الأمم المتحدة: تركيا ترتكب مجازراً بحق المدنيين عبر غاراتها الجوية

نشرت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا، تقريراً أشارت فيه إلى استهداف تركيا للمدنيين في روج آفا عبر الطائرات المسيرة المسلحة.

عقدت لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا، مؤتمراً صحفياً في مبنى الأمم المتحدة في العاصمة السويسرية جنيف، وكشفت في تقريرها الذي يغطي الفترة من 1 كانون الثاني إلى 30 حزيران 2023، بأنهم سيعقدون الدورة الثالثة والخمسين لحقوق الإنسان بدءاً من 11 أيلول وحتى 13 تشرين الأول.

يواصلون ارتكاب جرائم حرب

تحدث رئيس اللجنة، باولو بينيرو، خلال الاجتماع الصحفي، وأشار إلى ازدياد العنف في سوريا وأن سوريا تتراجع من الناحية الاقتصادية وقال: "أطراف الصراع في سوريا يعتقلون المدنيين بشكل تعسفي ويمارسون بحقهم التعذيب والإخفاء القسري ويغتالونهم؛ أي إنهم يواصلون ارتكاب جرائم حرب".

"يجب محاكمة مرتزقة داعش كمتهمين بجرائم الحرب والإبادة الجماعية"

وتحدث رئيس اللجنة باولو بينيرو عن السجون التي يتم اعتقال مرتزقة داعش فيها ومخيم الهول والأيام التي يتم فيها اعتقال عوائلهم ودعا الدول لاستلام مواطنيها ومحاكمة مرتزقة داعش بشكل عادل بسبب الجرائم التي ارتكبوها.

"لدولة التركية تغتال المدنيين بالطائرات المسيرة المسلحة"

وأشار التقرير إلى ازدياد المعارك بين الدولة التركية وقوات سوريا الديمقراطية، وتم التأكيد على أن هجمات الدولة التركية تستهدف المدنيين من خلال هجماتها وبالأخص في حلب والحسكة والرقة وعين عيسى وتل تمر.

يرتكب مرتزقة الجيش الوطني السوري جرائم حرب

ولفت التقرير الانتباه إلى الانتهاكات التي ارتكبتها الدولة التركية ومرتزقتها في المناطق التي احتلتها، وأثبتت ارتكاب مرتزقة الجيش الوطني السوري والقوى التابعة له، جرائم حرب ضد الإنسانية بحق الكرد.

"تمارس الدولة التركية التعذيب بحق الكرد"

كما أفاد التقرير أنه يتم اعتقال الكرد بتهمة أنهم على علاقة بالإدارة الذاتية ويتم تعذيبهم وتهجيرهم بشكل قسري.

ونتيجة لتحقيقات اللجنة، ذكر التقرير أن الضباط والجنود الأتراك ما زالوا متواجدين في مراكز شرطة في سري كانييه وكري سبي المحتلتين، وأكد أن عمليات تعذيب شديدة ارتكبت ضد المدنيين الكرد على يد هؤلاء العسكريين الأتراك.

"تركيا ملزمة بالامتثال للقانون الدولي"

وأكد التقرير أن تركيا مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المحتلة، وأنه يجب على تركيا أن تتصرف وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان وأن تلتزم بمنع التعذيب في الأماكن التي يتواجد فيها مسؤولوها.