لم ترد أية معلومات عن القائد عبد الله أوجلان والسجناء الآخرين في إمرالي؛ عمر خيري كونار، هاميلي يلدريم، وويسي أكتاش منذ 30 شهراً.

وتقدم مكتب القرن الحقوقي بطلب إلى لجنة منع التعذيب التابعة لمجلس أوروبا بشأن الأحداث التي وقعت في الفترة ما بين 30 نيسان 2023 و 31 حزيران 2023.

وذكر في الطلب أنه منذ 25 آذار 2021، لم يتم تلقي أية معلومات عن عبد الله أوجلان وهاميلي يلدريم وعمر خيري كونار وويسي أكتاش.

الحق في إرسال وتلقي الرسائل مقيد

وذكر في الطلب أن اللقاء مع المحامين والأسرة مقيد وقيل "إن الحق في إرسال واستقبال الرسائل يتم عرقلته أيضاً، الحق في الاستعانة بالمحامين والدفاع والمحاكمة العادلة وحتى المتقدمون بالطلب يتم حرمانهم من كافة حقوقهم التي تحميها الاتفاقيات، يتم قطع اتصالهم بالخارج بشكل كامل وهم تحت العزلة المطلقة، وبهذا الطلب الذي نقدمه إلى لجنتكم، بشأن العزلة المطلقة التي يواجهون فيها كافة مخاطر انتهاك الحقوق، وحالة عدم تلقي المعلومات والمعزل عن العالم الخارجي، والاحتجاز في ظل انتهاك قوانين حظر التعذيب، نبلغكم ونعرب عن مطالبنا لكم".

في غضون ثلاثة أشهر، تُرك 37 طلباً دون إجابة

وذكر المحامون أن وضع عدم تلقي المعلومات "العزل عن العالم الخارجي" يزداد سوءاً، وأشاروا إلى أنه في الفترة ما بين 30 نيسان و31 حزيران 2023، وفي غضون 3 أشهر، بالإضافة إلى 25 طلباً للمحامين، تُرك 12 طلباً عائلياً دون إجابة.

وأشار المحامون إلى أنه حتى رسالة واحدة من المتقدمين لم تصل للمحتجزين، وذكروا أنهم لا يعرفون مصير الرسائل المرسلة إلى إمرالي.

محاولات العقوبات الانضباطية تهدف للتغطية على الممارسات اللاشرعية

وأعلن مكتب القرن الحقوقي أن "العقوبات الانضباطية" استمرت لمدة ثلاثة أشهر، وذكر أنه في 30 حزيران 2023، على الرغم من انتهاء العقوبة الانضباطية البالغة مدتها 3 أشهر، تم استلام الطلبات المقدمة من قبل الأسرة في حزيران، وتم رفض الطلبات.

وأعلن المحامون أنه من أجل إزالة العقبات قبل اجتماع الأسرة في 10 تموز، تقدموا بطلب إلى محكمة بورصة الجنائية، وعلموا أنه تم فرض "عقوبة انضباطية" جديدة.

وجاء في الطلب أن "العقوبة الانضباطية" الجديدة كانت محاولة للتغطية على انتهاك الحقوق.

وأكد المحامون أن كافة قرارات المنع القضائية والإدارية لا أساس لها من الصحة.

القلق في أعلى مستوياته

وجاء في الطلب أنه "ثبت بشكل واضح أن حجب اجتماع المحامين منذ 27 تموز 2011 هو قرار سياسي لا يمت للقانون الدولي والقانون المحلي بأي صلة؛ لأنه لا حقوقي ولا قانوني، أثناء تنفيذ هذه القرارات لا يتم إعطاء المعلومات للمحامين، ويتم ترك المحامين في الخارج ويتم ذلك بطريقة سرية".

وأعلن في الطلب أن "المخاوف بشأن الحياة والصحة والأمن الحقوقي" للقائد عبد الله أوجلان وصلت إلى أعلى مستوى، وقيل إن حكومة حزب العدالة والتنمية لا تلتزم بنتائج وتوصيات لجنة منع التعذيب، ويواصل الفوضى ويحاول تبريرها سياسياً.

وتقرر في الطلب أنه يتعين على اللجنة الآن التوقف عن موقفها من تنفيذ الإجراءات المعتادة، وتم تحذيرها بالقول "غداً قد يكون الوقت متأخراً جداً".

طلب الزيارة العاجلة

تقدم مكتب القرن الحقوقي للجنة منع التعذيب بطلب خارج جدول طلباته لزيارة إمرالي "بشكل عاجل" وكان الطلب كالتالي:

"* يجب على لجنتكم، إلى جانب الكشف عن النتائج التي توصلت إليها وتقرير الزيارة الأخيرة، زيارة سجن جزيرة إمرالي بشكل عاجل.

*يجب أن تتم الموافقة على زيارة المحامين بشكل فوري ووضع حد لعرقلة قرارات المحكمة المخالفة للقانون.

*يجب أن تتم زيارة الأهل على أكمل وجه ووضع حد للعائق المتمثل بعقوبات تأديبية مخالفة للقانون.

*بالإضافة إلى ممارسة حق الزيارة، يمكن لمقدم الطلب ممارسة حق إجراء مكالمات هاتفية روتينية مع أسرته وأقاربه.

*يجب إزالة العوائق أمام الحق في المراسلة.

*إنهاء الإجراءات القانونية ضد الحق في تلقي الصحف والمجلات والكتب.

*كما ينبغي اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على التعذيب والأعمال اللاإنسانية والظروف السيئة وظروف الحبس الانفرادي، ويجب تنفيذ المادة 10/2 من الاتفاقية".