عُقدت جلسة الاستماع في قضية أمينة شانيشار، التي قُتل زوجها واثنين من أبناءها في 14 حزيران\يونيو 2018 في منطقة بيرسوس في مدينة رها من قِبل أقارب ونائب حزب العدالة والتنمية إبراهيم خليل يلدز، ورُفعت دعوى بحقها بزعم قيامها بـ "الإهانة والافتراء" على عضو حزب العدالة والتنمية يلدز. وفي الجلسة الأولى للقضية التي اُفتتحت في محكمة رها الإبتدائية الرابعة، لم يترك ممثلو الأحزاب السياسية والمنظمات الديمقراطية الجماهيرية أمينة شانيشار لوحدها، وشارك في جلسة الاستماع العشرات من المحامين وأعضاء مجلس أمهات السلام في رها ومسؤولو حزب الشعوب الديمقراطي في مدينة رها ومكونات منبر العمل والديمقراطية في رها.

وأجابت أمينة شانيشار رداً على سؤال كاتب العدل "كم عندكِ من أبناء؟" قائلةً: "قتلوا أبنائي واُعتقل واحد من بينهم"، ولاحقاً، أفادت شانيشار بأنها تتناول الأدوية للوقوف على قدميها، وقالت: "كان لدي 7 أبناء، أرادوا قتلهم جميعاً، قتلوا زوجي واثنين من أبنائي في المستشفى، لقد قتلوا أبنائي أمام عينيّ."

وطلب رئيس المحكمة، الذي قاطع الحديث، من شانيشار أن لا تروي حادثة سبب قيامها بالإهانة، فيما رفضت شانيشار خلال معرض حديثها تهمة "الإهانة والافتراء" الموجهة لها وتحدثت عن الأحداث التي وقعت، وقالت: "الناس لا يُقتلون في المستشفى، لقد سرقوا سجلات المستشفى، لن أتنازل عن حقي، من قتل أبنائي؟ ما هذه الدولة؟ وما هذه السلطة؟"

وقالت عائشة شهريبان داميرل، إحدى محاميات العائلة: "لقد تم رفع العديد من الدعاوى القضائية بمزاعم الإفتراء، ولكن كانت هناك قضايا أخرى قبل هذه القضية أيضاً، حيث قُتل إثنان من أبنائها وزوجها في المستشفى، وما يزال ملف قضية المستشفى مغلقاً منذ 4 سنوات ويريدون التستر على الحادث. وقد بدأت العائلة في مناوبة العدالة التي مازالت مستمرة منذ 557 يوماً، حيث تتعرض أمينة شانيشار للعنف الجسدي والقانوني في سياق نشاطها بمناوبة العدالة، وعلى الرغم من العراقيل تواصل العائلة نضالها من أجل تحقيق العدالة."

وأضافت المحامية داميرل بأن ملف القضية فُتح على أساس صورة واحدة فقط، وتابعت قائلةً: "نطالب بإرساله إلى مختص، ونريد مترجماً يتحدث باللغة الكردية، لأن الترجمة التي يقوم بها المختص ليست كافية، إننا نطالب بمترجم مختص ومحايد، وسنقوم بتسليم ملف القضية للشاهد الذي كان حاضراً يوم الحادث، يجب إكمال النقاط المفقودة في ملف القضية."

"لا توجد تهمة"

وصرح رئيس فرع جمعية حقوق الإنسان في رها، مصطفى وفا، بأنهم لا يقبلون بالأدلة الموجهة ضد أمينة شانيشار، وأضاف أنه لا يوجد أي عنصر من عناصر الاتهام، وأكد وفا بأنه لا يوجد ما يوحي إلى "الإهانة" في كلام شانيشار، مبيّناً بأن هناك 3 نواب في مدينة رها يحملون اسم إبراهيم وبأنهم سيقدمون دفاعاً شاملاً في وقتٍ لاحق.

كم ذكرت هدايت أنمك، وهي إحدى محاميات العائلة، بأن هناك تحقيقاً في المستشفى حول حياة العائلة وقالت: "المتهم في هذه القضية هو يلدز المنتمي لحزب العدالة والتنمية، ونحن بدورنا نطالب بأن تُرفع الشكوى إلى النيابة العامة."

وأعلنت هيئة المحكمة عن قرارها وأرجئت الجلسة إلى ذكرى بدء مناوبة العدالة المصادف 9 آذار\مارس 2023.

وبعد جلسة الاستماع، أدلى محامو العائلة والمشاركين ببيان أمام المحكمة، حيث تحدثت المحامية عائشة شهريبان داميرل، التي أشارت إلى استمرار عنف القضاء في هذه القضايا على العائلة.