وتحدث عضو المكتب السياسي لتجمع الشبك الديمقراطي وعضو مجلس قضاء الحمدانية، سعيد سليمان البري، لـروج نيوز، عن تجاوزات الحزب الديمقراطي الكردستاني وخرقه للقوانين في منطقة سهل نينوى، وحذر من أفعال تعيد الأمور إلى المربع ما قبل عام 2014 من أحزمة ناسفة ومفخخات.

وقال البري إن “هناك خروقات دستورية وقانونية وتجاوز على الحريات والكرامات في سهل نينوى من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني في محافظة هولير، وهناك تدخل سافر من قبل وزير الداخلية أحمد ريبر، الذي كان مرشحا لرئاسة الجمهورية، لقد تجاوز على القانون وحقوق المكونات في محافظة نينوى بعد تكليف الكادر في حزب الديمقراطي غزوان الداودي بمهام إدارة ناحية بعشيقة، وهذا خرق دستوري لحقوق المكونات، ونحن نرفض رفضاً قاطعاً قرار تكليف غزوان مديرا لناحية بعشيقة”.

وأكد “أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يحاول أن يعيدنا إلى المربع الأول إلى ما قبل عام 2014 أثناء دخول احزام ناسفة والمفخخات وداعش الإرهابي، والآن بفضل وجود قوات من لواء 30 نتنعم بالأمان مع الأخوة المتواجدين من الشرطة الاتحادية وفرقة 16 والشرطة الاتحادية، وهناك استقرار متكامل في المنطقة ولا يوجد أي خلل، ولكن نحن نرفض رفضاً قاطعاً تكليف غزوان الداودي من قبل حكومة إقليم كردستان بمحافظة هولير، والتي يترأسها ويديرها زعيم حزب البارزاني”.

وأشار سليمان البري إلى قيام الحزب الديمقراطي بتدخله في قضاء شنكال وثمانية إدارات أخرى في المنطقة، وقال: “حيث نفقد 8 إدارات من سهل نينوى بسبب تجاوز حزب البارزاني بشؤوننا، حيث نطالب السيد رئيس الوزراء والحكومة المحلية بإرجاع هذه الوحدات الإدارية الى حضن سهل نينوى.”

ونوه عضو المكتب السياسي لتجمع الشبك الديمقراطي، سيلمان البري، بأن “هناك لنا اخوة إيزيديون متواجدون في المخيمات بإقليم كردستان، نعمل على استمرار استقرار الأمن والأمان في المنطقة لكي تعود هذه العوائل إلى ديارهم، ولكن يعمل الحزب الديمقراطي الكردستاني على عدم استقرار المنطقة وبشكل خاص على قضاء شنكال بتدخلهم السافر، وعندما اعتدوا بالاشتراك مع مرتزقة داعش التكفيرية نهبوا وسلبوا واغتصبوا هؤلاء النساء من الاخوة الإيزيدية”.