دعت ست دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي الاتحاد إلى تعليق العقوبات المفروضة على سوريا مؤقتاً في قطاعات مثل النقل والطاقة والخدمات المصرفية، وفقاً لوثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز للأنباء.

ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماع في بروكسل يوم 27 كانون الثاني.

وبدأ الزعماء الأوروبيون إعادة تقييم سياستهم تجاه دمشق بعد الإطاحة ببشار الأسد من قبل هيئة تحرير الشام.

وقالت الوثيقة التي وقّعتها ألمانيا وفرنسا وهولندا وإسبانيا وفنلندا والدنمارك، إن الاتحاد الأوروبي "يتعين عليه البدء في تعديل نظام العقوبات بشكل فوري".

ومع ذلك، حذّرت الوثيقة أيضاً من أنه إذا لم تتم تلبية توقعات الاتحاد الأوروبي باحترام حقوق الإنسان والأقليات، فقد لا ترفع المزيد من العقوبات، وقد يتم تطبيق آلية إعادة فرض العقوبات بخصوص العقوبات التي رُفعت بالفعل.

وأصدرت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إعفاء من العقوبات على المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة ستة أشهر، في محاولة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية.

وقالت الدول الأعضاء الست في الاتحاد الأوروبي إن التكتل يجب أن يرفع العقوبات لتسهيل الرحلات الجوية المدنية وإعادة تقييم العقوبات المفروضة على السلع ذات القيمة العالية وإزالة حظر التصدير على تكنولوجيا النفط والغاز، وإعادة فتح القنوات المالية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا.

وقالت الدول الأعضاء الست أيضاً إن العقوبات المفروضة على أعضاء إدارة الأسد وأنصارها يجب أن تظل قائمة.

وذكرت الوثيقة أن رفع العقوبات عن هيئة تحرير الشام يجب أن تجري مناقشته على مستوى الأمم المتحدة والتنسيق مع الشركاء المقربين، مضيفة أن "ذلك سيعتمد على تقييمنا المشترك للكيان المدرج به هيئة تحرير الشام وقائدها أحمد الشرع والتطورات على الأرض في سوريا"