تم الإدلاء ببيانات في العديد من المدن في 20 تشرين الثاني يوم حقوق الطفل العالمي، حيث تم الإدلاء ببيان أمام مبنى جمعية حقوق الإنسان فرع أنقرة، وأكدت عضوة لجنة الهيئة المركزية نوراي جفيرمن إنه ترتفع نسبة انتهاك حقوق الطفل بشكل ملحوظ في تركيا، وتابعت إنه تعرض الأطفال الكرد للتمييز والعنف والتعذيب خلال الفعاليات الاحتجاجية التي قامت ضد الوكلاء. وأفادت نوراي جفيرمن إنه يجب إنهاء ثقافة عدم المعاقبة في الجرائم التي تُرتكب بحق الأطفال، وأن يتمكن الأطفال من التعلم بلغتهم الأم، واتباع سياسة تحمي الأطفال وتطبيق اتفاقية اسطنبول مرة أخرى.

وان

وأدلى حزب المساواة وديمقراطية الشعوب أيضاً في وان ببيان امام نقابة المحامين في وان، وحملوا لافتات كُتب عليها " حياة حرة من أجل الأطفال "، " سنحدث تغييرات من أجل الأطفال " و " الأطفال، السلام والحرية " وذلك بمشاركة العديد من الأشخاص في البيان، وأكد إداري حزب المساواة وديمقراطية الشعوب في وان إيلهان غوناي إن تركيا لا تطبق اتفاقية حقوق الطفل، وذكر إيلهان غوناي عمالة الأطفال، عدم توفير التعليم باللغة الأم، واعتقال الأطفال مع أمهاتهم، وسرد انتهاكات حقوق الأطفال، قائلاً إن الطفل في هدف سياسات الحرب وواصل يتم قتل الأطفال بالعربات المدرعة ويتم حماية القتلة وعدم معاقبتهم.

آمد

وكشفت لجنة حقوق الطفل التابع لفرع جمعية حقوقيون من أجل الحرية عن تأسيسها في آمد، وتم الإدلاء ببيان، هذا وانضمت كل من الرئيسة المشتركة لجمعية حقوقيون من أجل الحرية إيكين إيتر والعديد من المحامين للبيان، وقرأت المحامية زلال كارا بولاك نص البيان باللغة الكردية.

وأفادت عضوة لجنة بشرى أيلول أورزغور تكين أيضاً إنه لا يستطيع الأطفال الكرد التعلم بلغتهم الأم في تركيا، واستمرت مشيرةً إلى إن هدفهم من اللجنة هو حماية حق الحياة وجميع حقوق الطفل. والجدير بالذكر إنه تم الإعلان اليوم أيضاً عن شبكة حقوق الطفل في آمد.
أدلت نقابة المحامين في آمد ببيان
أدلى مركز حقوق الطفل في آمد ببيان أمام مبنى نقابة المحامين، ودعا الرئيس المشترك لنقابة المحامين في آمد عبد القادر غولج السلطات للعمل والتحرك وفق الاتفاقيات الدولية.

الإدلاء بالبيانات في العديد من المدن 

كما وتم الإدلاء في الوقت ذاته ببيانات في أضنه، هاتاي واسكندرون أيضاً لذات الهدف وتمت المطالبة في البيان بحماية حقوق الطفل، والتخلي عن سياسات عدم معاقبة، وتم دعوة السلطات للتحرك والعمل وفق اتفاقيات حقوق الطفل الدولية.