صرح الحقوقي وعضو البرلمان من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM)عمر فاروق هولاكو ورئيس فرع آمد لجمعية حقوق الإنسان (ÎHD) أرجان يلماز أنه من أجل حل القضية الكردية، يجب تحقيق الحرية الجسدية للقائد آبو، ويتمكن من الاستفادة من حق الأمل ووفقاً للقانون الطبيعي أن يكون حراً.

العزلة ما زالت مستمرة

وأفاد عمر فاروق هولاكو أن اللقاءات مع القائد آبو كانت مهمة بسبب اقتراحاته المهمة من أجل حل القضية الكردية ودمقرطة تركيا، ومن أجل أن تحقق هذه العملية نتائج إيجابية ودائمة، يجب ضمان الحريات والحقوق الأساسية، وتطبيق القانون بشكل عادل ودون تمييز وقال:" قبل كل شيء يجب أن يتوافق الدستور التركي واتفاقية حقوق الانسان الاوروبية".

ومع ذلك، لكي تكون لهذه العملية نتيجة إيجابية ودائمة، يجب ضمان الحريات والحقوق الأساسية، ويجب تطبيق القانون بالتساوي ونزاهة، وقال: "قبل كل شيء، الدستور التركي والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان(DMME)، تضمن للجميع محاكمة متساوية وحق مقابلة محاميهم وعائلاتهم؛ ولكن ما يحدث في إمرالي يُظهِر أن هذه الحقوق الأساسية تُنتهك، إن منع اللقاء مع المحامين والعائلات يتعارض مع القانون المحلي والدولي".

يجب تحقيق حق الأمل على الفور

أوضح فاروق هولاكو أن حق القائد آبو في الأمل يجب أن يتم تنفيذه على الفور، وتابع بالقول: "إن قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (DMME) تشير إلى أن المحكوم عليهم بالسجن المؤبد يجب أن يتم مراجعة وضعهم من جديد، وإن لهم حق الأمل في الحرية، ولذلك فإن الاعتراف بحق الأمل للسيد أوجلان، هي ضرورة قانونية وخطوة مهمة جداً من شأنها أن تساهم في عملية الحل، وإذا تطرقنا إلى مسألة إزالة العقبات القانونية التي تعترض طريق الحرية الجسدية، فسندرك أن هذا الوضع واضح من خلال التجارب السابقة التي يمكن أن تساهم في عملية الحل، في الآونة الأخيرة، كان لمشاركة السيد أوجلان النشطة في عمليات السلام والحوار تأثير إيجابي على العملية، ولكي يكون هذا ممكناً، يجب تطبيق الإجراءات القانونية بشكل متساوي، إن رفع العزلة عن السيد أوجلان من شأنه أن يشكل خطوة مهمة نحو دمقرطة تركيا وحل القضية الكردية، في الوقت ذاته، هذه القضية هي أيضاً قضية سلام اجتماعي وديمقراطية، إن الإجراءات المتخذة ضد السيد أوجلان تشكل اختباراً لتركيا من حيث احترام القانون والامتثال للمعايير الدولية، في هذه النقطة، فإن تطبيق سيادة القانون وحماية الحريات والحقوق الأساسية من شأنه أن يعزز الخطوات المتخذة لحل القضية الكردية ويهيئ أرضية مهمة للسلام الاجتماعي".

يجب تعديل القانون بشكل فوري

قيّم رئيس فرع جمعية حقوق الإنسان في آمد أرجان يلماز حق الأمل وقال بأن حق الأمل موجود على جدول أعمال المدافعين عن حقوق الانسان منذ سنوات طويلة، وأعلن يلماز أن محكمة حقوق الانسان الأوروبية قد اصدرت قرار بانتهاك تركيا لحق الامل أربع مرات، وأشار إلى أن أول قرار بشأن القائد آبو قد صدر قبل بداية عام 2024، كما ذكر يلماز أنه بعد ذلك تم اتخاذ هذا القرار بشأن قيتان وغوربان وبولتان وقال:" بالرغم من مرور سنوات عليه، إلا ان تركيا لم تعدل القانون بناءً على هذه القرارات".

كما ذكر يلماز إن العزلة في إمرالي مستمرة منذ 26 عاماً وقال:" لم نرى في الكثير من بلدان أوروبا تنفيذ عقوبة طويلة كهذه، ولكن السيد أوجلان قد واجه عزلة مشددة على مدى هذه السنوات، ولم تكن هناك اتصالات معه طوال هذه الفترة، تم منعه من اللقاء بمحاميه وعائلته، عدا عن آخر لقاء، لم يُعرف ما إذا كان سيتم رفع العزلة تماماً أم لا، لذلك يجب تذكير تركيا بالتزامها بتنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (DMME)، عليها أن تأخذ بعين الاعتبار قرارات لجنة الوزراء في المجلس الأوروبي واقتراحات لجنة مناهضة التعذيب (CPT) التي هي التزامات تركيا في الاتفاقات الدولية، كما يجب الاعتراف بحق الأمل في إطار التزامات تركيا في القانون الدولي".