بحضور عشرات المحامين والقضاة، أدلى اتحاد المحامين ومجلس العدالة الاجتماعية في مقاطعة الجزيرة، ببيان مشترك، بشأن استهداف دولة الاحتلال التركي للأعيان المدنية والبنى التحتية لإقليم شمال وشرق سوريا.

قرئ البيان في مدينة قامشلو باللغتين العربية من جانب عضو اتحاد محاميي مقاطعة الجزيرة خالد عمر، وبالكردية قرأته الرئيسة المشتركة لمجلس العدالة الاجتماعية بمقاطعة الجزيرة ولاء عبد الباقي. وفي مدينة الحسكة باللغة العربية من جانب الرئيسة المشتركة لاتحاد المحامين في شمال وشرق سوريا، المحامية بشيرة جمال الدين، وبالكردية من قبل القاضي في محكمة الشعب بمدينة الحسكة، رودي كردي.

وجاء في نص البيان ما يلي:

"رغم رحيل رأس النظام الاستبدادي في سوريا، وعدم وجود أي مبرر لاستمرار الأعمال العسكرية فيها، إلّا أن الدولة التركية لا تزال ومن خلال مرتزقتها تشن الهجمات على سد تشرين وجسر قرقوزاق وريف تل تمر ومناطق أخرى.

إن استهدافات الدولة التركية هذه ليست وليدة الظروف والأحداث الأخيرة، بل أن تركيا ومن بدايات الثورة السورية استهدفت شعوب المنطقة وجغرافيتها ومشروعها الديمقراطي، فلا يخفى على أحد الدعم غير المحدود الذي قدمته الدولة التركية لتنظيم داعش الإرهابي، وقيامها باحتلال أجزاء من سوريا وتغيير ديمغرافية تلك الأجزاء، إلى جانب ارتكاب الفصائل المحسوبة عليها أبشع الجرائم والانتهاكات بحق شعب وجغرافية وبيئة تلك المناطق.

إن استمرار الدولة التركية بذاتها ومن خلال المرتزقة التابعين لها في شن الهجمات على شمال وشرق سوريا، يشكّل جريمة العدوان وفق المادة /1/ من ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945 ويعاقب عليها القانون الجنائي الدولي وفق المادة /8/ المكررة من ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998.

كما أن استهدافها للمدنيين تحديداً، وكذلك للأعيان المدنية يشكّل جريمة حرب وفقاً للمادة /8/ من ميثاق روما، إضافة إلى أن احتمالية انهيار السد وما سينجم عنه من كوارث يشكّل أيضاً جريمة الإبادة الجماعية وفق المادة /6/ من ميثاق روما، حيث لا يزال المدنيون يفقدون حياتهم جراء استهدافهم بشتى أنواع السلاح التركي.

وعموماً فإن انتهاكات الدولة التركية للقانون الدولي بحق شعوب المنطقة وجغرافيتها يشكل مخالفات جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وأن هذه المخالفات تُعَدّ أيضاً جرائم حرب وفقاً للمادة /8/ من ميثاق روما.

ولقد تأخرت العدالة الدولية كثيراً في التحرّك حيال جرائم الدولة التركية، فكان ينبغي على هيئة الأمم المتحدة أن ترسل لجنة تقصّي الحقائق لمناطقنا، وكذلك لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا لا سيما بعد سقوط نظام الأسد، كما أنه ينبغي على المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية مباشرة عمله حيال جرائم تركيا، ولكون انتهاكات الدولة التركية للقانون الدولي تشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين كان ينبغي على مجلس الأمن الدولي التحرك تحت بند الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945.

إن انتهاكات الدولة التركية فيما لو استمرت فإنها قد تتسبب في تهيئة البيئة المناسبة لإعادة إحياء تنظيم داعش الإرهابي، ما يجعل لزاماً على الولايات المتحدة الأميركية وبقية دول التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، أن تضع حداً لانتهاكات تركيا بحق مناطقنا.

كما أن الولايات المتحدة الأميركية وروسيا الاتحادية هما الضامنتان لاتفاقيتي عام 2019 الخاصتين بوقف إطلاق النار، بين قوات سوريا الديمقراطية والدولة التركية، وعليه فإنه يقع على عاتق أميركا وروسيا التزامات الضامن، ولكن مواقفهما لا ترقى أبداً لمستوى الأحداث.

إننا محامو وقضاة مقاطعة الجزيرة، نناشد الهيئات الدولية ذات العلاقة من أجل التحرك السريع لوضع حد لجرائم الدولة التركية بحق مناطقنا ومحاسبتها على جرائمها، وأننا سنفسّر الصمت الدولي حيال هذه الجرائم كاشتراك مع تركيا في ارتكابها".