نشرت جمعية صحفيي دجلة والفرات تقريرها حول "الانتهاكات بحق الصحفيين في حزيران2022" وجاء في البيان أن سياسة الاعتقالات والضغوط والعمليات و"قانون الرقابة" وعرقلة رصد الأخبار ومعاقبة الصحفيين الكرد مستمرة، ونوهت الجمعية بأنه بهذه السياسة يسعون لخنق المجتمع.

وجاء في نص البيان:

"في تركيا، ومن خلال مداهمة منازل ومكاتب الصحفيين الكرد، وإصدار" قوانين رقابية "، ومنع رصد الأخبار، وسياسة معاقبة الصحفيين، فإن الهدف هو ترك الصحافة الحرة والمجتمع دون نفس، حيث يصادف الثامن من حزيران الذكرى الثلاثين لمقتل الصحفي حافظ أكدمير. قُتل الصحفي حافظ أكدمير قبل 30 عاماً في مثل هذا اليوم في منطقة سور بآمد، على يد عناصر من منظمة حزب الله التي شكلتها قوى الظلام التابعة للدولة، في اليوم الذي أراد أصدقاء الصحفي حافظ أكدمير تذكره وطالبوا بمحاكمة قاتليه، داهمت الشرطة منازل ومكاتب الصحفيين الأحرار واعتقلت 20 صحفياً من أتباع العم موسى.

تعتبر أكبر الهجمات في السنوات الأخيرة

هذا الهجوم الأخير على الصحفيين يعد من أكبر الهجمات ضد الصحفيين في السنوات الأخيرة، حيث اعتقل في الهجوم 22 شخصا بينهم 20 صحفياً، وقد داهمت الشرطة منازل ومكاتب الإعلام، ونتيجة المداهمة على المنازل والمكاتب، احتجز كل من الرئيس المشرك لنقابتنا سردار ألتان، ومديرة وكالة المرأة JINNEWS صفية ألاجاش، محررة JINNEWS جولشين كوجوك، محرر وكالة مزبوتاميا(MA) عزيز أوروج، الصحفي عمر جيليك، سوات دوجوهان، رمضان جيجوكين، أسمر تونج، ناشا توبراك، زينال عبدين بولوت، مظلوم دوغان كولار، محمد شاهين، كادير بيرم، لزكي اكدانيز، أليف اونغوؤ، إبراهيم كويونجو، رمزية تامال، وفي سياق الهجوم نفسه، اعتقل مواطن يُدعى إحسان إرغولن.

الهدف هو القضاء على عمل الصحافة

وخلال مداهمة مكتب JINNEWS ومكاتب Pia و Pel و Ari ، صادرت الشرطة جميع معدات البث،على الرغم من عدم وجود سبب قانوني، حيث لا يسمح لأحد بدخول هذه المكاتب لسبب البحث. و يكشف هذا الأسلوب أن الهدف والغرض من المداهمة لا يقتصران على اعتقال الصحفيين واحتجازهم، بل في نفس الوقت تدمير كل فرص العمل والأنشطة الصحفية.

تم احتجاز زملائنا في قسم شرطة آمد وإبقائهم تحت المراقبة لمدة 8 أيام دون أي سبب، كما لا يعرف الصحفيون ما هي تهمتهم، حتى في اليوم الأول للهجمات، كما استهدفت مؤسسة TRT 1 الرسمية للدولة زملاءنا في بثهم .

تم اتهامهم بالعمل الصحفي

تم إرسال زملائنا إلى محكمة آمد في 16حزيران، وتم اتهامهم في كل من مكتب المدعي العام وفي المحكمة بسبب عملهم الصحفي، واستمرت هذه المحاكمة حتى صباح اليوم التالي، ونتيجة لذلك، تم اعتقال 16 صحفياً،  بينهم الرئيس المشترك لجمعيتنا سردار ألتان، كما تم الإفراج عن 5 صحفيين ومواطن بموجب قرار رقابة قضائية، تم اعتقال 16 من زملائنا بطريقة سرية إفادات الشهود، وبهذا بلغ عدد الصحفيين المسجونين في تركيا 76.

يتخذون من الكاميرا والتصوير كأدلة للجريمة

بعد اعتقال زملائنا، قامت مديرية الأمن في أمد، من أجل منع ردود فعل الرأي العام، بنشر صور مداهمة لدور النشر والمكاتب عبر وسائل الإعلام، لكن هذه الصور التي شاركوها كشفت عن هدفهم، وفي هذه الصور تم تحديد الكاميرات والمصورين وأرشيف الصحف وصور شهداء الصحافة الحرة التي هي قيمتنا وشرفنا كدليل جنائي، مع هذا الاجراء، يبدو أن الحكومة بدأت حرباً ضد الصحفيين.

قانون الرقابة

أثناء اعتقال 16 صحفياً كردياً، تم تمرير "قانون الرقابة" الذي يشار إليه باسم "قانون التضليل" من قبل لجنة العدل في مجلس النواب، إذا تمت الموافقة على هذا القانون، فإن إصدار البطاقات الصحفية وإغلاق المواقع الإلكترونية سيكون من مسؤولية وكالة تقنية المعلومات  (BTK)، وتعني هذه الطريقة أيضاً فرض الرقابة على جميع وسائل الاعلام، ويمكن أن يُحكم على مواطن بالسجن 3 سنوات بسبب النشر، حيث تحاول الحكومة قمع الناس بشكل أكثر.

ولسنوات عديدة، سيطرت السلطات على معظم وسائل الإعلام من خلال أسلوب إغلاق وتغيير المؤسسات الإعلامية، بإقرار هذا القانون المذكور، سيتم تدمير بعض المؤسسات الإعلامية الحرة المتبقية أو قمعها، وعليه سنوسع نضالنا ضد هذا القانون.

رفع قرار المنع

وبناءً على طلب المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون  (RTUK)، قررت المحكمة الجنائية لصلح أنقرة منع إصدار قسم الأخبار التركية من إذاعة صوت أمريكا ودويتشه فيله (DW) مقره ألمانيا، وفقاً للقرار الذي تم اتخاذه في شباط، كما يجب على جميع منتجي البرامج الدولية الحصول على ترخيص في تركيا. واقترح هذان المنشوران شبكات VPN بديلة للوصول إلى متابعيهما، ونعرّف هذه الطريقة الحالية في تركيا على أنها تدخل في الرقابة والتحرير الحر، طلبنا هو رفع قرار المنع هذا في أسرع وقت ممكن.

في هذا الشهر أيضاً، استمرت العراقيل أمام متابعة الأخبار، حيث تعرض الصحفيون الذين كانوا يغطون "مسيرة الكرامة" العشرين في اسطنبول  ومزدوجي الميل، للهجوم والضرب من قبل الشرطة واعتقل مراسل وكالة فرانس برس بولنت كيليج أمام محكمة اسطنبول. وعندما أراد الصحفيون تغطية العنف الممارس ضد تصرفات أقارب السجناء، منعتهم الشرطة. من غير المقبول أن تتم هذه العراقيل بسبب تغطية العنف والاعتقالات من قبل الشرطة.

كما قُتل شاب يُدعى كمال كركوت برصاص الشرطة في نوروز 2017 في آمد والصحفي عبد الرحمن كوك التقط هذه اللحظة أيضاً، الصحفي كوك، الذي كشف القاتل بفضل عمله، عوقب من قبل المحكمة بمزاعم "العضوية في المنظمة" و"الدعاية للمنظمة"، نقول مرة أخرى؛ الصحافة ليست جريمة ولا يمكن ملاحقتها بأي شكل من الأشكال."

انتهاكات حقوق الحياة والأمنية للصحفيين

الصحفيين الذين تعرضوا للهجوم عليهم: 25

الصحفيين الذين اعتقلوا في منازلهم: 25

الصحفيين المحتجزين: 35

الصحفيين الذين تعرضوا للإساءة: 49

الصحفيين الذين احتجزوا بسبب متابعة الاخبار: 35

الانتهاكات الممارسة في إطار حرية الفكر والرأي

الصحفيين الذين تم فتح التحقيق معهم: 27

الصحفيين الذين تم فتح قضية ضدهم: 5

الصحفيين الذين تمت محاكمتهم: 16

الصحفيين الذين تستمر محاكمتهم: 156

عدد الصحفيين المعتقلين منذ 1 تموز 2022 حتى اللحظة: 76

المعوقات، والرقابة على المؤسسات الاعلامية

قرار منع البث: 4

المعوقات في ساحة الانترنت ووسائل الاعلام

الاخبار الممنوعة من النشر: 12