صرح كل من حزب الخضر اليساري والإدارة المركزية لحزب الشعوب الديمقراطي (HDP)، والرئيسان المشتركان لحزب الشعوب الديمقراطي، بروين بولدان ومدحت سانجار، إن العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان غير قانونية وأصدروا بياناً مكتوباً بخصوص اعتقال المدير العام لقناة TELE1، مردان يانارداغ.

إنه تنفيذ لقضاء حزب العدالة والتنمية

واُشير في البيان الى ان التعبير عن رأي يانارداغ ليس جريمة وان التحقيق بدأ بتهمة "تمجيد الجرائم والمجرمين" و"الدعاية لتنظيم ارهابي"، هو تنفيذ لقضاء حزب العدالة والتنمية.

وجاء في البيان أن حماية القانون والديمقراطية قد أصبح سبباً للاعتقال، وقيل: "ان تعبير المدير العام لقناة TELE1، مردان يانارداغ، عن أفكاره ليس جرماً. ومن حق كل مواطن أن يعبر عن أفكاره. والرسالة مفادها أن من يدلي بتصريح حول القضية الكردية سيعاقب بعقوبة كبيرة. ونحن كحزب الخضر اليساري، نريد ان يتم إطلاق سراح مردان يانارداغ، والعزلة في إمرالي، هي جريمة ضد الإنسانية ".

توجيه دعوة من أجل النضال

وتابع البيان: "حزبنا موجود من أجل ان يكافح ضد الجرائم اللا إنسانية. وسوف نطالب بالحساب عن جميع أفعالكم الغير القانونية. وندعو النقابات المؤيدة للديمقراطية والمحبة للسلام، والتنظيمات الديمقراطية الجماهيرية، والأحزاب السياسية، والأكاديميين والمثقفين للنضال معاً ضد حزب العدالة والتنمية.

كما قيل في بيان الرئيسين المشتركين لحزب الشعوب الديمقراطي مدحت سانجار وبروين بولدان: "أي تصريح في هذا التقييم قد يصبح سبباً للاعتقال؟ وبالرغم من أن العديد من السياسيين والصحفيين والمثقفين والكتاب قالوا الشيء نفسه قبل بضع سنوات، فإن قرار الاعتقال هذا، الذي صدر بسرعة، هو خوف من الديمقراطية والسلام. ويريد اولئك الذين يعرفون أنه إذا خرج صوت إمرالي، فسيقل صوت العنف والصراعات وسيفتح الطريق أمام حل القضية الكردية، إخفاء الحقيقة بكلمات عنصرية ومواصلة ظلمهم ".

"هناك عزلة مشددة في إمرالي"

وتمت الإشارة في البيان إلى العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، بالقول: "الدستور والقوانين نفسها لا تُطبق، ولا يوجد لقاء مع الأهالي والمحامين، ولا توجد معلومات رسمية عن الحالة الصحية وظروف الحجز. وندعو كل من له ضمير والصحفيين والسياسيين والمثقفين والمواطنين الديمقراطيين للوقوف في وجه الظلم الذي  تعرض له السيد يانارداغ والوقوف ضد العزلة ".