في إطار استمرار المؤتمر الدولي الأول لحماية التراث الذي عقد تحت شعار "حماية التراث المادي واللا مادي"، بتنظيم من جامعة الشرق والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، شهد مدرج جامعة الشرق في مدينة الرقة اليوم، اليوم الأخير من المؤتمر.

بدأت فعاليات اليوم الثالث بمشاركة عدد من الباحثين في مجال الفنون البصرية والآثار.

افتتحت الجلسة بمحاضرة حملت عنوان "الفنون البصرية وتصميم الكرافيك" ألقيت من قبل المصممة الصحفية لمجلتي بير وهزار وسي واي من إقليم كردستان، سمية كرامي، عبر تطبيق zoom. أوضحت في بدايتها أهمية التعريف بالتراث وبثقافات المجتمعات عبر التصاميم المرئية.

وتطرقت كذلك لأهمية عرضها باستخدام الوسائل الرقمية عبر رموز تاريخية.

ومن ثم تلتها محاضرة بعنوان "تحليل أسلوب الجريمة وتهريب الآثار من سوريا وإليها"، ألقاها دكتور الأمن وعلوم الجريمة ورئيس مجموعة الأبحاث حول الإتجار بالبشر، دافيد سيوبر، الذي استهل حديثه بالتحدث عن تهريب الآثار من سوريا والتي ارتفعت في ظل الحروب والصراعات المسلحة وكيف تم تهريب الآثار وبيعها بأسعار رخيصة جداً في الخارج.

وسلط الضوء على تأثير الحرب على ثقافة وتراث المنطقة، وما رافق الأزمة السورية من تهريب الآثار من البلاد للخارج، وكيفية القيام بذلك.

وتوصّل المؤتمرون، في المؤتمر الذي استمر لمدة 3 أيام متواصلة، لجملة من التوصيات والمقترحات، قرئت من قبل عضو اللجنة العلمية للمؤتمر، عادل داوود، شملت الصعيد التاريخي والحقوقي، جاء فيه:

"الجانب التاريخي:

1- القيام بحملات توعية لتعريف المجتمع وأفراده بأهمية التراث وضرورة الحفاظ عليه وعلى المواقع الأثرية وذلك عن طريق الدعايات والمعارض والبرامج التلفزيونيّة والإذاعيّة وعلى الشابكة.

2- تفعيل لجان قانونيّة ومجتمعيّة ومدنيَّةٍ وإداريّة لحماية التراث المادّي» وتحييده عن النزاعات القائمة على أساس الطائفيّة والعرقيّة.

3- تسجيل المواقع الأثرية المكتشفة حديثاً في قائمة التراث المحلي لحمايتها والحفاظ عليها وتسليط الضوء على أهميّتها.

4- إعداد مذكّرات لاسترجاع القطع الأثرية المسروقة وربط الأرشيف الأثري والمتحفي بمنظمة الانتربول الدولي.

5- تشجيع الجهود الفرديّة والمجتمعيّة والحكوميّة؛ ودراسة إمكانية دفع بدل مادّي لمالكي القطع الأصلية غير الأثرية (الأنتيكة).

6- العمل على جمع الذاكرة الشفوية والجمعيّة من الأفراد من خلال مشاريع توثيق التراث اللا مادي حفاظاً عليه من الضياع والاندثار.

7- حماية وتعزيز الفنون عامَة (الرسم ـ الموسيقا- الكتابة البحث المحلي).

8- العمل على الحفاظ على الموروث الثقافي واللغوي للمهجّرين لأنها تمثل الهوية.

9- حماية الهويّة الثقافية خلال هذه الأزمة وخلال موجة الهجرات التي جرت وتجري في منطقتنا من خلال برامج تمكين التراث.

10- ربط الجامعة والمنظمات المحليّة بالأنشطة الثقافية التي تعمل على توثيق التراث المادي واللا مادي.

11- إنشاء قسم خاص بأمن المعلومات في مراكز الرقابة الإلكترونية والجريمة المنظمة في شمال وشرق سورية؛ ومتابعة حركة البيع والشراء والكشف عن مصادر النهب عبر الوصول إلى بيانات اللصوص وتحديد مواقعهم عبر البرامج التقنية الحديثة.

12- تخصيص مناطق خاصة للمقابر وإخراج المواقع الأثرية خارج المخطط التنظيمي مع لحظ المناطق الصناعية والمشاريع الزراعية بعين الاعتبار وإبعادها عن حدود المواقع الأثرية.

 13- تشكيل لجنة/ لجان لوضع برامج الحفاظ على الأثار على أن تجتمع بشكل دوري.

وأبرز ما جاء في الجانب القانوني:

1- العمل على إعادة دراسة قانون الأثار ووضع الشروحات اللازمة له وتوعية المجتمع المحلي بمواد هذا القانون.

2- إصدار كتاب عن الآثار السوريّة ويكون دليل عمل ويصل إلى عامّة الشعب من خلال حملات تعريفيّة به وندوات.

3-إنشاء قاعدة بيانات لجميع المواقع الأثرية والتلال في مناطق شمال وشرق سوريا.

4- توجيه مذكرات إلى الأطراف الدولية والإقليمية المنخرطة في الأزمة السورية التحالف الدولي الاتحاد الروسي الجمهورية الإيرانية الحكومة السورية كل على حدة للضغط على تركيا بغية إيقاف التعديات على التراث الثقافي الإنساني في مناطق سيطرتها.

5- إدراج حصص دراسية لطلاب المرحلة الأولى والثانية خاصة لإنشاء جيل مؤمن بقضية التراث واحترامه والحفاظ عليه.

6- توجيه مديريات ولجان الآثار للعمل بروج علم الآثار الوقائي والترميم الإسعافي في ظل استمرار الأزمة.

7- ضرورة التشديد على الحكومات والهيئات لتطبيق قوانين واتفاقيات حماية الموروث الثقافي.

8- تمكين المجتمع المحلي ومشاركته المسؤولية الفردية والقانونية للحفاظ على التراثين المادي واللا مادي.

9- العمل على تنفيذ اتفاقية لاهاي التي تنصن على إنشاء مستودعات الحفظ للقطع الأثرية وتحييد المواقع الأثرية عن مناطق النزاعات.

10- ضرورة إنشاء مرصد محلي لحماية التراث وصندوق دولي للدعم.

11- أن تتصف القاعدة القانونيّة بالوضوح وضرورة التنبّؤ بها وأن تكون متاحة وبسيطة وحتميّة ويمكن تنفيذها وذات لغة سهلة كي تصل إلى العامّة.

 12- ضرورة تحديد القانون للجهات المسؤولة، على أن تكون مواد هذا القانون إلزاميّة.

 13- توفير رابطة قانونيّة وإداريّة لحماية التراث المحلّي.

 14- إنشاء مراكز ثقافية وبيئة موضوعية وواقعيّة متكاملة.

 15- التنسيق بين المؤسّسات التنفيذية والتشريعية.

 16- توثيق ما يحدث من انتهاكات على الآثار على أن يقوم بهذا العمل باحثون مختصون.

 17- تعريف المجتمع بأهم الاتفاقيات التي تتعلّق بمعاقبة ومحاسبة لصوص ومهرّبي الآثار ومروجيها.

18- العمل على إنشاء المكنز التراثي الذي يهمع الموروث اللامادي لمكوّنات المجتمع في شمال وشرق سوريا".

وانتهت أعمال المؤتمر بتوزيع دروع تذكارية على المشاركين في المؤتمر.