تعد جمعية Rengarenk Ûmûtlar (الآمال الملونة)، واحدة من أقدم الجمعيات التي تطالب بحقوق الأطفال في شمال كردستان، فهي منظمة مجتمع مدني التي تتابع قضايا انتهاكات حقوق بحق الأطفال، وتقدم الدعم النفسي والقانوني للأطفال، وفي هذا الصدد، تحدثت المنسقة العامة للجمعية، يَتَر أرل، لوكالة فرات للأنباء (ANF) عن الهدف من إنشاء الجمعية وأعمالها.
ذكرت يَتَر بأنهم أسسوا الجمعية في عام 2017، لكن في عام 2001، كانوا يعملون في مجال حقوق الأطفال كجمعية ’نور الأمل‘ التعاونية للمرأة في منطقة سوريجي، وصرحت يتر إنه بعد الحرب في منطقة سور، خاصةً بعد إغلاق المؤسسات بمرسوم حكومي، لم تبقى منظمة مجتمع مدني، حيث يكون بإمكانها تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لأجل إنهاء تأثير صدمة الحرب وحماية حقوق الأطفال، وقالت: "حقيقةً، كان هؤلاء الأطفال بحاجة ماسة لمثل هذا الدعم النفسي القوي للغاية، وكجمعية نور الأمل النسائية، قررنا في ذلك الوقت إنهاء عمل الجمعية التعاونية بسبب الضغط السياسي، لأن هذه الجمعية كانت تعمل عمل شركة، لم يتمكنوا من إغلاقها مثل باقي الجمعيات بسهولة، ربما كان من الممكن تعيين وكلاء الحكومة فيها، لكن بما أنهم لم يجدوا أنه من المفيد تعيين الوكلاء هناك، مارسو الضغط السياسي على الجمعية، وبدأت التحقيقات بحق أصدقائنا في مجلس الإدارة بذريعة "عضوية التنظيم"، كما كانت تداهم الشرطة التركية مركز الجمعية أثناء أعمالها مع الأطفال، وكانت مقاومتنا في مواجهة ضغط إخلاء الساحة رداً سياسياً على الحكومة، الساحة ساحتنا، الأطفال أطفالنا، نحن نعلم جيداً أنه يجب علينا البقاء هناك، لقد رأينا أن النضال أضر بالأطفال إلى حد ما، لأنه كان لحملة مداهمات الشرطة التركية تأثيراً نفسياً على الأطفال، بعد أن أغلقنا الجمعية، نظمنا أنفسنا بسرعة كبيرة وأسسنا جمعية Rengarenk Ûmûtlar (الآمال الملونة)، لأجل تقديم الدعم النفسي.
مسؤولية حماية الأطفال
وصرحت يَتَر بأنهم يقومون بأعمالهم على أساس التطوعية والحقوق الأساسية، وتابعت قائلةً: "الجمعية متطورة للغاية، بلا شك هناك مزايا وأخطاء ذلك أيضاً، ميزاتها هي أنه يتم القيام ببعض الأعمال وفق الاحتياجات، بدورنا نقوم بإعداد المشاريع على أساس هذا، بحيث يمكن الأطفال الحصول على المال والدعم للقيام بمشاريعهم، لا توجد مشكلة في هذا الموضوع، لأن جمعية الآمال الملونة أثبتت أنها جديرة بالثقة فيما يتعلق بهذا الأمر، ولنا عيوب هي أن الدولة تعتبرنا على أننا جمعية معارضة ضدها، إنا نعرف أن المسؤول الوحيد عن انتهاك حقوق الأطفال، هي الدولة، لهذا السبب نطرح هذا في تقاريرنا ونقول "في المستوى الأول، الدولة هي المسؤولة عن حقوق الأطفال وحمايتهم، وعليها القيام بمسؤوليتها، لهذا السبب تعرضنا للسيطرة ثلاث مرات في غضون عامين، وكجمعية داعمة للحقوق، تم إظهارنا كهدف، ويحاولون بشتى الوسائل منع أنشطتنا، بالطبع هناك مثل هذه أوجه القصور، لأنك دائماً مثابر وتقوم بنشاط جيد".