قُتل زوج وابني الأم أمينة شانيشار في منطقة بيرسوس التابعة لمدينة رها، في 14 يونيو 2018 ، على يد الحراس الشخصيين لنائب حزب العدالة والتنمية إبراهيم خليل يلدز وأقاربه، ونجا ابنها فريد شانيشار من الحادث متأثراً بجروحه. وبناءً على طلب تحقيق العدالة، تستمر مناوبة العدالة، التي بدأتها الأم أمينة وابنها فريد شانيشار في 9 آذار\مارس 2021 ، أمام محكمة رها، في يومها 548. وقد تم تحويل المذبحة التي تعرضت لها عائلة شانيشار في نفس اليوم إلى ملفين مختلفين مثل "مكان العمل والمستشفى"، وأُغلقت القضية بشأن الهجمات على العائلة في مكان العمل بتاريخ 2 نيسان\أبريل 2021 ، وحُكم على فاضل شانيشار، الذي فقد شقيقين ووالده في الحادث، بالسجن 37 عاماً وتسعة أشهر، ولا يزال الحكم الصادر بحق فاضل شانيشار، المسجون في الحبس الانفرادي في سجن آلعزيز منذ أكثر من 4 سنوات، قيد الاستئناف.

إحضار 10 مدعين عامين

في الوقت الذي يتم فيه الانتهاء من قضية المحكمة المحلية المتعلقة بمكان العمل، كان هناك "قرار سري" لأكثر من 4 سنوات في ملف التحقيق في مستشفى الدولة في بيرسوس، حيث وقعت المجزرة بالأساس، والتي قُتل فيها أسفت شانيشار وابناه عادل وجلال شانيشار في المستشفى الذي كان يتواجد فيه مسؤولون حكوميون (الوزير ، المحافظ ، رئيس مديرية الأمن، القائماقم والشرطة)، وزُعم أن الكاميرات الأمنية الخاصة بالمستشفى قد سُرقت بعد المذبحة، وفي 22 نيسان\أبريل 2022 ، وبعد حوالي 4 سنوات من الحادث، وبفضل نضال العائلة التي أظهرتها من أجل تحقيق العدالة والأحداث التي وقعت في المستشفى، تم القبض على شقيق النائب عن حزب العدالة والتنمية إبراهيم خليل يلدز، جلال يلدز، حيث وصل إجمالي عدد الأشخاص الذين تم القبض عليهم والمتورطين في المذبحة إلى 4 أشخاص.

وعلم كل من فريد شانيشار ومحاميهم بولنت دوران، اللذين أرادوا الحصول على معلومات حول تطورات القضية يوم أمس، أنه تم تغيير المدعي العام للقضية للمرة العاشرة. وبهذه الطريقة ، يُعتبر هذا هو التغيير العاشر للمدعي العام في ملف التحقيق، والذي لم يتم تحويله بعد إلى قضية منذ أكثر من 4 سنوات.

وقامت العائلة بوضع علامة على حساب وزير العدل التركي بكير بوزداغ في حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي، وقالت:" إن استمرت محكمة رها هكذا سوف تدخل التاريخ، هنالك جريمة ارتكبت ضد الإنسانية أمام الكاميرات في إحدى مؤسسات الدولة، ولقد غادر المدعي العام التاسع للقضية الذي كان يدير القضية، وقد وصل المدعي العام العاشر، وبخصوص القضية، يستمر قرار السرية".