مع تعديل قانون الإفراج والتدابير الأمنية ونظام مراكز المراقبة والتصنيف وتقييم المحكوم عليهم والذي تم إدخاله عام 2020 وبدأ العمل به اعتباراً من عام 2021، تم رفض إطلاق سراح السجناء في العديد من السجون، على سبيل المثال، في سجن سينجان المغلق للنساء، تم تأجيل إطلاق سراح 14 سجينة في تشرين الأول 2023 و11 سجينة في الأيام الأولى من عام 2024 بسبب هذه الشروط.

وصرحت نائبة حزب المساواة وديمقراطية الشعوب في شرنخ، نوروز أويسال أصلان، بأن الممارسات التي ظهرت مع قرارات الإدارة وهيئات المراقبة في السجون تحولت إلى تعذيب وسوء معاملة ممنهجة وواسعة النطاق، كما تحدثت عن تأجيل إطلاق سراح ويسي أكتاش، الذي كان محتجزاً في إمرالي، وقالت: "إن تأجيل إطلاق سراح ويسي أكتاش الذي حرم من حقه في مقابلة عائلته ومحاميه والتواصل هو جزء من عزلة إمرالي والذي يكون قراراً صادراً عن إدارة السجن".

وتحدثت نوروز أويسال أصلان، والتي تكون أيضاً عضوة في لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، عن ممارسات التأجيل المتعمد، وأجابت على أسئلتنا حول عمل هيئات الإدارة والمراقبة والعقوبات الانضباطية.

تظهر هيئة الإدارة والمراقبة نفسها من خلال قانون تأجيل الإفراج على جدول الأعمال، ما هي صلاحيات هذه المؤسسة وكيف يتم عملها؟

جاءت هيئات الإدارة والمراقبة في السجون مع تغيير في عام 2020، وكانت هناك هيئات تسمى مراكز التصنيف الإداري والمراقبة من قبل، وكانت هذه الهيئات تقوم بمهام معينة فقط داخل السجن، ولكنها لا تستطيع اتخاذ قرارات بشأن الإفراج المشروط، لكن مع التعديل بتاريخ 2020، تم توسيع سلطة اتخاذ القرار في هذه الهيئات، وفي الوقت نفسه، تقرر أن تتخذ هذه الهيئة قراراتها بموضوعية، وتم وضع القوانين في هذا الشأن، كما تم إجراء توضيح فيما يتعلق بالطريقة التي تم بها تشكيل هذه الهيئات، وتم تشكيل لجنة برئاسة مكتب المدعي العام للمحكمة التي يتبعها السجن أو تحت إشراف مكتب المدعي العام الذي يتكون من مدير المؤسسة، ونواب المدير، وطبيب السجن، والطبيب النفسي، والخدمة النفسية الاجتماعية، والخدمة التعليمية، إلخ.. بعبارة أخرى، تم إنشاء هذه الهيئات ضمن إطار موضوعي للغاية وقانوني.

هل هناك حد معين لأوقات تأجيل الإفراج لدى الهيئة؟ وكيف يتم تحديد هذا الحد؟

عندما تم تأسيسها لأول مرة، كان هناك نقاش بشأن الحد الزمني، حيث قيل إنه لا ينبغي أن يكون هناك حد زمني، بعض السجون يتم تقييمها كل 3 أشهر، وبعض السجون يتم تقييمها كل 6 أشهر، ومن أجل جعل هذا الأمر أكثر موضوعية، فقد جعلوه يصل إلى فترة تتراوح من 6 أشهر إلى سنة واحدة، بمعنى آخر، يمكن تمديدها أو تأجيلها لمدة أقصاها سنة واحدة، ومع ذلك، فإن هذه الهيئة لا تعمل بانتظام في الممارسة العملية، فإما ألا يتم استدعاء السجناء إلى هذه اللجان إطلاقاً ويتم اتخاذ القرارات دون استدعائهم، أو يتم استدعاء السجناء وطرح الأسئلة السياسية مثلاً لعدم وجود رقابة.

مُنع جميع السجناء في إمرالي من رؤية عائلاتهم لمدة 3 أشهر، ما نوع الإجراء الذي يتم من خلاله تنفيذ هذه العقوبات الانضباطية المتعاقبة وآخر عقوبة انضباطية معلنة؟ هل أغلب العقوبات الانضباطية قانونية؟

عندما احتُجز ويسي أكتاش، عمر خيري كونار وحاميلي يلدرم في سجون أخرى، كان يمكنهم عقد اجتماعات مع العائلة، واستخدام حقهم في الاتصال الهاتفي، وليس لديهم أي قيود على المراسلات، ويمكنهم مقابلة أولياء أمورهم، ولكن منذ يوم نقلهم إلى إمرالي حتى الآن، تم حظر جميع هذه الحقوق، أي أنه منذ آذار 2015 وحتى الآن لم يلتقوا بمحاميهم أبداً، لقد التقوا بعائلاتهم ثلاث مرات فقط واستخدموا حقهم في الاتصال مرة واحدة، من الواضح أنه منذ البداية تم إنشاء نظام التعذيب هذا لشخص ما، وأولئك الذين ينقلون إلى إمرالي يواجهون هذا التعذيب أيضاً، على سبيل المثال، كانت هناك بالفعل قرارات تانضباطية وحظر على مقابلة المحامين، وبما أن تلك القرارات لم تصل إلى المحامين بعد، فلا نعرف محتواها، بالإضافة إلى فرض عقوبة تانضباطية كل 3 أشهر على الحق في مقابلة الأسرة، ومنع مقابلة المحامين كل 6 أشهر، ونحن نعلم جيداً أن كافة العقوبات الانضباطية غير صحيحة وصدرت خلافاً للقانون وبشكل تعسفي، كما أن محاميي مكتب القرن الحقوقي كانوا يقولون هذه الأشياء منذ سنوات.