة، مما عرقل جهود التوثيق والمحاسبة.

إعادة الكتابة السردية، عبر الترويج لرواية تبرئ السلطة وتحمّل المسؤولية لأطرافٍ غامضة، مثل رواية “فلول النظام”.

بينما طالب المرصد، وحتى الأهالي، السلطات السورية بتقديم قائمة بأسماء المطلوبين، للتمييز بين “الفلول” وبين المدنيين الأبرياء الذين قُتلوا بسبب انتماءاتهم الطائفية.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه تصدى لهذه الحملات عبر توثيق المجزرة بدقة، حيث وثّق 1557 حالة إعدام ميداني بحق مدنيين عُزّل من الطائفة العلوية في 7 آذار/مارس.

كما جمع المرصد فيديوهات وتسجيلات تُظهر تورط عناصر أمنية في مجازر ارتُكبت في مدن الساحل، مثل بانياس وريف اللاذقية.

إلى جانب ذلك، تواصل بشكل مباشر مع أهالي الضحايا، ونشر شهاداتهم عبر منصات إعلامية دولية، مما ساهم في فضح الروايات المضللة وكشف الحقائق، وساعد في ردع وقوع مجازر محتملة.