اختتم اجتماع الرؤساء المشتركين لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM) تولاي حاتم أوغولاري وتونجر بكرخان ورئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل في مقر حزب الشعب الجمهوري، وبعد الاجتماع، عقدت تولاي حاتم أوغولاري وتونجر بكرخان وأوزغور أوزيل مؤتمراً صحفياً.

"اجتماعاتنا ستستمر من الآن فصاعداً"

وفي البيان، تحدث الرئيس العام لحزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل أولاً، وقال أنه سعيد بزيارة الرؤساء المشتركين العامين لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب، وأشار أوزيل إلى أن زيارة اليوم هي الخطوة الأولى في التواصل على مستوى المراكز العامة، وأوضح أوزيل أن لقاءاتهم مع حزب المساواة وديمقراطية الشعوب ستستمر من الآن فصاعداً وسيناقشون القضايا المهمة التي تخص تركيا، وواصل أوزيل الحديث عن قضايا مثل الأزمة الاقتصادية والجانب السياسي وانتخابات الحكومات المحلية.

"نحن نرفض بشدة السياسة الحالية"

وفي المتابعة، ذكر أوزيل أنهم يرفضون بالتأكيد سياسة الإدارة وتابع: "يجب على كل ناخب في جميع المدن الـ 81 وأكثر من 1000 منطقة في هذا البلد أن يقرر بنفسه من يختاره للإدارة، كما أن هناك أزمة دستورية كبيرة في البلاد"، وأشار أوزيل إلى قرار المحكمة الدستورية الأساسية AYM بشأن النائب عن حزب العمال التركي جان أتالاي وتابع: "رئيس المجلس لا يقوم بواجبه أيضاً، هذه القضية ليست قضية جان أتالاي فقط، نحن نعتبر عدم تنفيذ قرار المحكمة الدستورية ليس فقط انتهاكاً للدستور، بل أيضاً بمثابة انقلاب على النظام الدستوري".

"القضية الكردية هي القضية الرئيسية"

وقالت الرئيسة المشتركة العامة لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب، تولاي حاتم أوغولاري: "مثل السيد أوزيل، التقينا بشأن العديد من المواضيع، لقد قمنا بتقييم العملية السياسية في تركيا والعالم، وعلى وجه الخصوص، حاولنا تقييم الأزمة الاقتصادية والقضائية والتطبيقات المناهضة للديمقراطية، وصرحت تولاي أنهم كحزب المساواة وديمقراطية الشعوب يقولون مرة أخرى أن السبب الرئيسي لطبيعة تركيا غير الديمقراطية هو الفشل في حل القضية الكردية من خلال الوسائل السلمية والديمقراطية.

رسالة "الجمهورية الديمقراطية"

وتابعت تولاي: "إن بناء جمهورية ديمقراطية في القرن الثاني هو واجبنا الأساسي، وهذه فرصة عظيمة لسد الثغرات التي نشأت في القرن الماضي ووضع حجارة الديمقراطية في مكانها، وعلينا أن نزيد من هذا النضال في هذا القرن، وبالطبع، قمنا بمراجعة انتخابات الحكومات المحلية، عندما أعلنّا عن سياستنا الأولى المتعلقة بالانتخابات المحلية؛ تحدثنا عن الاتفاقية الحضرية، بهذا، نريد أن نقول أننا نعطي أهمية لأولئك الذين يخاطبون الأحزاب السياسية وديناميكيات المدينة، والديناميات الاجتماعية، والحركات النسائية، وحركات الشباب والمدافعين عن البيئة وحقوق الإنسان.

وبالطبع، حتى لو لم يكن الأمر عميقاً وبعيداً جداً، فإننا في هذه الأمور نتحدث عن قضايا مثل الطرق والأساليب والتعاون وما إلى ذلك، آمل أن تكون انتخابات الحكومات المحلية وسيلة لإرساء الديمقراطية في البلاد، ومن المهم مواصلة الحوار".

"المعارضة يجب أن يكون لها موقف"

وقال الرئيس المشترك لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب، تونجر بكرخان، في البيان: "هناك أزمات مهمة في تركيا والمنطقة، الوكلاء ليسوا المشكلة الوحيدة لحزبنا، ولا ينبغي للمعارضة أن تجادل في هذا الأمر، كما ترون، هناك في تركيا قضية كردية لم يتم حلها وهناك قانون مزدوج في المنطقة، وكان يتم تعيين الوكلاء خلال هاتين الفترتين خارج إرادة الشعب الكردي، هذه القضية هي أيضاً قضية جميع الأشخاص الذين يسمون أنفسهم معاصرين وتقدميين ويساريين وديمقراطيين اشتراكيين وأحزاباً السياسية، نريد أن ينتهي هذا النظام قريباً، يجب أن يكون للمعارضة موقف موحد ضد هذا القانون المزدوج.

وكما ترون، سنجري انتخابات عامة في نحو 90 مركزاً وبمشاركة 100 ألف مندوب، سننظر في قرارات شعبنا، ومن الطبيعي أنَّ الحزب الذي يهتم بالمحلية والديمقراطية المحلية؛ يراقب بعناية أيضاً انتخابات المرشحين الذين تُعرف مؤهلاتهم وخصائصهم في الانتخابات المحلية في الغرب.

وفي الانتخابات المقبلة، سنتصرف بحساسية في سياق اتفاق المدن فيما يتعلق بمسألة الإداريين الديمقراطيين والبلديات التي تحمي الشعب والمجتمع، وحتى يُستوعب مفهومنا للإدارات المحلية في غرب البلاد، سنناقش العديد من القضايا بدءاَ بالتعاون لغاية توحيد القوى. سيقوم رفاقنا بإجراء الاستعدادات فيما يتعلق بالمدن التي سيتم فيها إجراء اتفاقية المدن وحيث يمكن إنجاز العمل.

في شخص السيد أوزغور أوزيل، أود أن أعرب عن شكري للمقر العام لحزب الشعب الجمهوري، والعاملين والمدراء في حزب الشعب الجمهوري الذين رحبوا بنا بحرارة".