بحسب ما أورده خديدا جوكي مدير ناحية سنوني على صفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي أن وزارة داخلية الإقليم رفضت السماح لـ 180 عائلة بالمغادرة من المخيمات بحجة إن وزيرة الهجرة قدمت دعوة إلى المحكمة الاتحادية بخصوص عرقلة العودة، ويذكر إن وزيرة الهجرة والمهجرين أعلنت في يوم عيد رأس السنة الايزيدية في شنكال إن حكومة هولير ترفض عودة النازحين إلى شنكال، حتى يتم تطبيق اتفاقية شنكال التي أبرمت بين حكومة الكاظمي وحكومة البارزاني أي بين الطرفين الذين تركو شنكال وأهلها بيد الدواعش  في 3/8/2014، في الوقت نفسه لم يتم محاسبة المسؤولين علما كان ملف الأمني بيد قوات البيشمركة التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني آنذاك.

وأشار خديدا إلى أن موعد المغادرة كان اليوم 12-5-2024 والتي تكلفت بها منظمة الهجرة الدولية IOM، وإكمال كافة الإجراءات المتعلقة بعودة النازحين من الأوراق القانونية (تأييد ملكية) وتخصيص المبالغ المالية لكافة العوائل المشمولة بالمغادرة.

وناشد مدير ناحية سنوني خديدا جوكي، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية القيام بواجبهم الإنساني تجاه أهلنا وعلى منظمة الهجرة الدولية IOM توضيح سبب منع عودة هؤلاء العوائل.